الصفحات
سياسة
مهاجرين غير شرعيين
وقال المهاجرون الذين تم انتشالهم قبالة سواحل لامبيدوزا جنوب ايطاليا الخميس ان 55 رجلا و17 امراة، وجميعهم اريتريون، قضوا خلال الرحلة، وتم القاء جثثهم في الماء. وبدأت اعمال البحث عنهم.
وقال هؤلاء المهاجرون انهم تاهوا في عرض البحر طوال 23 يوما وانهم شاهدوا خلال رحلتهم عددا من الزوارق، لكن ايا منها لم يتدخل لانقاذهم.
ولكن السلطات المالطية شككت برواية المهاجرين وقال متحدث باسم القوات المسلحة المالطية الجمعة لفرانس برس ان زورقا تابعا للبحرية المالطية اقترب من المهاجرين لدى مرورهم في منطقة البحث والانقاذ الواقعة تحت مسؤولية مالطا، لكنهم لم يكونوا في حالة ميئوس منها عندما رفضوا تلقي مساعدة من الزورق.
وعلقت المتحدثة باسم الفوضية العليا للاجئين لورا بولدريني على الحادث قائلة ان "الخوف (من المهاجرين) على ما يبدو اقوى من واجب المساعدة في عرض البحر"، معتبرة الوضع "خطيرا".
وانتقد امين الحزب الديموقراطي داريو فرانشيسكيني سياسة حكومة سيلفيو بيرلوسكوني التي شددت الاجراءات في مواجهة الهجرة غير الشرعية. وقال ان "مكافحة الهجرة الشرعية شىء، وعدم احترام حقوق الانسان شىء اخر".
حتى جريدة الكنيسة الايطالية، افنيري، انتقدت "الغرب" لانه "يغمض عينيه" عن مشكلة الهجرة غير الشرعية، وقارنت بين اللامبالاة في التعامل مع الكوارث التي تحدث في البحر وعمليات الترحيل الجماعي الذي نفذها النازيون.
لكن اليمين دافع عن الحكومة التي وقعت اتفاقا دخل حيز التنفيذ في الاول من ايار/مايو مع ليبيا لمنع مغادرة مهاجرين غير شرعيين من شواطئها. وتبنت الحكومة قانونا يعامل بدءا من الاول من اب/اغسطس الهجرة الشرعية بوصفها جنحة.
وطالب وزير الداخلية روبرتو ماروني وهو من رابطة الشمال المعارضة للهجرة السرية التحقيق في الحادثة.
وشوهدت ثماني جثث في البحر الثلاثاء والخميس والجمعة بعد قيام مروحيات بالبحث قبالة الشواطىء الليبية في اطار عملية "فرونتكس" الاوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية دون ان يتم الربط بينها وبين الاريتريين المفقودين.
ودانت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الاتفاق بين ايطاليا وليبيا من حيث يبحر معظم المهاجرين نحو صقلية، وكذلك المفوضية العليا للهجرة، والفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية على اساس احتمال وجود طالبي لجوء بينهم.
ووصل 1116 مهاهجرا سريا منذ بدء تطبيق الاتفاق اي 10% من العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق. ومنذ بداية كانون الثاني/يناير وحتى 19 اب/اغسطس وصل الى لامبيدوزا نحو 2500 مهاجر غير شرعي، مقابل 14900 خلال الفترة نفسها سنة 2008.
وتعود اكبر ماساة ذهب ضحيتها مهاجرون غير شرعيين في البحر الى ليلة عيد الميلاد سنة 1996 عندما قضى نحو 300 منهم غرقا بين مالطا وصقلية.
وزعم خمسة اريتريين انقذتهم دورية لخفر السواحل الايطالي امس الخميس ان نحو 73 شخصا من زملائهم ماتوا في البحر بعدما غادر زورقهم المطاطي ليبيا قبل 20 يوما.
وزعموا ايضا بان عدة مراكب مرت بزورقهم ولكنها لم تمد يد العون اليهم ، وانه في احدى الحالات ، حثهم طاقم قارب دورية من احدى الدول غير المعروفة على مواصلة الطريق الى جزيرة لامبيدوسا الايطالية.
