الصفحات
سياسة
مسيرات لعمال فلسطينيين في غزة يطالبون بتحسين أوضاعهم وتوفير فرص عمل
يبدأ دوابة /50 عاما/ عمله عند ساعات الصباح الأولى متجها إلى معمل الفحم الصغير على الحدود الشرقية لمدينة غزة لمزاوله مهنته التي تعلمها داخل إسرائيل التي كانت توفر له دخلا مناسبا لحجم الشقاء الذي يلقاه بعكس هذه الأيام.
ويقوم دوابه مع عدد من أولاده بجمع أغصان شجر الزيتون والليمون وحرقها ومن ثم دفنها في الرمال لتصبح بعد ذلك فحما جاهزا للاشتعال، يقوم من خلالها بتغليفها بأحجام ووزن وتسويقها بالأسواق المحلية.
ويقول دوابة، إنه كان يعمل في إسرائيل بدخل تجاوز خمسة آلاف شيكل (الدولار يعادل 3.38 شيكل) شهريا، لكن منعه من العمل منذ أكثر من ستة أعوام وفرض الحصار الإسرائيلي على القطاع تسبب في تفاقم أوضاعه.
وكانت إسرائيل بدأت تدريجيا بالاستغناء عن عمال قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 150 ألف عامل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وتزايد أعمال العنف وتردي الأوضاع الأمنية.
وأدت حالات الصدام بين إسرائيل والفلسطينيين إلى مزيد من التضييق عليهم، وكان أسوأ الأسلحة التي استعملتها إسرائيل بهذا الصدد الإغلاقات والحصار والحواجز التي استمرت لسنوات ولفترات طويلة أثرت في بنية الشعب الفلسطيني، وخلقت واقعا جديدا لديه.
أدى ذلك إلى اهتمام السلطة الفلسطينية بمحاولة توفير المال لموظفيها من أجل بيان قدرتها على الاستمرار، التي هي في الأصل غير قادرة في ظل ظروف التضييق على ذلك، ما أدى إلى إهمال الفئات الأخرى وأبرزها العمال.
وفرضت إسرائيل حصارها الخانق على القطاع وأغلقت الباب نهائيا أمام عمال القطاع بعد سيطرة حركة (حماس) بالقوة على غزة منتصف يونيو عام 2007.
ويقول دوابه إنه باشر العمل في غزة بعد حظر إسرائيل السماح لعمال القطاع بدخول أراضيها على الرغم من ضيق مجال عمله.
وبالإضافة إلى ضيق أفاق عمله داخل غزة وبدائيته فإن دوابة يشتكي من تجريف الجيش الإسرائيلي عدة مرات أرض معمله الصغير خلال عمليات التوغل للمناطق الحدودية للمنطقة الحدودية للقطاع.
وفرضت إسرائيل بعد عملية عسكرية شنتها على القطاع قبل نحو عامين، منطقة عازلة بعمق 300 متر على طول حدودها مع قطاع غزة بدعوى منع الفصائل الفلسطينية المسلحة من شن هجمات عدائية انطلاقا من القطاع.
وتقول منظمات حقوقية فلسطينية، إن حوالي ثلث الأراضي الزراعية في قطاع غزة تقع داخل المنطقة العازلة التي يتخللها عمليات إطلاق نار شبه يومية على السكان إلى جانب تجريف الأراضي الزراعية المتاخمة لها.
ولم تؤد الحرب الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1400 فلسطينيا وتدمير مئات المباني وتجريف دونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية فحسب، بل أدت إلى تدمير عدد من المصانع المقامة على مقربة من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
ويؤكد دوابة، أن توقفه عن العمل داخل إسرائيل لم يزده إلا قوة وعزيمة للاستمرار في نفس المجال داخل جزء من دولته المستقبلية، ويقول "أنا الآن سعيد لأنني أصنع وأنتج لدولتي وليس لدولة إسرائيل".
ونجل دوابة البكر طالب جامعي يساعده في عمله بعد أن ضاقت به السبل للعثور على فرصة عمل كغيره من آلاف الفلسطينيين.
