الصفحات
سياسة
رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو
وكان الرئيس الباكستاني ، آصف علي زرداري ، أرمل بوتو ، طلب إجراء هذا التحقيق الأممي ، الذي تولت مهمته لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء برئاسة سفير تشيلي لدى المنظمة الدولية هيرالدو مونوز.
ونفي مشرف مؤخرا الاتهامات بفشله في توفير حماية كافية لبوتو بعد عودتها من منفاها للمشاركة في الحملات الانتخابية في بلادها ، لكن الأمم المتحدة أكدت أن العلاقات تدهور بين الاثنين بعد أن أعلن مشرف حالة الطوارئ في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر 2007 وعلق العمل بالدستور وفرض الأحكام العرفية في ظل حالة عدم الاستقرار التي كانت تشهدها البلاد.
وخلص تقرير الأمم المتحدة ، الذي جاء في 65 صفحة ، إلى أن "اللجنة توصلت لنتيجة مفادها أن الترتيبات الأمنية للسيدة بوتو كانت غير كافية وغير فعالة بشكل قاتل".
وأكد أن الشرطة الباكستانية لم تكن "على مستوى مهمة التحقيق في اغتيال السيدة بوتو وتفتقد إلى الاستقلال والإرادة السياسية للتوصل إلى الحقيقة".
وأضاف أن استقلال ونفوذ وكالات الاستخبارات في الحياة السياسية الباكستانية ودورها السري "يشكل الأساس للمشكلات وحالات الإهمال والمهام التي وردت في هذا التقرير". وشدد على أن فشل الشرطة ومسئولين باكستانيين آخرين للرد بشكل فعال وعلى الفور عقب التفجير القاتل كان في الغالب "متعمدا".
وأوضح التقرير أن موقع الجريمة تم تنظيفه بخراطيم المياه بعد الهجوم على الفور وأن "الإعاقة المقصودة" من جانب السلطات لإجراء تحقيق بعد وفاة بوتو أعاق تحديد السبب بالضبط وراء مقتلها.
وسلم التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي بدوره سلمه لسفير باكستان لدى الأمم المتحدة عبد الله حسين هارون حتى يتسنى له تمريره لحكومة بلاده في إسلام آباد.
وكان من المقرر إصدار التقرير في نهاية آذار/مارس الماضي ، غير أن زرداري طلب تأجيله لمدة أسبوعين ، كي يتسنى للجنة إجراء المزيد من المقابلات على ما يبدو.
و كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون قد تسلم تقريرا بشأن نتائج التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو.وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ، أرمل بوتو ، طلب إجراء هذا التحقيق الأممي ، الذي تولت مهمته لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء.
و قد وقع اغتيال بينظير بوتو في 27 ديسمبر 2007 في مدينة راولبندي الباكستانية. كانت بوتو رئيسة وزراء باكستان لفترتين (1988-1990؛ 1993-1996) ثم أصبحت زعيمة حزب الشعب الباكستاني المعارض، وكانت تعد للانتخابات المقرر عقدها في يناير 2008. وقع إطلاق نار ثم فجّر مهاجم نفسه. أُكد وفاتها في الساعة 18:16 حسب التوقيت المحلي (13:16 حسب التوقيت العالمي) في مستشفى راولبندي العام. قتل ما لا يقل عن 23 شخصًا آخرًا في الهجوم. كانت بوتو قد نجت من محاولة اغتيال سابقة تسبب بمقتل ما لا يقل عن 139 شخصًا بعد عودتها من المنفى بشهرين.
وفي يناير/كانون ثاني الماضي، قررت الأمم المتحدة تمديد التفويض الممنوح للجنة التحقيق باغتيال بوتو، لمدة ثلاثة شهور، بعدما طلب أعضاء اللجنة منحهم مزيد من الوقت، لتقديم تقريرها النهائي إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون.
وكان من المقرر أن تقدم اللجنة، التي بدأت عملها في يوليو/ تموز الماضي، تقريرها عن النتائج التي توصلت إليها في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أن "الكم الكبير من المعلومات التي تم جمعها دفع أعضاء اللجنة إلى طلب مزيد من الوقت لإنهاء التقرير."
