الصفحات
سياسة
لافتات في حمص تطالب بمحاسبة الاجهزة الامنية
وذكر الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال مع وكالة فرانس برس ان "رجال الامن اطلقوا النار على مجموعة من المشيعين ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص على الاقل وجرح العشرات". وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل ثلاثة اشخاص.
واشار الناشط ان "رجال الامن اطلقوا النار عند خروج المشيعين من المقبرة بعد ان شاركوا في جنازة 13 شخصا قتلوا الجمعة في تظاهرات احتجاجية في حمص".
واضاف الناشط ان "الجنازة التي شارك فيها الاف المشيعين خرجت من المسجد الكبير لمدينة حمص نحو مقبرة تل النصر" لافتا الى ان "اطلاق النار بدأ عند خروجهم من المقبرة". وكانت مصادر حقوقية اعلنت ان 13 شخصا قتلوا برصاص قوات الامن الجمعة في حمص.
وتستمر التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ 15 آذار/مارس وهي تواجه بالقمع من قبل قوات الامن ما ادى الى مقتل اكثر من 850 شخصا حتى الان واعتقال نحو ثمانية الاف، بحسب منظمات حقوقية.
وفي دمشق اعلنت منظمة حقوقية السبت ان حصيلة قتلى تظاهرات "جمعة الحرية" ارتفعت الى 44 قضوا برصاص قوات الامن خلال محاولتها تفريق تظاهرات احتجاجية جرت الجمعة في العديد من المدن السورية، في حين فقدت سوريا مقعدا كانت تطمح لشغله في مجلس حقوق الانسان بسبب قمعها المستمر للمتظاهرين منذ اكثر من شهرين.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار القربي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في نيقوسيا ان "السلطات السورية اطلقت النار لمواجهة الاحتجاج الشعبي ما ادى الى مقتل 44 شخصا".
وزود القربي فرانس برس بلائحة تتضمن اسماء القتلى ال44.
وكانت آخر حصيلة لضحايا الجمعة اشارت الى مقتل 34 شخصا.
وذكر القربي ان منظمته "تدين وتستنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية السورية من استعمال العنف المفرط وإطلاق النار على المواطنين المحتجين سلميا ومن اعتقالات تنفذها يوميا".
وطالب "بتلبية مطالب المواطنين السوريين المحتجين سلميا بشكل عاجل وفعال وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم".
وطالب "باغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها".
كما اعلن رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان في اتصال مع وكالة فرانس برس السبت "ان عشرات الجرحى سقطوا مساء الجمعة بعد ان اطلق رجال الامن النار لتفريق تظاهرة جرت في صيدا (ريف درعا)".
واوضح عبد الرحمن "الى ان الجرحى نقلوا الى مشفى الجيزة وبصرى (ريف درعا)" مشيرا الى ان "حملة اعتقالات جرت في مدينة غباغب (ريف درعا)" دون ان يتمكن من تحديد عدد الموقوفين.
كما لفت الى "وجود عشرات المفقودين في قرية المسيفرة والقرى المجاورة لها" بالقرب من درعا.
وتستمر التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ 15 آذار/مارس وهي تواجه بالقمع ما ادى حتى اليوم الى مقتل اكثر من 850 شخصا واعتقال الالاف بحسب منظمات حقوقية.
كما نزح حوالى خمسة الاف سوري الى لبنان، وفق تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.
ولا تسمح السلطات لوسائل الاعلام الخاصة بالتنقل وتغطية اخبار الاضطرابات مما جعل من الصعب التحقق من المعلومات.
وفي السياق نفسه، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح بثته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان "17 شهيدا من المدنيين وقوات الشرطة والأمن سقطوا أمس (الجمعة) برصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات للمواطنين في ريف إدلب (شمال) وأطراف حمص (وسط) وأطلقت الرصاص عليها كما هاجمت مقار للشرطة في أريحا ودير الزور (شمال شرق) بهدف تهريب مساجين جنائيين".
كما أعلن مصدر عسكري "عن جرح ستة عناصر من قوى الأمن خلال تصديهم للمجموعات المسلحة في ريف إدلب والتي قامت بتخريب وحرق عدد من المؤسسات العامة"، بحسب الوكالة.
