الصفحات
سياسة
وزير الخارجية البريطاني : 17 جريمة خطيرة في عام
وقال جيفري روبرتسون، مستشار الملكة وأحد كبار المحامين في بريطانيا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لقد أصبحت الحصانة الدبلوماسية بمثابة فرار دبلوماسي من العقاب"، داعيا إلى محاكمة الدبلوماسيين وموظفي السفارات حال ارتكابهم جرائم خطيرة.
وقال إن اتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 والتي تم التوصل إليها في ذروة الحرب الباردة، منحت حصانة تامة للدبلوماسيين من المحاكمة "من جرائم القتل الجماعي وحتى مخالفات إيقاف السيارات".
وقال روبرتسون "في عصر البريد الإلكتروني وبرنامج سكايب، يجب أن يتوقف انتهاك القانون جراء فرار مرتكبي الجرائم الخطيرة". واقترح أن يحاكم الدبلوماسيون أمام محاكم بريطانية أو تحال قضاياهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينظر فيها قاض بريطاني.
إلا أن آراءه لا تجد تأييدا كبيرا لدى الدبلوماسيين المخضرمين الذين يؤكدون أن أمن موظفيهم لا يزال يحظى بحماية اتفاقية عام 1961.
وقال توني برينتون، وهو سفير بريطاني سابق لدى موسكو، إن القواعد التي وضعت منذ ما يقرب من 50 عاما لا تزال "حاسمة بالنسبة للمحافظة على العدالة الدبلوماسية" في أجزاء كبيرة من العالم.
وقال السفير السابق إنه في الوقت الذي تعرض فيه موظفو السفارة في موسكو لمضايقات تمثلت في عمليات اقتحام وعبث بالسيارات، وفرت الاتفاقية الحماية لهم من أي "هجوم قانوني مباشرة على حريتهم" من قبل السلطات الروسية.
وقال برينتون لـ(بي.بي.سي) إنه لا يزال هناك الكثير من الحكومات "التي لديها دوافع سيئة حول العالم وهي على استعداد للبحث عن سبل للتحرش بالدبلوماسيين الأجانب على أراضيها".
وقد اندلع الجدل بقوة مجددا بعد أن كشف وزير الخارجية وليام هيج في البرلمان هذا الأسبوع أن الدبلوماسيين الأجانب ارتكبوا 17 جريمة خطيرة من بينها قيادة السيارات في حالة سكر والاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل خلال خلال عام 2009 .
وقال هيج إنه تم استخدام الحصانة الدبلوماسية لمبعوثين من السعودية وسيراليون اتهموا بالاتجار بالبشر بينما تردد أن دبلوماسي باكستاني وجه تهديدا بالقتل.
وأوضح هيج في بيان مكتوب للبرلمان أن الجرائم الخطيرة هي التي يمكن أن يعاقب القانون عليها بالسجن لمدة عام أو أكثر.
ووفقا للتفاصيل المقدمة، تردد أن مبعوثا من المملكة العربية السعودية ارتكب اعتداء جنسيا في حين تورط دبلوماسي من نيجيريا في قضية إلحاق ضرر جسدي فعلي بأحد الأشخاص، كما اتهم دبلوماسي من جامبيا بالسرقة.
وأظهرت الأرقام إن حوالي 2500 من موظفي السفارات الأجنبية في بريطانيا وعائلاتهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. وتم خلال السنوات الخمس الماضية، إعفاء 78 شخصا من اتهامات خطيرة
وقال إن اتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 والتي تم التوصل إليها في ذروة الحرب الباردة، منحت حصانة تامة للدبلوماسيين من المحاكمة "من جرائم القتل الجماعي وحتى مخالفات إيقاف السيارات".
وقال روبرتسون "في عصر البريد الإلكتروني وبرنامج سكايب، يجب أن يتوقف انتهاك القانون جراء فرار مرتكبي الجرائم الخطيرة". واقترح أن يحاكم الدبلوماسيون أمام محاكم بريطانية أو تحال قضاياهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينظر فيها قاض بريطاني.
إلا أن آراءه لا تجد تأييدا كبيرا لدى الدبلوماسيين المخضرمين الذين يؤكدون أن أمن موظفيهم لا يزال يحظى بحماية اتفاقية عام 1961.
وقال توني برينتون، وهو سفير بريطاني سابق لدى موسكو، إن القواعد التي وضعت منذ ما يقرب من 50 عاما لا تزال "حاسمة بالنسبة للمحافظة على العدالة الدبلوماسية" في أجزاء كبيرة من العالم.
وقال السفير السابق إنه في الوقت الذي تعرض فيه موظفو السفارة في موسكو لمضايقات تمثلت في عمليات اقتحام وعبث بالسيارات، وفرت الاتفاقية الحماية لهم من أي "هجوم قانوني مباشرة على حريتهم" من قبل السلطات الروسية.
وقال برينتون لـ(بي.بي.سي) إنه لا يزال هناك الكثير من الحكومات "التي لديها دوافع سيئة حول العالم وهي على استعداد للبحث عن سبل للتحرش بالدبلوماسيين الأجانب على أراضيها".
وقد اندلع الجدل بقوة مجددا بعد أن كشف وزير الخارجية وليام هيج في البرلمان هذا الأسبوع أن الدبلوماسيين الأجانب ارتكبوا 17 جريمة خطيرة من بينها قيادة السيارات في حالة سكر والاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل خلال خلال عام 2009 .
وقال هيج إنه تم استخدام الحصانة الدبلوماسية لمبعوثين من السعودية وسيراليون اتهموا بالاتجار بالبشر بينما تردد أن دبلوماسي باكستاني وجه تهديدا بالقتل.
وأوضح هيج في بيان مكتوب للبرلمان أن الجرائم الخطيرة هي التي يمكن أن يعاقب القانون عليها بالسجن لمدة عام أو أكثر.
ووفقا للتفاصيل المقدمة، تردد أن مبعوثا من المملكة العربية السعودية ارتكب اعتداء جنسيا في حين تورط دبلوماسي من نيجيريا في قضية إلحاق ضرر جسدي فعلي بأحد الأشخاص، كما اتهم دبلوماسي من جامبيا بالسرقة.
وأظهرت الأرقام إن حوالي 2500 من موظفي السفارات الأجنبية في بريطانيا وعائلاتهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. وتم خلال السنوات الخمس الماضية، إعفاء 78 شخصا من اتهامات خطيرة