وقالت مصادر بالجيش المالطي ، اشترطت عدم الافصاح عن هويتها ، ان طاقم قارب الدورية المالطي اجروا بالفعل اتصالا بالمهاجرين الخمسة في وقت سابق من هذا الاسبوع وسلموهم سترات نجاة.
وتتناقض رواية المصادر العسكرية المالطية للاحداث عن تلك التي قالها أحد الاريتريين والتي نقلتها تقارير اخبارية ايطالية اليوم الجمعة.
وقال الرجل ، الذي لم تكشف التقارير الاخبارية عن هويته ، انه وزملائه الذين يعانون جميعا من الجفاف والارهاق بسبب التعرض لاشعة الشمس ، طلبوا ان يتم انقاذهم.
وبدلا من ذلك قام طاقم قارب الدورية بعد تسليمهم سترات النجاة ، بتشغيل محرك الزورق "لاننا لم يكن لدينا القوة للقيام بذلك بأنفسنا" ثم اشاروا لهم باتجاه لامبيدوسا وتخلوا عنهم.
وفي الوقت نفسه ، تثور عاصفة في ايطاليا بسبب أزمة الاريتريين والتأكيد المحتمل لمزاعهم بخصوص وفاة زملائهم عن طريق مشاهدة سبع جثث طافية هذا الاسبوع في المياه الاقليمية الليبية.
وقال مسئولون عسكريون في مالطا ان مروحية المانية تابعة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) عثرت على احدى الجثث الثلاثاء وستة اخرين امس الخميس .
وقال العديد من قادة المعارضة الايطالية ونقاد اخرون ان وفاة هؤلاء الاشخاص تمثل فشلا للتوجه المتشدد للحكومة المحافظة بقيادة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني في مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وقالت لورا بولدريني المتحدثة باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة "انه امر مثير للازعاج ان يطفو هؤلاء الاشخاص لمدة 20 يوما فوق المتوسط ولكن لا يحصلون على اي مساعدة من اي مركب مار".
وانتقدت بولدريني ومسئولون اخرون بالامم المتحدة الاتفاق الليبي - الايطالي الاخير الذي يهدف الى الحد من الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط بوصفها خطوة تنتهك حقوق طالبي اللجوء السياسي.
ودافع وزير الداخلية الايطالي بروبرتو ماروني عن سياسة الحكومة وأمر بفتح تحقيق جنائي للتحقق من مزاعم الاريتريين.
وقال هؤلاء المهاجرون انهم تاهوا في عرض البحر طوال 23 يوما وانهم شاهدوا خلال رحلتهم عددا من الزوارق، لكن ايا منها لم يتدخل لانقاذهم.
ولكن السلطات المالطية شككت برواية المهاجرين وقال متحدث باسم القوات المسلحة المالطية الجمعة لفرانس برس ان زورقا تابعا للبحرية المالطية اقترب من المهاجرين لدى مرورهم في منطقة البحث والانقاذ الواقعة تحت مسؤولية مالطا، لكنهم لم يكونوا في حالة ميئوس منها عندما رفضوا تلقي مساعدة من الزورق.
وعلقت المتحدثة باسم الفوضية العليا للاجئين لورا بولدريني على الحادث قائلة ان "الخوف (من المهاجرين) على ما يبدو اقوى من واجب المساعدة في عرض البحر"، معتبرة الوضع "خطيرا".
وانتقد امين الحزب الديموقراطي داريو فرانشيسكيني سياسة حكومة سيلفيو بيرلوسكوني التي شددت الاجراءات في مواجهة الهجرة غير الشرعية. وقال ان "مكافحة الهجرة الشرعية شىء، وعدم احترام حقوق الانسان شىء اخر".
حتى جريدة الكنيسة الايطالية، افنيري، انتقدت "الغرب" لانه "يغمض عينيه" عن مشكلة الهجرة غير الشرعية، وقارنت بين اللامبالاة في التعامل مع الكوارث التي تحدث في البحر وعمليات الترحيل الجماعي الذي نفذها النازيون.
لكن اليمين دافع عن الحكومة التي وقعت اتفاقا دخل حيز التنفيذ في الاول من ايار/مايو مع ليبيا لمنع مغادرة مهاجرين غير شرعيين من شواطئها. وتبنت الحكومة قانونا يعامل بدءا من الاول من اب/اغسطس الهجرة الشرعية بوصفها جنحة.