ويقول بنبرات من الحسرة إنه كان يجدر به العمل في وظيفة حكومية كباقي الشباب في العالم صاحب الملبس الجميل والمظهر الأنيق "لكن لم يحالفني الحظ بذلك" ويشير إلى أن مهنته صعبة وشاقة.
ويتمنى دوابه أن يفتح أمامه المجال لتصدير ما ينتجه من أنواع الفحم إلى الخارج بما في ذلك مدن الضفة الغربية لدعم المنتج المحلي.
وتشير الإحصاءات الاقتصادية الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2010 أن ما يقارب من 118 ألف عامل فلسطيني عاطلين عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض على غزة ما أدى إلى توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل.
رغم ذلك يعتقد أن نسبة البطالة الخام في قطاع غزة هي أكبر من ذلك بكثير، حيث أن الإحصاءات عادة ما تكون للبطالة المعدلة، أي بين من هم في سن العمل ويواصلون البحث عن فرصة عمل، أما من توقفوا عن البحث عن عمل فلا تطلهم الإحصاءات.
كما أن مصادر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشير إلى أن نحو 80 في المئة من سكان القطاع من اللاجئين يتلقون مساعداتها.
ويتسبب غياب الرقابة من قبل الجهات الرسمية المعنية في تحويل بعض أنماط العمل إلى ما يشبه السخرة، حيث يتم استغلال العاطلين عن العمل بتشغيلهم بأجور لا تتعدى مئة دولار أمريكي في الشهر، في ظل استمرار ارتفاع مستويات المعيشة.
ويقول عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان إن أوضاع العمال الفلسطينيين هي نتاج وانعكاس طبيعي لـ"السياسات العنصرية" التي انتهجتها إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية.
وذكر يونس، أن هذه الإجراءات اتخذت شكلين رئيسين: الأول هو منع العمال الفلسطينيين ولا سيما سكان غزة من الوصول إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية وداخل إسرائيل.
وأضاف أن الشكل الثاني هو من خلال عملية التدمير المنظم للاقتصاد الفلسطيني وتقويض بنيته التحتية من خلال الحصار والإغلاق الذي أفضى إلى القضاء على قطاعات إنتاجية بالكامل إلى جانب التدمير المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية.
وحث يونس المجتمع الدولي، على التحرك الفاعل لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف الحصار الإسرائيلي
ويقوم دوابه مع عدد من أولاده بجمع أغصان شجر الزيتون والليمون وحرقها ومن ثم دفنها في الرمال لتصبح بعد ذلك فحما جاهزا للاشتعال، يقوم من خلالها بتغليفها بأحجام ووزن وتسويقها بالأسواق المحلية.
ويقول دوابة، إنه كان يعمل في إسرائيل بدخل تجاوز خمسة آلاف شيكل (الدولار يعادل 3.38 شيكل) شهريا، لكن منعه من العمل منذ أكثر من ستة أعوام وفرض الحصار الإسرائيلي على القطاع تسبب في تفاقم أوضاعه.
وكانت إسرائيل بدأت تدريجيا بالاستغناء عن عمال قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 150 ألف عامل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وتزايد أعمال العنف وتردي الأوضاع الأمنية.
وأدت حالات الصدام بين إسرائيل والفلسطينيين إلى مزيد من التضييق عليهم، وكان أسوأ الأسلحة التي استعملتها إسرائيل بهذا الصدد الإغلاقات والحصار والحواجز التي استمرت لسنوات ولفترات طويلة أثرت في بنية الشعب الفلسطيني، وخلقت واقعا جديدا لديه.
أدى ذلك إلى اهتمام السلطة الفلسطينية بمحاولة توفير المال لموظفيها من أجل بيان قدرتها على الاستمرار، التي هي في الأصل غير قادرة في ظل ظروف التضييق على ذلك، ما أدى إلى إهمال الفئات الأخرى وأبرزها العمال.
وفرضت إسرائيل حصارها الخانق على القطاع وأغلقت الباب نهائيا أمام عمال القطاع بعد سيطرة حركة (حماس) بالقوة على غزة منتصف يونيو عام 2007.
