تحرك واسع لقضاة فرنسا الغاضبين من ساركوزي

ويعود سبب هذا الاستياء العارم غير المسبوق الى تصريحات ادلى بها الرئيس ساركوزي الخميس وحمل فيها القضاء جزءا من المسؤولية في مقتل شابة في الثامنة عشرة من عمرها تدعى لاتيسيا لا سيما وان المتهم هو من اصحاب السوابق.

وقال ساركوزي ان ثمة "خلل خطير" في عمل اجهزة الشرطة والقضاء سمح باطلاق سراح المشتبه به توني ميلون بدون متابعة، ووعد بعقوبات.
ورد قضاة نانت (غرب) المنطقة التي جرت فيها وقائع جريمة القتل، على الفور بتعليق الجلسات.

وحذا حذوهم قضاة ست عشرة منطقة فيما دعا الاتحاد النقابي للقضاة (النقابة الاولى) الى تعليق الجلسات في كل مكان في فرنسا حتى التحرك الوطني الواسع المقرر الخميس. ودعت نقابة القضاء (يسارية) من جهتها الى وقف العمل اعتبارا من الخميس، وهي خطوة غير مسبوقة في سلك القضاء الذي لا يملك حق الاضراب.

وقد عقدت جمعيات عمومية اليوم الاثنين في نحو اربعين قضاء لاتخاذ قرار بشأن التحركات التي تعتزم القيام بها بينما تباطأ النشاط في بعض قصور العدل. ومن المقرر عقد مئة جمعية عمومية حتى نهاية الاسبوع، مما يدل على "تعبئة غير مسبوقة" على ما قالت فرجيني فالتون نائبة رئيس الاتحاد النقابي للقضاة.

وهو حدث نادر جدا لا سيما وان قضاة محكمة التمييز، اعلى هيئة قضائية في البلاد، يفكرون في الانضمام ايضا الى حركة الاحتجاج.

وعلى الرغم من سعي وزير العدل ميشال ميرسييه لتهدئة الخواطر مؤكدا ان ساركوزي لم يتهم القضاة "بمجملهم"، فان القضاة اعتبروا ان تصريحاته تجاوزت الحد.

لا سيما وان هذا الهجوم الاخير يأتي اثر انتقادات كثيرة اخرى وجهها ساركوزي الى القضاة، المتهمين بانتظام بالافتقار الى الحزم ازاء وقائع متفرقة مدوية.

ويندد القضاة من جهتهم بنقص الوسائل المتوفرة لهم -علما بان الميزانية الفرنسية المخصصة للقضاء تعد من اضعف الميزانيات في اوروبا (نسبة للفرد)- وانخفاض العدد والمساس باستقلاليتهم.

واعتبر القاضي المتخصص بمكافحة الارهاب مارك تريفيديك اليوم الاثنين ان ساركوزي "كرر فعلته مرات عديدة" في هجماته على القضاة وان سياسته في مجال القضاء ليست سوى "خداع".

وانتقد بحدة "سنوات الازدراء ازاء القضاء" باعتباره "خدمة عامة صغيرة في تصرف السلطة التنفيذية وليس امرا متينا كما ينبغي ان يكون في ديموقراطية حقيقية".

وكان القضاة راوا في فكرة ساركوزي ادخال محلفين من الشعب الى المحاكم التي تنظر فيها معظم الجنح وضم مواطنين الى القضاة المكلفين باحتجاز اصحاب الجنح بصورة موقتة، دليل ارتياب وتشكيك.

وقد ادى اصلاح قضائي مثير للجدل الى يوم اضراب في العام 2007. كما تسبب مشروع مثير للجدل بالغاء قاضي التحقيق في كانون الثاني/يناير 2009 بغليان العالم القضائي قبل ان يتقرر ارجاؤه الى اجل غير مسمى.

وتلقت نقابات القضاة دعم المحامين والعديد من شخصيات المعارضة. اما الغالبية فهي تقف صفا واحدا وراء الرئيس معتبرة ان على القضاة "ان يحاسبوا".

لكن الشرطيين الذين تعرضوا للانتقاد هم ايضا منقسمون. الا ان نقابتين كبيرتين نددتا بتصريحات ساركوزي واتهمتاه بانه خضع ل"الانفعال" ازاء الوقائع.