الصفحات
سياسة
وقال الناشط في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان "المتظاهرين دعوا الى رفع الحصار عن درعا وبانياس واطلقوا شعارات تدعو الى سقوط النظام". كما طالب هؤلاء بالافراج عن معتقلي رأي.
ومدينة درعا محاصرة منذ اسبوع بعدما دخلها الجيش معززا بالدبابات والمدرعات لوضع حد لحركة الاحتجاج التي بدأت في منتصف اذار/مارس. كذلك، يحاصر الجيش السوري بانياس منذ اكثر من اسبوع واقام نقاط مراقبة في بعض الاحياء، وفق هذا الناشط الذي رفض كشف هويته.
من جانبه اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مقابلة تنشرها الاربعاء مجلة اكسبرس الاسبوعية، انه يرغب في "انزال اقسى العقوبات" بسوريا بسبب القمع "غير المقبول" للاحتجاجات على نظام الرئيس بشار الاسد. واكد ساركوزي "بالنسبة الى سوريا، سنتحرك لتبني اقسى العقوبات". واضاف "ستكون فعالة".
واوضح ساركوزي في هذه المقابلة التي اجريت معه عشية الذكرى الرابعة لانتخابه رئيسا في السادس من ايار/مايو 2007، ان "تصرف النظام غير مقبول. ولا مستقبل في العنف ضد الشعب، في اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وما يحصل في سوريا يشكل صدمة عميقة".
وعلى غرار ما قال الاسبوع الماضي في روما، استبعد ساركوزي فرضية تدخل عسكري في سوريا. وقال "يجب ان نكون واضحين، فالتدخل العسكري سيبقى الاستثناء، لا يمكن ان يكون القاعدة". واضاف "ليس من الضروري حيال الوقائع السياسية المختلفة، التحرك كل مرة بالطريقة نفسها". وكرر ساركوزي القول انه لا يأسف لأعتماد سياسة التقارب مع بشار الاسد في 2008.
وقال ان "سياسة اليد الممدودة التي قامت بها فرنسا اتاحت وقف الاعتداءات في لبنان والانتخاب الديموقراطي للرئيس ميشال سليمان واجراء انتخابات نيابية حرة وتشكيل حكومة سعد الحريري وفتح سفارة سورية في بيروت وسفارة لبنانية في دمشق".
وخلص ساركوزي الى القول "لكن فيما يقمع شعبه بالدم، فان اليد الممدوة تتراجع. هذا ما يصنع قوة سياستنا وتماسكها".
واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء ان فرنسا تأمل في ادراج اسم الرئيس السوري في لائحة الاشخاص الذين تستهدفهم العقوبات الاوروبية التي يجرى تحضيرها ضد نظامه.
و في بروكسل اكدت مجموعة الازمات الدولية الثلاثاء ان على النظام السوري ان يسيطر على اجهزته الامنية ويعاقب المسؤولين عن اعمال العنف ويفتح حوارا حقيقيا لتفادي الاسوأ.
وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي مقرها في بروكسل ان "الوضع في سوريا يقترب من نقطة اللاعودة (...). لتفادي ذلك ينبغي على النظام ان يلجم على الفور قوات الامن ويتخذ تدابير جدية ضد المسؤولين عن العنف ويبدأ حوارا وطنيا حقيقيا".
وبحسب منظمة "انسان" الحقوقية قتل 607 اشخاص من بينهم 451 في درعا (جنوب) والقرى المحيطة بها منذ بداية حركة الاحتجاجات قبل شهر ونصف.
واضافت مجموعة الازمات الدولية ان "وقف دوامة العنف يمكن ان يوفر مساحة لممثلي الحركة الشعبية بغية التعبير عن مطالبهم وبدء مفاوضات حول برنامج اصلاحات حقيقي. والاهم ان ذلك سيعطي فرصة للنظام ليظهر ان لديه ما يقدمه اكثر من كلمات جوفاء".
وقد اعلن الرئيس بشار الاسد الحاكم منذ العام الفين سلسلة اصلاحات تشمل خصوصا الغاء قانون الطوارىء والتعددية الحزبية وتحرير الصحافة. لكن المعارضين يعتبرون انها وعود لن تتحقق ويطالبون بسقوط النظام.
الى ذلك اكدت مجموعة الازمات الدولية معارضتها لاي تدخل عسكري كما جرى في ليبيا معتبرة "انه امر مستبعد، محفوف بالمخاطر وغير مرغوب فيه".
وخلصت الى القول "حتى لو كان للمجتمع الدولي تأثير محدود، فان دوره هو مساعدة المحتجين على الاحتفاظ بقدرتهم على تنظيم تظاهرات سلمية يدعمها الشعب وعلى افهام النظام ان العنف لن يكون من شأنه سوى تعميق الازمة".