واضافت الوكالة "عقب أداء صلاة الجمعة استغلت بعض المجموعات التخريبية المسلحة خروج بعض التجمعات المتفرقة لمتظاهرين والتزام عناصر الشرطة بالتعليمات المشددة من قبل وزارة الداخلية بعدم إطلاق النار، فأقدمت على اطلاق النار على عناصر الشرطة وتخريب وحرق بعض الممتلكات العامة والخاصة" وعلى بعض وحدات الشرطة في عدد من المناطق.
وتتزامن هذه الاحداث مع انتخاب الكويت الجمعة عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في المقعد الذي كانت سوريا تريد شغله الامر الذي اثار ردود فعل منددة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وقالت بيغي هيكس باسم منظمة هيومن رايتس ووتش "ان حصيلة الكويت في مجال حقوق الانسان هي افضل من حصيلة سوريا ولا شك، لكنها في الحقيقة ليست جيدة جدا".
وكانت سوريا عدلت الاسبوع الماضي عن ترشيح نفسها لتسلم هذا المقعد بعد ان اعرب قسم من المجتمع الدولي عن عدم ترحيبه بهذا الامر بسبب القمع الدامي الذي تواجهه المعارضة في هذا البلد. لكن دمشق تنوي الحلول محل الكويت في 2014.
وانشىء مجلس حقوق الانسان في 2006 لمراقبة التقيد بالمبادىء العالمية لحقوق الانسان.
وفي ظل تأكيد القيادة السورية على انتهاء الازمة واستقرار الاوضاع في البلاد، افادت وكالة الانباء الرسمية السبت ان الرئيس السوري بشار الاسد اكد خلال استقباله وفدا من رجال الاعمال العرب "ان مستقبلا واعدا بانتظار استثماراتهم" في سوريا.
وكان الاسد اكد خلال لقاء جمعه مع وجهاء من دمشق هذا الاسبوع ان "الازمة التي مرت بها سوريا تم تجاوزها وان الاحداث بنهايتها"، حسب ما نقلت الاربعاء صحيفة الوطن عن العضو في الوفد عصام شموط.
واعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو في واشنطن ان الوضع في سوريا يشكل واضاف الناشط ان "الجنازة التي شارك فيها الاف المشيعين خرجت من المسجد الكبير لمدينة حمص نحو مقبرة تل النصر" لافتا الى ان "اطلاق النار بدأ عند خروجهم من المقبرة".
وكانت مصادر حقوقية اعلنت ان 13 شخصا قتلوا برصاص قوات الامن الجمعة في حمص.
وتستمر التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ 15 آذار/مارس وهي تواجه بالقمع من قبل قوات الامن ما ادى الى مقتل اكثر من 850 شخصا حتى الان واعتقال نحو ثمانية الاف، بحسب منظمات حقوقية.
وفي انقرة اعتبرت تركيا السبت انه لا يزال بامكان سوريا حل الازمة الخطيرة التي تمر بها سلميا اذا ما اطلقت "اصلاحات عميقة وواسعة النطاق"، محذرة مع ذلك من ان "الوقت يضيق".
ووجه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو هذا النداء في حين قتل 44 شخصا الجمعة بحسب ناشطين في مجال حقوق الانسان، اثناء تظاهرات في سوريا، في اخر مرحلة من حركة احتجاج تتواصل في البلاد منذ اذار/مارس.
وقال داود اوغلو في مقابلة مع تلفزيون ان تي في "لا تزال هناك فرصة لعملية انتقالية سلمية ومستقرة في سوريا" اذا ما اطلقت "اصلاحات عميقة وواسعة النطاق وفقا لوتيرة وحجم ينشدهما الشعب".
واضاف "الوقت يضيق".
وتابع "اذا استمروا في الطريقة التي تكمن في استدعاء قوات الامن لقمع الاحتجاجات من دون ادخال اصلاحات ملموسة... فقد تحصل عواقب سلبية جدا ستحزننا جميعا".
وتقيم تركيا علاقات دبلوماسة وتجارية وثيقة مع سوريا، ويشير رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان باستمرار الى "صديقه" الرئيس السوري بشار الاسد.
