انتخابات لبنان: فوضى وتحريض وسلب الناخب حريته

  في لبنان عند كل استحقاق انتخابي تحصل أزمة اختيار أي قانون سيعتمد؟ وتبدأ الجولات والنقاشات والأخذ والرد... ويظل التجاذب و"أزمة" إقرار القانون تراوح مكانها، إلى أن يتفق على واحد تحت ضغط الاستحقاق. وتعاد الكرّة في الموعد التالي. والهدف دائما هو الحفاظ على مكاسب الطبقة الحاكمة التقليدية وحفظ حصتها في السلطة مع العمل على زيادتها.
في العام 2005 أقرت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ـ بموافقة جميع الأفرقاء ـ إنشاء الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس وعدد من القانونيين والخبراء. وكانت خطوة متقدمة وربما نادرة عهدت فيها الحكومة إلى هيئة خبراء القيام بدرس وتقديم اقتراح قانون إصلاحي شامل لا يقتصر على تقسيم الدوائر ونوع النظام الانتخابي. أنجزت اللجنة القانون في أوائل حزيران/يونيو 2006، بعد أن درست جميع المشاريع المقدمة إليها من مختلف الأحزاب وهيئات المجتمع المدني واعتمدت قانونا يجمع النظامين الاكثري والنسبي. إضافة إلى إصلاحات جوهرية اعتمد بعضها حاليا مثل الأوراق المطبوعة سلفا والاقتراع في يوم واحد وإقرار حق الاقتراع للمغتربين. أما الكوتا النسائية وتخفيض سن الاقتراع فلم تعتمد.
وكان من المفترض أن تجري انتخابات 2009 استنادا إلى هذا القانون الذي اعتبرته قوى التغيير إنجازا ديموقراطيا حقيقيا.
لكن الظروف السياسية التي عصفت بالبلاد من استقالة الوزراء الشيعة من حكومة السنيورة وأحداث أيار/مايو 2008 التي أوصلتنا إلى اتفاق الدوحة أعادت البلاد إلى قانون الستين (قانون أكثري يعتمد الأقضية كدوائر انتخابية، وأقر للمرة الأولى في العام 1960 ومن هنا جاءت تسميته بقانون الستين). وكان مصير ما عرف بقانون بطرس سلة المهملات.
ثم تم تعطيل العملية الانتخابية لمدة 9 سنوات بذرائع واهية، أما السبب الحقيقي على الأرجح أنها لم تكن لصالح حزب الله؛ إلى أن تم الاتفاق على القانون الحالي وأقر بسرعة غير مسبوقة واعتبر انجازا عبقريا كحصيلة نقاشات وأخذ ورد بين أطراف السلطة.
الغريب في الأمر أن هذا القانون، الذي حبلت به الطبقة السياسية منذ العام 2005 واجتمعت عليه بقضها وقضيضها مؤخرا، تمخض عن قانون كان قد اقترحه في العام 1999 أحد أشد المقربين من حزب الله ـ بحسب ما ورد في وثيقة مكتوبة بيده وزعت عبر وسائط الاتصال بشكل محدود ـ بمناسبة فتح جريدة السفير النقاش حينها حول قانون الانتخاب. وينص الاقتراح حرفيا على "قانون نسبي يراعي التوزيع المذهبي والمناطقي للنواب بلوائح مقفلة وصوت تفضيلي".
هكذا حصلنا على نفس اقتراح القانون الذي يريده حزب الله، ولو بعد 19 عاما ولو ظهر وكأنه نتاج الطبقة السياسية بعد نضال مرير؛ وبعد أن تم التلاعب بالدوائر الانتخابية وحجمها بحسب مصالح البعض الضيقة ومن دون أي معيار.
فما الذي يمكن أن نحصل عليه الإثنين المقبل في 7 أيار/مايو نتيجة الاقتراع بهذا القانون في ظل حكومة مشرفة على الانتخابات و17 من وزرائها مرشحون؟ وفي حين يجري شراء الأصوات علنا وبشكل مقونن؟
هذا بالإضافة إلى أن خطورة انتهاكات القانون، قبل إجراء الانتخابات دفعت عضوة هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس إلى إعلان استقالتها لأسباب التالية:
1- عدم توفير الموارد الضرورية لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها.
2 المس المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها بداعي التنسيق مع وزارة الداخلية.
3 تقليص صلاحيات الهيئة عملا بقراءة ضيقة وملتوية للنص القانوني، على نحو يخرجها عن الغاية التي وجدت لأجلها، ويحولها في أحيان كثيرة ولو خلافا لإرادة أعضائها إلى أداة لتعميق التمييز بين المرشحين بدلا من أن تكون أداة لإلغائه أو التخفيف منه.
