الصفحات
سياسة
استيراد النفايات الإليكترونية
وبالقرب منهما تشب النيران من كومة من الكابلات أشعلا فيها النار لإذابة الأغطية البلاستيكية التي تغلفها، ويتصاعد دخان أسود كثيف ولكن الأب وابنه يمضيان في العمل دون أن يسبب ذلك لهما أي إزعاج وقد لطخهما السناج والأتربة.
ويعمل الاثنان في واحد من أكبر مستودعات المخلفات الإليكترونية في العالم ويقع في أجبوجبلوشي وهي منطقة عشوائية تقع بالقرب من حي الأعمال الرئيسي في العاصمة الغانية أكرا.
ويصل إلى غانا التي تقع في غربي أفريقيا كل عام أكثر من خمسة ملايين قطعة من الأجهزة الإليكترونية المستعملة، وهي تأتي أساسا من أوروبا والولايات المتحدة والصين وفقا لما جاء في تقرير أصدرته وكالة حماية البيئة بغانا عن عام 2012.
غير أن هذه الأجهزة الإليكترونية ليست بحالة يمكن معها استعمالها، ويشير تقرير وكالة حماية البيئة بغانا إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الشحنات التي تصل إلى ميناء أكرا الرئيسي تلقى في مستودع منطقة أجبوجبلوشي.
وبمرور الأعوام تحولت الأرض التي يوجد بها مستودع النفايات إلى مقبرة أو مدافن سامة تحتوي على عشرات الملايين من المواد والقطع الإليكترونية التي يتم الاستغناء عنها أو النفايات الإليكترونية. كما أنها أصبحت في الوقت ذاته مصدرا للدخل لأشد السكان فقرا الذين يبحثون بين المخلفات عن معادن يمكن تدويرها مثل الألومنيوم والنحاس والحديد لبيعها لتجار الخردة مقابل سنتات قليلة
وتقول بيانات البنك الدولي إن أكثر من ربع سكان غانا الذين يبلغ عددهم 25 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر حيث يبلغ دخل الفرد منهم 25 ر1 دولارا في اليوم.
ويعيش حوالي 40 ألفا منهم ومن بينهم أطفال صغار في هذه المنطقة العشوائية بالقرب من مستودع النفايات، ويتعيشون من المخلفات الإليكترونية.
ويوضح أمنيومي الدافع لعمله في المستودع قائلا " إنني فقدت وظيفتي كحارس أمن منذ خمس سنوات، والوسيلة الوحيدة التي يمكن بها إطعام أسرتي هي فرز النفايات، ولم يعد ابني يذهب إلى المدرسة وتفرغ لمساعدتي"، وينحدر أمنيومي من قرية ألاكبلي التي تقع في الشمال الشرقي من غانا.
ويضيف قائلا " نحن نعلم أننا معرضان للمرض من جراء استشناق الدخان، ولكن إذا توقفنا عن العمل في هذا المكان فلن نجد شيئا نأكله ".
وينبعث من عملية إحراق الأغلفة البلاستيكية التي تغطي الأسلاك والكابلات مواد كيماوية خطرة تشكل تهديدات بيئية وصحية خطيرة، وتؤثر بعض أنواع السموم على الصحة الإنجابية للإنسان، بينما يمكن أن يتسبب البعض الآخر في الإصابة بالسرطان، أو يعوق النمو الطبيعي للمخ والجهاز العصبي.
ويقول جون إيسل وهو طبيب بمستشفى تانو التي تقع على بعد شارعين فقط من أجبوجبلوشي إنه يفحص خمسة أشخاص على الأقل من العاملين بالمستودع يوميا.
ويعاني المترددون على الطبيب من طفح جلدي وآلام بالبطن وأرق وإرهاق، ويقول الطبيب " إننا نكتشف أيضا أمراضا بالأوعية الدموية".
وتشتهر غانا بأنها مستودع للنفايات ذات التقنية العالية لأنها لا يوجد بها قوانين تمنع استيراد المخلفات الإليكترونية.