وتخشى انقرة من انفجار سياسي في سوريا سيصيب تركيا عبر التسبب بتدفق لاجئين سوريين الى اراضيها.
واشار الناشط ان "رجال الامن اطلقوا النار عند خروج المشيعين من المقبرة بعد ان شاركوا في جنازة 13 شخصا قتلوا الجمعة في تظاهرات احتجاجية في حمص".
واضاف الناشط ان "الجنازة التي شارك فيها الاف المشيعين خرجت من المسجد الكبير لمدينة حمص نحو مقبرة تل النصر" لافتا الى ان "اطلاق النار بدأ عند خروجهم من المقبرة". وكانت مصادر حقوقية اعلنت ان 13 شخصا قتلوا برصاص قوات الامن الجمعة في حمص.
وتستمر التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ 15 آذار/مارس وهي تواجه بالقمع من قبل قوات الامن ما ادى الى مقتل اكثر من 850 شخصا حتى الان واعتقال نحو ثمانية الاف، بحسب منظمات حقوقية.
وفي دمشق اعلنت منظمة حقوقية السبت ان حصيلة قتلى تظاهرات "جمعة الحرية" ارتفعت الى 44 قضوا برصاص قوات الامن خلال محاولتها تفريق تظاهرات احتجاجية جرت الجمعة في العديد من المدن السورية، في حين فقدت سوريا مقعدا كانت تطمح لشغله في مجلس حقوق الانسان بسبب قمعها المستمر للمتظاهرين منذ اكثر من شهرين.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار القربي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في نيقوسيا ان "السلطات السورية اطلقت النار لمواجهة الاحتجاج الشعبي ما ادى الى مقتل 44 شخصا".
وزود القربي فرانس برس بلائحة تتضمن اسماء القتلى ال44.
وكانت آخر حصيلة لضحايا الجمعة اشارت الى مقتل 34 شخصا.
وذكر القربي ان منظمته "تدين وتستنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية السورية من استعمال العنف المفرط وإطلاق النار على المواطنين المحتجين سلميا ومن اعتقالات تنفذها يوميا".
وطالب "بتلبية مطالب المواطنين السوريين المحتجين سلميا بشكل عاجل وفعال وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم".
وطالب "باغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها".
كما اعلن رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان في اتصال مع وكالة فرانس برس السبت "ان عشرات الجرحى سقطوا مساء الجمعة بعد ان اطلق رجال الامن النار لتفريق تظاهرة جرت في صيدا (ريف درعا)".
واوضح عبد الرحمن "الى ان الجرحى نقلوا الى مشفى الجيزة وبصرى (ريف درعا)" مشيرا الى ان "حملة اعتقالات جرت في مدينة غباغب (ريف درعا)" دون ان يتمكن من تحديد عدد الموقوفين.
كما لفت الى "وجود عشرات المفقودين في قرية المسيفرة والقرى المجاورة لها" بالقرب من درعا.
وتستمر التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ 15 آذار/مارس وهي تواجه بالقمع ما ادى حتى اليوم الى مقتل اكثر من 850 شخصا واعتقال الالاف بحسب منظمات حقوقية.
كما نزح حوالى خمسة الاف سوري الى لبنان، وفق تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.
ولا تسمح السلطات لوسائل الاعلام الخاصة بالتنقل وتغطية اخبار الاضطرابات مما جعل من الصعب التحقق من المعلومات.
وفي السياق نفسه، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح بثته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان "17 شهيدا من المدنيين وقوات الشرطة والأمن سقطوا أمس (الجمعة) برصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات للمواطنين في ريف إدلب (شمال) وأطراف حمص (وسط) وأطلقت الرصاص عليها كما هاجمت مقار للشرطة في أريحا ودير الزور (شمال شرق) بهدف تهريب مساجين جنائيين".
كما أعلن مصدر عسكري "عن جرح ستة عناصر من قوى الأمن خلال تصديهم للمجموعات المسلحة في ريف إدلب والتي قامت بتخريب وحرق عدد من المؤسسات العامة"، بحسب الوكالة.