ألا تكفي هذه الأسباب للتشكيك بشرعية الانتخابات؟
ما الذي يمكن أن ينتج عن لعبة انتخابية يريد فيها كل طرف الحفاظ على وضعه وموقعه، ما عدا ثنائية حزب الله وحركة أمل التي تريد زيادة نوابها للإمساك بالبرلمان ومستقبل لبنان تحسبا للقادم عليها من أيام فيما الجميع يزعم أن همه مكافحة الفساد وتلبية طموحات الناخبين؟
وأي خير سينتج عن "معركة" انتخابية استخدمت فيها كل وسائل التضليل والشحن المذهبي وأسلحة التخوين وشيطنة المنافسين والاعتداء الجسدي عليهم والتشهير بهم، وتبادل الاتهامات بين المتنافسين على اللائحة نفسها وسواء الحلفاء في السلطة أو خصومهم؟
وهو ما أفلت الغرائز والعصبيات وأعاد إحياء الكراهية والصراعات المذهبية على غاربها. وقد ترجم هذا الأمر في الأيام الأخيرة توترات ومعارك في الشوارع.
فالنتيجة المنطقية لقانون الانتخاب الذي أقر هي رفع حدة الخطاب المذهبي، للحصول على أصوات أكثر. فهذا القانون سلب الناخب حق اختيار ممثليه من اللوائح المختلفة، كما يحصل في العادة في القانون الأكثري؛ وفي الوقت عينه لم تتوفر للناخب فرصة التصويت لبرامج انتخابية ولوائح سياسية ـ كما يفترض القانون النسبي عادة ـ بسبب التحالفات التي أطلقت عليها صفة "الانتخابية"، التي شُكلت على أساسها اللوائح. فنجد أن حزبين يتحالفان في دائرة ويختلفان في دائرة أخرى. أو نجد على لائحة واحدة مرشحا يؤيد سلاح حزب الله وآخر يعارضه.
وفي النتيجة، سلب الناخب حرية الاختيار التي هي جوهر أي قانون انتخابي، إذ إن القانون الحالي لم يحترم قواعد القوانين النسبية.
ومن هنا، يمكن اختصار الهدف من الانتخابات بالوصول إلى الندوة البرلمانية بغض النظر عن المشروع. بينما الهدف من الانتخابات اختيار ممثلي اتجاهات وسياسيات تقررها النتائج لحين وقت المحاسبة عليها في موعد الانتخاب القادم. فكيف يمكن محاسبة من لا مشروع سياسي له؟
وإضافة إلى هذا القانون الهجين وتحالفاته اللقيطة، ضيّق المرشحون المعركة وحولوها معارك محلية كمعارك البلديات والقرى، فنسمع عن معركة أهل بيروت وأهل كسروان وأهل جبيل أو طرابلس أو الشوف... كما الشيعة والسنة والموارنة وسائر المكونات. لكن من الملاحظ أن أكثر اللوائح تعارضا وتشتتا هي لوائح ما يسمى المجتمع المدني. في المقابل، نجد أن أكثر اللوائح انسجاما هي لوائح ثنائية حزب الله وحركة أمل، التي تسعى جاهدة إلى رص الصفوف عبر شتى الوسائل وآخرها فيديو تحريضي مذهبي فاقع بتوقيع "مجموعة منتظرون" بمناسبة الانتخابات يوزع على وسائل الاتصال ويتوجه إلى الناخبين معتمدا على مقاطع أفلام تظهر اضطهاد وتعذيب وقتل وقطع رقاب.. ويحذر المشاهدين من أن هذا مصيرهم إذا لم يطيعوا القائد دون أي سؤال لأن القائد المختار لا يكشف أسراره لأحد؛ وتترافق هذه المشاهد مع مقاطع من إحدى خطابات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يحض فيها على انتخاب مرشحيه لأنهم أهل ثقة ولأن في هذا "حماية لدمهم ودم شهدائهم وللمقاومة مما سيصيبهم فيما لو نجح العدو"!
العدو؟ صار المرشح في انتخابات ديمقراطية على ما يزعم نصرالله العدو الذي سيكرر مأساة الحسين؟
وهذا يؤكد تعصب وتوتاليترية حزب الله. من هنا تحولت المعركة في البقاع إلى أكبر تحد لحزب الله؛ ففي حين ينتفض أهل البقاع على أوضاعهم المتردية والتي جعلت منها منطقة فقيرة تسابق عكار في الإهمال والتردي على جميع المستويات، وضد الفساد الذي يعانون منه والذي حرمهم العمل الشريف وتسبب بتلوث مياه بحيرة القرعون وجعل منهم مجرد مشاريع مقاتلين وقتلى أو خارجين عن القانون، نجد أن الفيديو الترويجي يطالبهم بالمزيد من الخضوع وبتقديم المزيد التضحيات.
يوم الأحد سيخضع اللبنانيون لامتحان ضمير عسير؛ فأي برلمان سينتج عن هذه الفوضى؟ أي كتل برلمانية ستتشكل؟ أي عناوين أو برامج ستحملها؟
كلها أسئلة من غير الممكن توقع إجاباتها لأن القانون المعتمد يلغي معنى الانتخابات نفسها.
----------
الحرة