وعادة ما تدخل هذه المخلفات غانا كهبات أو باعتبارها سلعا مستعملة لإعادة بيعها، وحذر مكتب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تموز/يوليو الماضي من أن " بعض التجار الأجانب يصنفون السلع المهشمة على أنها مستعملة لتجنب التكاليف العالية لتدويرها في بلادهم وتطالب وكالة حماية البيئة في غانا حاليا بوقف هذه الممارسات.
ويقول لامبرت فابيلون نائب مدير وكالة حماية البيئة في غانا " إننا نمارس الضغوط على الحكومة لإصدار قانون يجعل استيراد النفايات الإليكترونية عملا غير مشروع". وتم تقديم مشروع قانون في هذا الصدد للبرلمان، وقال أديكو هيلو نائب وزير البيئة الغاني لوكالة الأنباء الألمانية ) د. ب. أ ) إنه من المحتمل إصدار القانون قبل نهاية العام الحالي. وأضاف " إننا نأمل أن نجد حلا نهائيا لهذا التهديد الخطر ".
ولا تتمثل الفكرة فقط في تنظيم واردات النفايات الإليكترونية وإنما أيضا وضع إدارة مستدامة لهذه النفايات بحيث توفر فرص عمل طويلة المدى.
وإلى أن يتم ذلك فسيظل فقراء غانا يبحثون عن المعادن الخردة ليحصلوا منها على عائد يبلغ 25 دولارا فقط لكل مائة كيلوجرام.
ويقول كوفي أدو وهو يحفر وسط كوم من أجهزة الكمبيوتر المحطمة " إنه إذا أسعفني الحظ فسأحصل في اليوم على نحو 30 سيدي (ما يوازي عشرة دولارات).
وكان أدو الذي يبلغ من العمر 18 عاما قد توقف عن الذهاب إلى المدرسة منذ عامين لرعاية أمه المريضة، وحتى لو صدر القانون المعني في وقت لاحق من العام الحالي فإن أدو يدرك أنه فات الأوان بالنسبة له ليحقق حلمه، ويقول " إنني كنت أريد أن أصبح طبيبا، ولكن تحقيق هذه الرغبة أصبح مستحيلا الآن تماما".
ويعمل الاثنان في واحد من أكبر مستودعات المخلفات الإليكترونية في العالم ويقع في أجبوجبلوشي وهي منطقة عشوائية تقع بالقرب من حي الأعمال الرئيسي في العاصمة الغانية أكرا.
ويصل إلى غانا التي تقع في غربي أفريقيا كل عام أكثر من خمسة ملايين قطعة من الأجهزة الإليكترونية المستعملة، وهي تأتي أساسا من أوروبا والولايات المتحدة والصين وفقا لما جاء في تقرير أصدرته وكالة حماية البيئة بغانا عن عام 2012.
غير أن هذه الأجهزة الإليكترونية ليست بحالة يمكن معها استعمالها، ويشير تقرير وكالة حماية البيئة بغانا إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الشحنات التي تصل إلى ميناء أكرا الرئيسي تلقى في مستودع منطقة أجبوجبلوشي.
وبمرور الأعوام تحولت الأرض التي يوجد بها مستودع النفايات إلى مقبرة أو مدافن سامة تحتوي على عشرات الملايين من المواد والقطع الإليكترونية التي يتم الاستغناء عنها أو النفايات الإليكترونية. كما أنها أصبحت في الوقت ذاته مصدرا للدخل لأشد السكان فقرا الذين يبحثون بين المخلفات عن معادن يمكن تدويرها مثل الألومنيوم والنحاس والحديد لبيعها لتجار الخردة مقابل سنتات قليلة
وتقول بيانات البنك الدولي إن أكثر من ربع سكان غانا الذين يبلغ عددهم 25 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر حيث يبلغ دخل الفرد منهم 25 ر1 دولارا في اليوم.
ويعيش حوالي 40 ألفا منهم ومن بينهم أطفال صغار في هذه المنطقة العشوائية بالقرب من مستودع النفايات، ويتعيشون من المخلفات الإليكترونية.
