رغم الانقسامات حرية الانترنت نجحت في مقاومة محاولات فرض قواعد جديدة

ووحدها 89 دولة من اصل 193 هي مجموع الدول الاعضاء في الاتحاد التابع للامم المتحدة، وقعت على ميثاق جديد لتنظيم الاتصالات. ورفضت الولايات المتحدة هذه الوثيقة التي رأت انها تفتح الباب امام تنظيم شبكة الانترنت، وكذلك رفضتها عدة دول من بينها فرنسا.
ويتضمن نص الميثاق قرارا غير ملزم يشير خصوصا الى ان "جميع الحكومات يجب ان تتمتع بمسؤولية متساوية في مجال حوكمة الانترنت" وكان الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون تواري قال ان المؤتمر "لن يكون له اي تأثير على الانترنت".
الا ان جيمس لويس المتخصص في شؤون حوكمة الشبكة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قال ان "الامر كان يتعلق فقط بالانترنت" وبالنسبة للويس، فان الاتحاد خسر كل مصداقية "لانهم اقسموا بان القرار الذي سيتخذ سيكون بالتوافق، ومن ثم اجروا تصويتا".
ويعكس ذلك بحسب الخبير انقساما بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وهم يريدون الابقاء على شبكة من دون ضوابط، ودول مثل روسيا والصين من جهة اخرى، وهي تسعى الى مراقبة استخدام الانترنت ومحتواه كما اشار لويس الى فشل مؤتمر دبي في سحب صلاحية ادارة اسماء النطاق (دومين نيم) من الوكالة الاميركية "اي سي ايه ان ان ".
وبحسب مسؤولين اميركيين، فان الميثاق لن يكون له تأثيرات حقيقية على الفور.
فبعض الدول تحظى حاليا بامكانية فرض رقابة على الانترنت داخل حدودها. الا ان معارضي الميثاق يرون انه يشرع تحت غطاء الامم المتحدة "اقحام الرقابة الحكومية في حوكمة الانترنت"، على حد قول رئيس الوفد الاميركي تيري كريمر.
من جهتهما، حذر جيم لانجفين ومايكل ماكول اللذان يرئسان الغرفة الاميركية لمراقبي الامن الشبكي، من ان الميثاق "قد يؤدي الى نكسة مهمة للذين يعتبرون ان حرية التعبير حق انساني عالمي".
وبدوره ايضا قال متحدث باسم العملاق الاميركي غوغل الذي يدعم الدول الرافضة للميثاق، ان "ما تجلى بوضوح من خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي هو ان عدة حكومات تريد تعزيز التنظيم والرقابة على الانترنت".
لكن ميلتون مولر الخبير في حوكمة الانترنت في جامعة سيراكوز تساءل عن مدى التأثير الفعلي لنص الميثاق الذي تم تبنيه في دبي على حرية الشبكة.
وقال "انا لم يعجبني الميثاق شأني شأن غالبية المدافعين عن حرية الانترنت، لكنني اشك في قدرة هذا النص على التسبب بكل هذا السوء".
واشار ايضا الى ان الجهود الدبلوماسية واجهت عرقلة من قبل بعد الدول، لاسيما تلك التي لا تحظى بسمعة جيدة في مجال حقوق الانسان، وهي تعارض فرض الولايات المتحدة عقوبات قد تؤدي الى وقف بعض خدمات الانترنت، بما في ذلك خدمات غوغل.
فالشركات الاميركية لا يحق لها التعامل مع ايران او كوريا الشمالية بسبب العقوبات الاميركية وقال مولر "من الغريب والمثير للسخرية هو ان الدول التي تدافع عن حقوق الانسان هي التي تستخدم قطع خدمات الانترنت كسلاح سياسي".