الصفحات
سياسة
نذير الماجد
. وشمل الحكم على الكاتب السعودي نذير الماجد (40 عاما) الذي اصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الاسبوع الماضي منعه من السفر لسبع سنوات أخرى بعد انتهاء مدة محكوميته، وفقا لـ"مركز الخليج لحقوق الانسان".
وكثيرا ما تتعرض السلطات السعودية للانتقادات من منظمات حقوقية بسبب محاكمتها نشطاء في المحاكم المتخصصة التي تتولى عادة قضايا "الارهاب".
وأفاد المركز الذي يملك مكاتب في بيروت وكوبنهاغن أن التقارير أكدت "حضور الكاتب لوحده في هذه الجلسة حيث لم ترافقه اسرته أو محاميه".
وأضاف ان الادعاء العام كان قد وجه ضد الماجد "عدة تهم منها الخروج عن طاعة ولي الامر، والمشاركة في التظاهرات" اضافة إلى كتابة مقالات يعود تاريخ بعضها لسنة 2007 والاتصال بمراسلي وسائل اعلام اجنبية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت اسم الماجد عام 2011 كواحد من بين أكثر من 160 شخصا اعتقلوا، معظمهم في المنطقة الشرقية حيث يتظاهر المنتمون الى الاقلية الشيعية للمطالبة باصلاحات سياسية والافراج عن معتقلين.
وبحسب مركز الخليج، أفرجت السلطات عنه عام 2012 قبل ان تعاود اعتقاله لاحقا.
وفي بداية الشهر الحالي، تحدثت منظمة العفو الدولية عن "حملة قمعية مكثفة" شنتها السلطات السعودية مع بداية العام ضد نشطاء حقوق الإنسان في المملكة.
وأفادت المنظمة انه في "الأسابيع الأخيرة احتجز عدد من النشطاء، أو مثلوا أمام المحاكم على خلفية عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، مما يشير إلى أن السلطات تعتزم الاستمرار في قمع المعارضة السلمية بلا هوادة".
وكثيرا ما تتعرض السلطات السعودية للانتقادات من منظمات حقوقية بسبب محاكمتها نشطاء في المحاكم المتخصصة التي تتولى عادة قضايا "الارهاب".
وأفاد المركز الذي يملك مكاتب في بيروت وكوبنهاغن أن التقارير أكدت "حضور الكاتب لوحده في هذه الجلسة حيث لم ترافقه اسرته أو محاميه".
وأضاف ان الادعاء العام كان قد وجه ضد الماجد "عدة تهم منها الخروج عن طاعة ولي الامر، والمشاركة في التظاهرات" اضافة إلى كتابة مقالات يعود تاريخ بعضها لسنة 2007 والاتصال بمراسلي وسائل اعلام اجنبية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت اسم الماجد عام 2011 كواحد من بين أكثر من 160 شخصا اعتقلوا، معظمهم في المنطقة الشرقية حيث يتظاهر المنتمون الى الاقلية الشيعية للمطالبة باصلاحات سياسية والافراج عن معتقلين.
وبحسب مركز الخليج، أفرجت السلطات عنه عام 2012 قبل ان تعاود اعتقاله لاحقا.
وفي بداية الشهر الحالي، تحدثت منظمة العفو الدولية عن "حملة قمعية مكثفة" شنتها السلطات السعودية مع بداية العام ضد نشطاء حقوق الإنسان في المملكة.
وأفادت المنظمة انه في "الأسابيع الأخيرة احتجز عدد من النشطاء، أو مثلوا أمام المحاكم على خلفية عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، مما يشير إلى أن السلطات تعتزم الاستمرار في قمع المعارضة السلمية بلا هوادة".