أشارت التقارير الأولى إلى أن بينظير توفيت من الطلقات النارية أو من شظايا القنبلة،لكن وزارة الداخلية الباكستانية ذكرت أنها توفيت من ارتطام رأسها بسقف السيارة نتيجة لقوة الانفجار، لكن مؤيدي بوتو رفضوا هذه النتيجة وأصروا على أنها قتلت من طلقتين ناريتين أصابتها قبل الانفجار، وتراجعت الوزارة لاحقًا عن ادعائها. أشارت التحقيقات اللاحقة التي قام بها سكوتلاند يارد إلى أن العيارات النارية لم تكن سبب الوفاة، ورجّح أن تكون توفيت من ارتطام رأسها بسقف السيارة كما ذكرت وزارة الداخلية في البداية.
وتسلمت لجنة تابعة للأمم المتحدة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة هيرالدو مونوز، سفير تشيلي لدى الأمم المتحدة، مهمة التحقيق في ملابسات مقتل بوتو في تفجير وهجوم بالأسلحة يوم 27 كانون أول/ديسمبر 2007، خلال تجمع انتخابي في مدينة روالبيندي خارج إسلام أباد.
وكان قادة باكستان حذروا بوتو، التي تولت رئاسة الحكومة الباكستانية مرتين، من إمكانية تعرضها لهجوم وذلك قبل عودتها من المنفى للمشاركة في الانتخابات العامة.
ونجت بوتو من تفجير انتحاري في تشرين أول/أكتوبر 2007، أثناء تحركها في تجمع كبير من مطار في مدينة كاراتشي جنوب البلاد، فيما لقي العشرات من مؤيديها حتفهم.
وزعمت حكومة الرئيس برويز مشرف أنذاك أن الهجومين تم تنفيذهما بناء على أوامر زعيم طالبان، بيعة الله محسود، الذي لقي حتفه في هجوم أمريكي بطائرة بدون طيار العام الماضي. لكن أسرة بوتو تزعم أن عناصر مارقة من اجهزة تنفيذ القانون في البلاد تورطت أيضا في الاغتيال.
وقاد زرداري حزب الشعب الذي كانت تتزعمه بوتو للفوز في انتخابات شباط/فبراير 2008، بعد أن فاز بأغلبية مقاعد البرلمان، وحل زرداري محل مشرف. واستجوبت لجنة الأمم المتحدة عشرات الأشخاص ومن بينهم مشرف خلال تحقيقها.
وأعرب محللون عن اعتقادهم بأن تقرير الأمم المتحدة سوف يتضمن انتقادات لحكومة مشرف بسبب عدم توفيرها احتياطات أمنية كافية من أجل بوتو.
ونفي مشرف مؤخرا الاتهامات بفشله في توفير حماية كافية لبوتو بعد عودتها من منفاها للمشاركة في الحملات الانتخابية في بلادها ، لكن الأمم المتحدة أكدت أن العلاقات تدهور بين الاثنين بعد أن أعلن مشرف حالة الطوارئ في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر 2007 وعلق العمل بالدستور وفرض الأحكام العرفية في ظل حالة عدم الاستقرار التي كانت تشهدها البلاد.
وخلص تقرير الأمم المتحدة ، الذي جاء في 65 صفحة ، إلى أن "اللجنة توصلت لنتيجة مفادها أن الترتيبات الأمنية للسيدة بوتو كانت غير كافية وغير فعالة بشكل قاتل".
وأكد أن الشرطة الباكستانية لم تكن "على مستوى مهمة التحقيق في اغتيال السيدة بوتو وتفتقد إلى الاستقلال والإرادة السياسية للتوصل إلى الحقيقة".
وأضاف أن استقلال ونفوذ وكالات الاستخبارات في الحياة السياسية الباكستانية ودورها السري "يشكل الأساس للمشكلات وحالات الإهمال والمهام التي وردت في هذا التقرير". وشدد على أن فشل الشرطة ومسئولين باكستانيين آخرين للرد بشكل فعال وعلى الفور عقب التفجير القاتل كان في الغالب "متعمدا".
وأوضح التقرير أن موقع الجريمة تم تنظيفه بخراطيم المياه بعد الهجوم على الفور وأن "الإعاقة المقصودة" من جانب السلطات لإجراء تحقيق بعد وفاة بوتو أعاق تحديد السبب بالضبط وراء مقتلها.
وسلم التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي بدوره سلمه لسفير باكستان لدى الأمم المتحدة عبد الله حسين هارون حتى يتسنى له تمريره لحكومة بلاده في إسلام آباد.
وكان من المقرر إصدار التقرير في نهاية آذار/مارس الماضي ، غير أن زرداري طلب تأجيله لمدة أسبوعين ، كي يتسنى للجنة إجراء المزيد من المقابلات على ما يبدو.
و كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون قد تسلم تقريرا بشأن نتائج التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو.وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ، أرمل بوتو ، طلب إجراء هذا التحقيق الأممي ، الذي تولت مهمته لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء.
و قد وقع اغتيال بينظير بوتو في 27 ديسمبر 2007 في مدينة راولبندي الباكستانية. كانت بوتو رئيسة وزراء باكستان لفترتين (1988-1990؛ 1993-1996) ثم أصبحت زعيمة حزب الشعب الباكستاني المعارض، وكانت تعد للانتخابات المقرر عقدها في يناير 2008. وقع إطلاق نار ثم فجّر مهاجم نفسه. أُكد وفاتها في الساعة 18:16 حسب التوقيت المحلي (13:16 حسب التوقيت العالمي) في مستشفى راولبندي العام. قتل ما لا يقل عن 23 شخصًا آخرًا في الهجوم. كانت بوتو قد نجت من محاولة اغتيال سابقة تسبب بمقتل ما لا يقل عن 139 شخصًا بعد عودتها من المنفى بشهرين.
وفي يناير/كانون ثاني الماضي، قررت الأمم المتحدة تمديد التفويض الممنوح للجنة التحقيق باغتيال بوتو، لمدة ثلاثة شهور، بعدما طلب أعضاء اللجنة منحهم مزيد من الوقت، لتقديم تقريرها النهائي إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون.
وكان من المقرر أن تقدم اللجنة، التي بدأت عملها في يوليو/ تموز الماضي، تقريرها عن النتائج التي توصلت إليها في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أن "الكم الكبير من المعلومات التي تم جمعها دفع أعضاء اللجنة إلى طلب مزيد من الوقت لإنهاء التقرير."
أشارت التقارير الأولى إلى أن بينظير توفيت من الطلقات النارية أو من شظايا القنبلة،لكن وزارة الداخلية الباكستانية ذكرت أنها توفيت من ارتطام رأسها بسقف السيارة نتيجة لقوة الانفجار، لكن مؤيدي بوتو رفضوا هذه النتيجة وأصروا على أنها قتلت من طلقتين ناريتين أصابتها قبل الانفجار، وتراجعت الوزارة لاحقًا عن ادعائها. أشارت التحقيقات اللاحقة التي قام بها سكوتلاند يارد إلى أن العيارات النارية لم تكن سبب الوفاة، ورجّح أن تكون توفيت من ارتطام رأسها بسقف السيارة كما ذكرت وزارة الداخلية في البداية.
وتسلمت لجنة تابعة للأمم المتحدة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة هيرالدو مونوز، سفير تشيلي لدى الأمم المتحدة، مهمة التحقيق في ملابسات مقتل بوتو في تفجير وهجوم بالأسلحة يوم 27 كانون أول/ديسمبر 2007، خلال تجمع انتخابي في مدينة روالبيندي خارج إسلام أباد.
وكان قادة باكستان حذروا بوتو، التي تولت رئاسة الحكومة الباكستانية مرتين، من إمكانية تعرضها لهجوم وذلك قبل عودتها من المنفى للمشاركة في الانتخابات العامة.
ونجت بوتو من تفجير انتحاري في تشرين أول/أكتوبر 2007، أثناء تحركها في تجمع كبير من مطار في مدينة كاراتشي جنوب البلاد، فيما لقي العشرات من مؤيديها حتفهم.
وزعمت حكومة الرئيس برويز مشرف أنذاك أن الهجومين تم تنفيذهما بناء على أوامر زعيم طالبان، بيعة الله محسود، الذي لقي حتفه في هجوم أمريكي بطائرة بدون طيار العام الماضي. لكن أسرة بوتو تزعم أن عناصر مارقة من اجهزة تنفيذ القانون في البلاد تورطت أيضا في الاغتيال.
وقاد زرداري حزب الشعب الذي كانت تتزعمه بوتو للفوز في انتخابات شباط/فبراير 2008، بعد أن فاز بأغلبية مقاعد البرلمان، وحل زرداري محل مشرف. واستجوبت لجنة الأمم المتحدة عشرات الأشخاص ومن بينهم مشرف خلال تحقيقها.
وأعرب محللون عن اعتقادهم بأن تقرير الأمم المتحدة سوف يتضمن انتقادات لحكومة مشرف بسبب عدم توفيرها احتياطات أمنية كافية من أجل بوتو.