واضافت الوكالة "عقب أداء صلاة الجمعة استغلت بعض المجموعات التخريبية المسلحة خروج بعض التجمعات المتفرقة لمتظاهرين والتزام عناصر الشرطة بالتعليمات المشددة من قبل وزارة الداخلية بعدم إطلاق النار، فأقدمت على اطلاق النار على عناصر الشرطة وتخريب وحرق بعض الممتلكات العامة والخاصة" وعلى بعض وحدات الشرطة في عدد من المناطق.
وتتزامن هذه الاحداث مع انتخاب الكويت الجمعة عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في المقعد الذي كانت سوريا تريد شغله الامر الذي اثار ردود فعل منددة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وقالت بيغي هيكس باسم منظمة هيومن رايتس ووتش "ان حصيلة الكويت في مجال حقوق الانسان هي افضل من حصيلة سوريا ولا شك، لكنها في الحقيقة ليست جيدة جدا".
وكانت سوريا عدلت الاسبوع الماضي عن ترشيح نفسها لتسلم هذا المقعد بعد ان اعرب قسم من المجتمع الدولي عن عدم ترحيبه بهذا الامر بسبب القمع الدامي الذي تواجهه المعارضة في هذا البلد. لكن دمشق تنوي الحلول محل الكويت في 2014.
وانشىء مجلس حقوق الانسان في 2006 لمراقبة التقيد بالمبادىء العالمية لحقوق الانسان.
وفي ظل تأكيد القيادة السورية على انتهاء الازمة واستقرار الاوضاع في البلاد، افادت وكالة الانباء الرسمية السبت ان الرئيس السوري بشار الاسد اكد خلال استقباله وفدا من رجال الاعمال العرب "ان مستقبلا واعدا بانتظار استثماراتهم" في سوريا.
وكان الاسد اكد خلال لقاء جمعه مع وجهاء من دمشق هذا الاسبوع ان "الازمة التي مرت بها سوريا تم تجاوزها وان الاحداث بنهايتها"، حسب ما نقلت الاربعاء صحيفة الوطن عن العضو في الوفد عصام شموط.
واعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو في واشنطن ان الوضع في سوريا يشكل واضاف الناشط ان "الجنازة التي شارك فيها الاف المشيعين خرجت من المسجد الكبير لمدينة حمص نحو مقبرة تل النصر" لافتا الى ان "اطلاق النار بدأ عند خروجهم من المقبرة".
وكانت مصادر حقوقية اعلنت ان 13 شخصا قتلوا برصاص قوات الامن الجمعة في حمص.
وتستمر التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ 15 آذار/مارس وهي تواجه بالقمع من قبل قوات الامن ما ادى الى مقتل اكثر من 850 شخصا حتى الان واعتقال نحو ثمانية الاف، بحسب منظمات حقوقية.
وفي انقرة اعتبرت تركيا السبت انه لا يزال بامكان سوريا حل الازمة الخطيرة التي تمر بها سلميا اذا ما اطلقت "اصلاحات عميقة وواسعة النطاق"، محذرة مع ذلك من ان "الوقت يضيق".
ووجه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو هذا النداء في حين قتل 44 شخصا الجمعة بحسب ناشطين في مجال حقوق الانسان، اثناء تظاهرات في سوريا، في اخر مرحلة من حركة احتجاج تتواصل في البلاد منذ اذار/مارس.
وقال داود اوغلو في مقابلة مع تلفزيون ان تي في "لا تزال هناك فرصة لعملية انتقالية سلمية ومستقرة في سوريا" اذا ما اطلقت "اصلاحات عميقة وواسعة النطاق وفقا لوتيرة وحجم ينشدهما الشعب".
واضاف "الوقت يضيق".
وتابع "اذا استمروا في الطريقة التي تكمن في استدعاء قوات الامن لقمع الاحتجاجات من دون ادخال اصلاحات ملموسة... فقد تحصل عواقب سلبية جدا ستحزننا جميعا".
وتقيم تركيا علاقات دبلوماسة وتجارية وثيقة مع سوريا، ويشير رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان باستمرار الى "صديقه" الرئيس السوري بشار الاسد.
وتخشى انقرة من انفجار سياسي في سوريا سيصيب تركيا عبر التسبب بتدفق لاجئين سوريين الى اراضيها.
