وذكر أن "هذه الإجراءات تمثل اعتداء سافرا على حرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي لشعب هونج كونج"، مضيفا أن وزارة الخارجية تعتزم استدعاء السفير الصيني لإبداء اعتراضات بريطانيا.
وأوضح راب ورئيس الوزراء بوريس جونسون إن قانون الأمن يمثل "خرقا واضحا وخطيرا" لالتزام بكين المشترك عام 1984 مع بريطانيا بدعم الحريات الأساسية في هونج كونج.
يذكر أن بريطانيا سلمت هونج كونج للصين عام 1997 بعد أكثر من 150 عاما من الحكم الاستعماري.
وأفاد راب بأن القانون الأمني يتضمن "مجموعة من الإجراءات التي تهدد الحريات والحقوق التي يحميها الإعلان (الصيني-البريطاني) المشترك".
وأشار إلى "قدرة واسعة النطاق محتملة" لبكين على تحويل بعض القضايا القانونية من محاكم هونج كونج إلى محاكم البر الصيني الرئيسي.
وقال راب إن هذا "ينتهك الحكم الذاتي (لهونج كونج) ويهدد بخنق حرياتها".
وأكد أن بريطانيا ستمضي في خطة لتوسيع نطاق حقوق الإقامة لمئات الآلاف من حاملي جوازات السفر البريطانية في هونج كونج، برغم اعتراضات بكين.
وأوضح راب ورئيس الوزراء بوريس جونسون إن قانون الأمن يمثل "خرقا واضحا وخطيرا" لالتزام بكين المشترك عام 1984 مع بريطانيا بدعم الحريات الأساسية في هونج كونج.
يذكر أن بريطانيا سلمت هونج كونج للصين عام 1997 بعد أكثر من 150 عاما من الحكم الاستعماري.
وأفاد راب بأن القانون الأمني يتضمن "مجموعة من الإجراءات التي تهدد الحريات والحقوق التي يحميها الإعلان (الصيني-البريطاني) المشترك".
وأشار إلى "قدرة واسعة النطاق محتملة" لبكين على تحويل بعض القضايا القانونية من محاكم هونج كونج إلى محاكم البر الصيني الرئيسي.
وقال راب إن هذا "ينتهك الحكم الذاتي (لهونج كونج) ويهدد بخنق حرياتها".
وأكد أن بريطانيا ستمضي في خطة لتوسيع نطاق حقوق الإقامة لمئات الآلاف من حاملي جوازات السفر البريطانية في هونج كونج، برغم اعتراضات بكين.