ويوضح أمنيومي الدافع لعمله في المستودع قائلا " إنني فقدت وظيفتي كحارس أمن منذ خمس سنوات، والوسيلة الوحيدة التي يمكن بها إطعام أسرتي هي فرز النفايات، ولم يعد ابني يذهب إلى المدرسة وتفرغ لمساعدتي"، وينحدر أمنيومي من قرية ألاكبلي التي تقع في الشمال الشرقي من غانا.
ويضيف قائلا " نحن نعلم أننا معرضان للمرض من جراء استشناق الدخان، ولكن إذا توقفنا عن العمل في هذا المكان فلن نجد شيئا نأكله ".
وينبعث من عملية إحراق الأغلفة البلاستيكية التي تغطي الأسلاك والكابلات مواد كيماوية خطرة تشكل تهديدات بيئية وصحية خطيرة، وتؤثر بعض أنواع السموم على الصحة الإنجابية للإنسان، بينما يمكن أن يتسبب البعض الآخر في الإصابة بالسرطان، أو يعوق النمو الطبيعي للمخ والجهاز العصبي.
ويقول جون إيسل وهو طبيب بمستشفى تانو التي تقع على بعد شارعين فقط من أجبوجبلوشي إنه يفحص خمسة أشخاص على الأقل من العاملين بالمستودع يوميا.
ويعاني المترددون على الطبيب من طفح جلدي وآلام بالبطن وأرق وإرهاق، ويقول الطبيب " إننا نكتشف أيضا أمراضا بالأوعية الدموية".
وتشتهر غانا بأنها مستودع للنفايات ذات التقنية العالية لأنها لا يوجد بها قوانين تمنع استيراد المخلفات الإليكترونية.
وعادة ما تدخل هذه المخلفات غانا كهبات أو باعتبارها سلعا مستعملة لإعادة بيعها، وحذر مكتب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تموز/يوليو الماضي من أن " بعض التجار الأجانب يصنفون السلع المهشمة على أنها مستعملة لتجنب التكاليف العالية لتدويرها في بلادهم وتطالب وكالة حماية البيئة في غانا حاليا بوقف هذه الممارسات.
ويقول لامبرت فابيلون نائب مدير وكالة حماية البيئة في غانا " إننا نمارس الضغوط على الحكومة لإصدار قانون يجعل استيراد النفايات الإليكترونية عملا غير مشروع". وتم تقديم مشروع قانون في هذا الصدد للبرلمان، وقال أديكو هيلو نائب وزير البيئة الغاني لوكالة الأنباء الألمانية ) د. ب. أ ) إنه من المحتمل إصدار القانون قبل نهاية العام الحالي. وأضاف " إننا نأمل أن نجد حلا نهائيا لهذا التهديد الخطر ".
ولا تتمثل الفكرة فقط في تنظيم واردات النفايات الإليكترونية وإنما أيضا وضع إدارة مستدامة لهذه النفايات بحيث توفر فرص عمل طويلة المدى.
وإلى أن يتم ذلك فسيظل فقراء غانا يبحثون عن المعادن الخردة ليحصلوا منها على عائد يبلغ 25 دولارا فقط لكل مائة كيلوجرام.
ويقول كوفي أدو وهو يحفر وسط كوم من أجهزة الكمبيوتر المحطمة " إنه إذا أسعفني الحظ فسأحصل في اليوم على نحو 30 سيدي (ما يوازي عشرة دولارات).
وكان أدو الذي يبلغ من العمر 18 عاما قد توقف عن الذهاب إلى المدرسة منذ عامين لرعاية أمه المريضة، وحتى لو صدر القانون المعني في وقت لاحق من العام الحالي فإن أدو يدرك أنه فات الأوان بالنسبة له ليحقق حلمه، ويقول " إنني كنت أريد أن أصبح طبيبا، ولكن تحقيق هذه الرغبة أصبح مستحيلا الآن تماما".