ومدينة درعا محاصرة منذ اسبوع بعدما دخلها الجيش معززا بالدبابات والمدرعات لوضع حد لحركة الاحتجاج التي بدأت في منتصف اذار/مارس. كذلك، يحاصر الجيش السوري بانياس منذ اكثر من اسبوع واقام نقاط مراقبة في بعض الاحياء، وفق هذا الناشط الذي رفض كشف هويته.
من جانبه اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مقابلة تنشرها الاربعاء مجلة اكسبرس الاسبوعية، انه يرغب في "انزال اقسى العقوبات" بسوريا بسبب القمع "غير المقبول" للاحتجاجات على نظام الرئيس بشار الاسد. واكد ساركوزي "بالنسبة الى سوريا، سنتحرك لتبني اقسى العقوبات". واضاف "ستكون فعالة".
واوضح ساركوزي في هذه المقابلة التي اجريت معه عشية الذكرى الرابعة لانتخابه رئيسا في السادس من ايار/مايو 2007، ان "تصرف النظام غير مقبول. ولا مستقبل في العنف ضد الشعب، في اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وما يحصل في سوريا يشكل صدمة عميقة".
وعلى غرار ما قال الاسبوع الماضي في روما، استبعد ساركوزي فرضية تدخل عسكري في سوريا. وقال "يجب ان نكون واضحين، فالتدخل العسكري سيبقى الاستثناء، لا يمكن ان يكون القاعدة". واضاف "ليس من الضروري حيال الوقائع السياسية المختلفة، التحرك كل مرة بالطريقة نفسها". وكرر ساركوزي القول انه لا يأسف لأعتماد سياسة التقارب مع بشار الاسد في 2008.
وقال ان "سياسة اليد الممدودة التي قامت بها فرنسا اتاحت وقف الاعتداءات في لبنان والانتخاب الديموقراطي للرئيس ميشال سليمان واجراء انتخابات نيابية حرة وتشكيل حكومة سعد الحريري وفتح سفارة سورية في بيروت وسفارة لبنانية في دمشق".
وخلص ساركوزي الى القول "لكن فيما يقمع شعبه بالدم، فان اليد الممدوة تتراجع. هذا ما يصنع قوة سياستنا وتماسكها".
واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء ان فرنسا تأمل في ادراج اسم الرئيس السوري في لائحة الاشخاص الذين تستهدفهم العقوبات الاوروبية التي يجرى تحضيرها ضد نظامه.
و في بروكسل اكدت مجموعة الازمات الدولية الثلاثاء ان على النظام السوري ان يسيطر على اجهزته الامنية ويعاقب المسؤولين عن اعمال العنف ويفتح حوارا حقيقيا لتفادي الاسوأ.
وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي مقرها في بروكسل ان "الوضع في سوريا يقترب من نقطة اللاعودة (...). لتفادي ذلك ينبغي على النظام ان يلجم على الفور قوات الامن ويتخذ تدابير جدية ضد المسؤولين عن العنف ويبدأ حوارا وطنيا حقيقيا".
وبحسب منظمة "انسان" الحقوقية قتل 607 اشخاص من بينهم 451 في درعا (جنوب) والقرى المحيطة بها منذ بداية حركة الاحتجاجات قبل شهر ونصف.
واضافت مجموعة الازمات الدولية ان "وقف دوامة العنف يمكن ان يوفر مساحة لممثلي الحركة الشعبية بغية التعبير عن مطالبهم وبدء مفاوضات حول برنامج اصلاحات حقيقي. والاهم ان ذلك سيعطي فرصة للنظام ليظهر ان لديه ما يقدمه اكثر من كلمات جوفاء".
وقد اعلن الرئيس بشار الاسد الحاكم منذ العام الفين سلسلة اصلاحات تشمل خصوصا الغاء قانون الطوارىء والتعددية الحزبية وتحرير الصحافة. لكن المعارضين يعتبرون انها وعود لن تتحقق ويطالبون بسقوط النظام.
الى ذلك اكدت مجموعة الازمات الدولية معارضتها لاي تدخل عسكري كما جرى في ليبيا معتبرة "انه امر مستبعد، محفوف بالمخاطر وغير مرغوب فيه".
وخلصت الى القول "حتى لو كان للمجتمع الدولي تأثير محدود، فان دوره هو مساعدة المحتجين على الاحتفاظ بقدرتهم على تنظيم تظاهرات سلمية يدعمها الشعب وعلى افهام النظام ان العنف لن يكون من شأنه سوى تعميق الازمة".
