رئيس البرلمان العراقي في الكويت لبحث مسألة التعويضات

والتقى السامرائي في بداية زيارته التي تستمر اربعة ايام، مع الخرافي على ان يلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح، ويتوقع ان يبحث معهما مطالب العراق حول التعويضات.
من جهته، جدد الخرافي التاكيد على موقف بلاده الذي يشدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشان غزو الكويت في 1990، والتي تشمل التعويضات.
وقال الخرافي ان الكويت "ستعمل على اخراج العراق من البند السابع"، ولكن بعد "معالجة الملفات بينهما بالحكمة والقرارات الاممية ذات الشأن".
وقال "قد يكون هناك اختلافات، لكن بالامكان ان تعالج بالحكمة ومن خلال القرارات الخاصة بهذه المواضيع".
وكان التوتر تصاعد مؤخرا بين العراق والكويت بعد مطالبة نواب عراقيين بطلب تعويضات من الكويت لسماحها باستخدام اراضيها من اجل اجتياح العراق في 2003، بينما طالب نواب كويتيون بسحب سفير الكويت من بغداد.
ويطالب العراق بخفض قيمة التعويضات التي يتوجب عليه تسديدها للكويت في اطار عقوبات الامم المتحدة المفرضة عليه في اطار البند السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يتيح التدخل العسكري، وذلك بعد غزوه الكويت في 1990.
وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه ان يدفع اكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة تقدر ب16 مليار دولار.
وارغم مجلس الامن الدولي العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي للكويت ابان عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.
من جهتها، تشن الكويت منذ العشرين من ايار/مايو الماضي حملة دبلوماسية في مجلس الامن من اجل حل الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود والمفقودين والممتلكات المسروقة خلال الاحتلال العراقي الذي دام سبعة اشهر.
وطالب العراق مرارا منذ سقوط النظام السابق، الدول الاجنبية والكويت خصوصا بشطب عشرات مليارات الدولارت المستحقة عليه، او بتخفيضها بشكل ملحوظ على الاقل