حصيلة الثورة في تونس أكثر من 200 قتيل وتقدم ملحوظ في حقوق الانسان

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير التربية الطيب البكوش اثر اجتماع للحكومة هو الاول منذ تعديل تركيبتها الخميس الفائت، ان "اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اقر انضمام تونس الى عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة (...) تتعلق بالمعاهدة الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري والانضمام الى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ومن هذه الاتفاقيات ايضا "البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل اشكال المعاملة المهينة اضافة الى الانخراط في منظومة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية".

واشار البكوش الى ان المجلس نظر في رفع "عدد من التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على العديد من الاتفاقيات الدولية" وبينها تلك المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وحقوق الطفل وايضا المتعلقة بعقوبة الاعدام، مضيفا انه سيتواصل النظر في هذه المسائل في اجتماعات وزارية مقبلة.

وكان رئيس بعثة المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في تونس اعلن في وقت سابق ان 219 شخصا قتلوا واصيب 510 اخرون بجروح خلال خمسة اسابيع من اعمال العنف.

وفي مؤتمر صحافي، اوضح بكر ندياي ان 147 شخصا لقوا مصرعهم منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر، اضافة الى مقتل 72 شخصا في سجون.

وقال ندياي "تفيد اخر الارقام المتوافرة عن مقتل 147 شخصا وجرح 510 اخرين. ولا تشمل هذه الارقام الضحايا في السجون"، موضحا ان هذه المعطيات "موقتة" وان الامم المتحدة تواصل تحقيقاتها.

من جهة اخرى، قال المتحدث باسم الحكومة ان مجلس الوزراء "سجل ارتياحه للتحسن الذي طرأ الثلاثاء على الوضع الامني العام"، مشيرا الى انه "تحسن ستبرز مؤشراته تدريجيا خلال الايام القادمة".

واشار الى "الحرص على رفع كل الالتباسات بين السلطة السياسية والجهاز الامني (...) واهمية التعديلات المدخلة اليوم على مستوى القيادات الامنية بما يجعل الجهاز الامني جهازا منظما تتعزز ثقة المواطن فيه"، مشيدا بدور الجيش وقوات الامن في حماية "مكاسب الشعب ومؤسسات الدولة وامن المواطن".

لكن الحكومة لم تعلن رفع حظر التجول الساري منذ 12 كانون الثاني/يناير قبل يومين من فرار الرئيس المخلوع بن علي.

من جهته، قال مصدر في وزارة الداخلية لفرانس برس ان 27 مسؤولا امنيا احيلوا الثلاثاء "على التقاعد الوجوبي" وسبعة اخرين على التقاعد العادي وتم تعيين سبعة مدراء جدد على راس عدد من اقاليم الامن الوطني ومسؤولين جدد في مختلف الادارات الامنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية.

واشار المصدر الى اتخاذ اجراءات "لتحسين الوضع المادي (لقوات الامن) والاعداد لمشروع قانون لبعث نقابة مستقلة للدفاع عن حقوق اعوان الامن ومصالحهم ومراجعة القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي (...) ورفع مظالم عن الاعوان الذين تم عزلهم وارجاعهم الى سالف عملهم".

وكان رجال شرطة توقفوا عن العمل الاثنين في ثلاث مناطق للمطالبة بتشكيل نقابة وبظروف عمل افضل وذلك في سوسة (140 كلم جنوب العاصمة التونسية) والقيروان (وسط) وبنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية).

الا ان مصدرا امنيا افاد ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان رجال الشرطة سيستانفون العمل الثلاثاء بعدما تلقوا ضمانة بزيادة عامة من 140 دينارا (حوالى 73 دولارا).

ومساء، اعلن وزير الداخلية فرحات راجحي انه تم توقيف سلفه رفيق بلحاج قاسم الذي اقيل في 12 كانون الثاني/يناير ووضع مذذاك قيد الاقامة الجبرية.

من جهة اخرى، ولدت نقابة جديدة الثلاثاء هي الاولى في البلاد التي لم تكن تضم منذ استقلالها سوى الاتحاد الوطني للشغل (المركزية النقابية).

وتقدمت حركة النهضة الاسلامية التي كانت محظورة في عهد بن علي، اليوم بطلب ترخيص لانشاء حزب سياسي.