وطالب وزير الداخلية روبرتو ماروني وهو من رابطة الشمال المعارضة للهجرة السرية التحقيق في الحادثة.
وشوهدت ثماني جثث في البحر الثلاثاء والخميس والجمعة بعد قيام مروحيات بالبحث قبالة الشواطىء الليبية في اطار عملية "فرونتكس" الاوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية دون ان يتم الربط بينها وبين الاريتريين المفقودين.
ودانت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الاتفاق بين ايطاليا وليبيا من حيث يبحر معظم المهاجرين نحو صقلية، وكذلك المفوضية العليا للهجرة، والفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية على اساس احتمال وجود طالبي لجوء بينهم.
ووصل 1116 مهاهجرا سريا منذ بدء تطبيق الاتفاق اي 10% من العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق. ومنذ بداية كانون الثاني/يناير وحتى 19 اب/اغسطس وصل الى لامبيدوزا نحو 2500 مهاجر غير شرعي، مقابل 14900 خلال الفترة نفسها سنة 2008.
وتعود اكبر ماساة ذهب ضحيتها مهاجرون غير شرعيين في البحر الى ليلة عيد الميلاد سنة 1996 عندما قضى نحو 300 منهم غرقا بين مالطا وصقلية.
وزعم خمسة اريتريين انقذتهم دورية لخفر السواحل الايطالي امس الخميس ان نحو 73 شخصا من زملائهم ماتوا في البحر بعدما غادر زورقهم المطاطي ليبيا قبل 20 يوما.
وزعموا ايضا بان عدة مراكب مرت بزورقهم ولكنها لم تمد يد العون اليهم ، وانه في احدى الحالات ، حثهم طاقم قارب دورية من احدى الدول غير المعروفة على مواصلة الطريق الى جزيرة لامبيدوسا الايطالية.
وقالت مصادر بالجيش المالطي ، اشترطت عدم الافصاح عن هويتها ، ان طاقم قارب الدورية المالطي اجروا بالفعل اتصالا بالمهاجرين الخمسة في وقت سابق من هذا الاسبوع وسلموهم سترات نجاة.
وتتناقض رواية المصادر العسكرية المالطية للاحداث عن تلك التي قالها أحد الاريتريين والتي نقلتها تقارير اخبارية ايطالية اليوم الجمعة.
وقال الرجل ، الذي لم تكشف التقارير الاخبارية عن هويته ، انه وزملائه الذين يعانون جميعا من الجفاف والارهاق بسبب التعرض لاشعة الشمس ، طلبوا ان يتم انقاذهم.
وبدلا من ذلك قام طاقم قارب الدورية بعد تسليمهم سترات النجاة ، بتشغيل محرك الزورق "لاننا لم يكن لدينا القوة للقيام بذلك بأنفسنا" ثم اشاروا لهم باتجاه لامبيدوسا وتخلوا عنهم.
وفي الوقت نفسه ، تثور عاصفة في ايطاليا بسبب أزمة الاريتريين والتأكيد المحتمل لمزاعهم بخصوص وفاة زملائهم عن طريق مشاهدة سبع جثث طافية هذا الاسبوع في المياه الاقليمية الليبية.
وقال مسئولون عسكريون في مالطا ان مروحية المانية تابعة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) عثرت على احدى الجثث الثلاثاء وستة اخرين امس الخميس .
وقال العديد من قادة المعارضة الايطالية ونقاد اخرون ان وفاة هؤلاء الاشخاص تمثل فشلا للتوجه المتشدد للحكومة المحافظة بقيادة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني في مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وقالت لورا بولدريني المتحدثة باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة "انه امر مثير للازعاج ان يطفو هؤلاء الاشخاص لمدة 20 يوما فوق المتوسط ولكن لا يحصلون على اي مساعدة من اي مركب مار".
وانتقدت بولدريني ومسئولون اخرون بالامم المتحدة الاتفاق الليبي - الايطالي الاخير الذي يهدف الى الحد من الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط بوصفها خطوة تنتهك حقوق طالبي اللجوء السياسي.
ودافع وزير الداخلية الايطالي بروبرتو ماروني عن سياسة الحكومة وأمر بفتح تحقيق جنائي للتحقق من مزاعم الاريتريين.