ويقول دوابه إنه باشر العمل في غزة بعد حظر إسرائيل السماح لعمال القطاع بدخول أراضيها على الرغم من ضيق مجال عمله.
وبالإضافة إلى ضيق أفاق عمله داخل غزة وبدائيته فإن دوابة يشتكي من تجريف الجيش الإسرائيلي عدة مرات أرض معمله الصغير خلال عمليات التوغل للمناطق الحدودية للمنطقة الحدودية للقطاع.
وفرضت إسرائيل بعد عملية عسكرية شنتها على القطاع قبل نحو عامين، منطقة عازلة بعمق 300 متر على طول حدودها مع قطاع غزة بدعوى منع الفصائل الفلسطينية المسلحة من شن هجمات عدائية انطلاقا من القطاع.
وتقول منظمات حقوقية فلسطينية، إن حوالي ثلث الأراضي الزراعية في قطاع غزة تقع داخل المنطقة العازلة التي يتخللها عمليات إطلاق نار شبه يومية على السكان إلى جانب تجريف الأراضي الزراعية المتاخمة لها.
ولم تؤد الحرب الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1400 فلسطينيا وتدمير مئات المباني وتجريف دونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية فحسب، بل أدت إلى تدمير عدد من المصانع المقامة على مقربة من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
ويؤكد دوابة، أن توقفه عن العمل داخل إسرائيل لم يزده إلا قوة وعزيمة للاستمرار في نفس المجال داخل جزء من دولته المستقبلية، ويقول "أنا الآن سعيد لأنني أصنع وأنتج لدولتي وليس لدولة إسرائيل".
ونجل دوابة البكر طالب جامعي يساعده في عمله بعد أن ضاقت به السبل للعثور على فرصة عمل كغيره من آلاف الفلسطينيين.
ويقول بنبرات من الحسرة إنه كان يجدر به العمل في وظيفة حكومية كباقي الشباب في العالم صاحب الملبس الجميل والمظهر الأنيق "لكن لم يحالفني الحظ بذلك" ويشير إلى أن مهنته صعبة وشاقة.
ويتمنى دوابه أن يفتح أمامه المجال لتصدير ما ينتجه من أنواع الفحم إلى الخارج بما في ذلك مدن الضفة الغربية لدعم المنتج المحلي.
وتشير الإحصاءات الاقتصادية الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2010 أن ما يقارب من 118 ألف عامل فلسطيني عاطلين عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض على غزة ما أدى إلى توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل.
رغم ذلك يعتقد أن نسبة البطالة الخام في قطاع غزة هي أكبر من ذلك بكثير، حيث أن الإحصاءات عادة ما تكون للبطالة المعدلة، أي بين من هم في سن العمل ويواصلون البحث عن فرصة عمل، أما من توقفوا عن البحث عن عمل فلا تطلهم الإحصاءات.
كما أن مصادر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشير إلى أن نحو 80 في المئة من سكان القطاع من اللاجئين يتلقون مساعداتها.
ويتسبب غياب الرقابة من قبل الجهات الرسمية المعنية في تحويل بعض أنماط العمل إلى ما يشبه السخرة، حيث يتم استغلال العاطلين عن العمل بتشغيلهم بأجور لا تتعدى مئة دولار أمريكي في الشهر، في ظل استمرار ارتفاع مستويات المعيشة.
ويقول عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان إن أوضاع العمال الفلسطينيين هي نتاج وانعكاس طبيعي لـ"السياسات العنصرية" التي انتهجتها إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية.
وذكر يونس، أن هذه الإجراءات اتخذت شكلين رئيسين: الأول هو منع العمال الفلسطينيين ولا سيما سكان غزة من الوصول إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية وداخل إسرائيل.
وأضاف أن الشكل الثاني هو من خلال عملية التدمير المنظم للاقتصاد الفلسطيني وتقويض بنيته التحتية من خلال الحصار والإغلاق الذي أفضى إلى القضاء على قطاعات إنتاجية بالكامل إلى جانب التدمير المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية.
وحث يونس المجتمع الدولي، على التحرك الفاعل لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف الحصار الإسرائيلي
