تقرير أميركي يكشف عن تهريب اموال مغربية و مطالبات باسترداد المليارات المنهوبة

وأضاف السباعي الذي كان يتحدث في ندوة صحافية بالرباط، مساء الخميس 15أبريل(نيسان)، أنه تبعا لذلك، فقد المغرب مالايقل عن 56 في المائة من ناتجه الداخلي الإجمالي، تليه الجزائر التي خسرت أكثر من 26 مليارو137مليون دولار، وتونس 15 مليارو155مليون دولار، ثم موريتانيا بمليارين و257مليون دولار،وليبيا بمليار و780مليون دولار.

ولاحظ السباعي أنه وقع ارتفاع في ودائع المغاربة في الأبناك الخارجية بنسبة 85 في المائة في الفترة مابين ديسمبر 1995 ويونيو 2007، حيث " تبدو ودائع المغاربة المقيمين بالخارج في الأبناك الخارجية التي اهتم بها البنك الدولي للتسديد جد مرتفعة، مقارنة مع ببعض الدول العربية، خاصة البترولية منها."

وذكر السباعي ،أنه انطلاقا من قناعة الهيئة بوجوب فضح ناهبي المال العام،" كيفما كانوا،ومهما كانت مراتبهم في سلم الوظيفي، فإننا نطالب أجهزة الدولة الرقابية باسترداد الأموال المنهوبة والمهربة لتنمية بلادنا،" مشددا على أنه يجب الا تبقى " جريمة تهريب الأموال إلى الخارج، ضمن الجرائم العادية، بل يتعين تصنيفها في إطار الجريمة المنظمة التي تخرب الاقتصاديات الوطنية."
وأثار السباعي الانتباه إلى أن النصوص القانونية الجاري بها العمل لاتواكب خطورة هذا النوع من الإجرام، ولذلك "نادينا بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام، تفعيلا للاتفاقية الدولية التي لمحاربة الفساد، والتي صادقت عليها أكثر من 142 دولة منها المغرب."

ولم يفت السباعي التطرق إلى تعرض الهيئة الوطنية للعنف أمام البرلمان من طرف السلطات المحلية، بمناسبة إحياء " اليوم الوطني لحماية المال العام"يوم 24مارس الماضي،واعتبر هذا العنف بأنه "كان بأمر من ناهبي المال العام، والذين يكتون بنار مناضلي الهيئة الذين يفضحونهم،ولاشك أن ميزان القوى سيختل لصالح المنهوبين والمظلومين والمقهورين، وهاهم يتساقطون الواحد تلو الأخر،" حسب تعبيره.

ولدى رده على تساؤلات الصحافيين،وضمنهم مندوب صحيفة " الهدهد" الدولية، قال السباعي إن دور الهيئة هو نشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون، ملمحا إلى أن هناك احساسا لديه "بأن هناك إرادة سائرة في مساءلة ناهبي المال العام، لكن ليس بالشكل الذي نتوخاه، إذ مازلنا في بداية الطريق،" قبل أن يضيف، أن كل ناهب للمال العام يجب أن يخضع للمساءلة.