حرب متعددة الأوجه .....صراع الهاتف الصيني بين جيوب المصريين ومصالح أمنهم القومي

وقد انتشرت اجهزة المحمول الصينية في مصر بشكل كبير في الفترة الاخيرة بسبب رخص ثمنها من جهة والمميزات العديدة التي تتضمنها من جهة اخرى كالعمل دون بطارية لساعات طويلة ودقة الكاميرا ومقاومة المياه وغيرها الكثير من المغريات، وحلت هذه الاجهزة في واجهات المحلات بدلا من البضائع الاوروبية والاميركية واليابانية، وتتراوح اسعارها بين الـ 100 جنيه و400 جنيه مصري كحد اقصى اي ما يوازي في اقصى الحالات الـ 80 دولار اميركي بينما يبلغ سعر الهاتف العادي من الجنسيات الاخرى المئات من الدولارات.

وبررت شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة تعديل القرار بحيث يشمل الموبايلات المهربة فقط لانها تحمل نفس الرقم المتسلسل والتي وصفتها بالفاسدة كونها غير مطابقة للمواصفات العالمية من حيث الجودة واشتراطات صحة المستهلك، مما يجعلها تشكل تهديدا على صحة المستخدمين وأيضا تهديدا للأمن القومي، نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المتسلسل مما يجعل من الصعب جدا تتبع الهواتف في الحالات الأمنية التى تستدعي ذلك.

ويتهم اصحاب المحلات التجارية والتجار الذين يتعاطون بالاجهزة الصينية ان من يقف وراء هذه الحملة الشركات العالمية العاملة في مصر بعدما تأثرت مبيعاتها فى الأونة الأخيرة بشكل كبير بسبب اكتساح "الصيني" للاسواق، ويقدر الاقتصاديون نسبة إستحواذ الأجهزة الصينية على نسب تتراوح بين 25 و40 % من حجم المبيعات في السوق ويقدرون عدد محلات التجزئة التي تبيعها بحوالي المئة الف محل وعشرات الاف الشباب الذين يعملون في الصيانة والبرمجة، وهو امر يشكل ازمة جديدة في حال الاستمرار بوقف عمل هذه الاجهزة حيث ستطال البطالة "الصينية " مئات الاف الشباب المصري .

وفي جولة "الهدهد"في منطقة المهندسين وشارع فيصل في الهرم حيث تنتشر محلات بيع الاجهزة الصينية بكثافة لوحظ ان حسومات كبيرة قام بها اصحاب المحلات التي تبيع الصيني لاعادة جذب الزبائن بعد ان سببت القرارات الرسمية نوعا من الخوف لدى المستهلكين وطالت الحسومات احيانا بعض الاجهزة نصف الثمن، فما كان يباع بـ 400 جنيه خفض سعره الى 200 جنيه مما يطرح تساؤلات كبيرة فعلا حول مصدر هذه الاجهزة وتكلفتها الحقيقية، ويقول احد اصحاب المحلات ان السوق تاثر فعلا والجميع بانتظار الجديد من القرارات وقد بدات فعلا بعض الاجهزة الصينية التي تحمل ضمان وكفالة الشركة المصنعة بالظهور بمجرد الاعلان ان القطع سيطال فقط الاجهزة المهربة.