الصفحات
سياسة
عودة العقارات المستولى عليها
ضمان عدم الملاحقة الأمنية للعائدين
استكمال عملية الدستور الجديد
إجراء انتخابات حرة ومستقلة
وأشارت "صباح" إلى إطار هذه المحادثات الأمنية الأخيرة والموضوعات المطروحة، حيث تم الحديث عن خارطة عودة آمنة للمهجّرين واللاجئين السوريين وإنشاء ظروف العمل والتوظيف، إضافة إلى إعادة العقارات لأصحابها واستعادة الناس لممتلكاتهم ومنازلهم، لذا يجب إعادة النظر ببعض القوانين التي سنّتها ميليشيا أسد وعلى رأسها قانون نزع الملكية.
ولفتت إلى أن الأسد شرّع قانوناً قبل 5-6 سنوات ينص على أن جميع ممتلكات الذين لا يعودون إلى بلادهم خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون سوف يتم مصادرتها، لذلك لا يمكن لمن لجأ إلى تركيا المطالبة بأي حقوق في سوريا، الأمر الذي تسعى أنقرة لإلغائه أو تمديده لتمهيد الطريق للعودة وبقاء الأصول مع أصحابها.
وبيّنت الصحيفة أنه من غير المتوقع عقد اجتماع رفيع المستوى على المدى القصير بين البلدين، سواء بين رئيسي البلدين أو على المستوى الوزاري، في حين أن الاستخبارات تواصل حواراتها لخلق الأرضية اللازمة، وذلك بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة حول أن الحوار السياسي أو الدبلوماسي بين الدول لا يمكن قطعه أبدًا.
بالمقابل طالب المسؤولون لدى ميليشيا حكومة أسد أنقرة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية واشترطوا انسحاب الجيش التركي من الشمال السوري، لكن المسؤولين الأتراك أجابوا بأنه يمكن تقييم هذا الموضوع لاحقاً بشرط استكمال العملية الدستورية وإجراء انتخابات حرة وتجديد اتفاقية أضنة بشأن ما سمّوها “مكافحة الإرهاب”.
وكان موقع هالك تي في التركي كشف في وقت سابق عن لقاء سري جمع بين رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان ورئيس مخابرات ميليشيا أسد علي مملوك، وذلك برعاية روسيا التي تعمل منذ فترة على دفع العلاقات بين الطرفين للاتجاه نحو التطبيع.
وذكر الموقع أن فيدان توجّه إلى سوريا وعقد اجتماعاً وجهاً لوجه مع مملوك في دمشق، وذلك من أجل حلّ قضية اللاجئين التي تُعدّ من أهم الملفات في تركيا حالياً، خاصة مع قرب الانتخابات.
وبحسب الموقع، جرى خلال لقاء فيدان مع مملوك مناقشة الترتيبات بشأن بعض القضايا التي من شأنها تسهيل عودة اللاجئين، موضحاً أن اللقاء جرى بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وذلك في آب/أغسطس الماضي.
ضمان عدم الملاحقة الأمنية للعائدين
استكمال عملية الدستور الجديد
إجراء انتخابات حرة ومستقلة
وأشارت "صباح" إلى إطار هذه المحادثات الأمنية الأخيرة والموضوعات المطروحة، حيث تم الحديث عن خارطة عودة آمنة للمهجّرين واللاجئين السوريين وإنشاء ظروف العمل والتوظيف، إضافة إلى إعادة العقارات لأصحابها واستعادة الناس لممتلكاتهم ومنازلهم، لذا يجب إعادة النظر ببعض القوانين التي سنّتها ميليشيا أسد وعلى رأسها قانون نزع الملكية.
ولفتت إلى أن الأسد شرّع قانوناً قبل 5-6 سنوات ينص على أن جميع ممتلكات الذين لا يعودون إلى بلادهم خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون سوف يتم مصادرتها، لذلك لا يمكن لمن لجأ إلى تركيا المطالبة بأي حقوق في سوريا، الأمر الذي تسعى أنقرة لإلغائه أو تمديده لتمهيد الطريق للعودة وبقاء الأصول مع أصحابها.
وبيّنت الصحيفة أنه من غير المتوقع عقد اجتماع رفيع المستوى على المدى القصير بين البلدين، سواء بين رئيسي البلدين أو على المستوى الوزاري، في حين أن الاستخبارات تواصل حواراتها لخلق الأرضية اللازمة، وذلك بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة حول أن الحوار السياسي أو الدبلوماسي بين الدول لا يمكن قطعه أبدًا.
بالمقابل طالب المسؤولون لدى ميليشيا حكومة أسد أنقرة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية واشترطوا انسحاب الجيش التركي من الشمال السوري، لكن المسؤولين الأتراك أجابوا بأنه يمكن تقييم هذا الموضوع لاحقاً بشرط استكمال العملية الدستورية وإجراء انتخابات حرة وتجديد اتفاقية أضنة بشأن ما سمّوها “مكافحة الإرهاب”.
وكان موقع هالك تي في التركي كشف في وقت سابق عن لقاء سري جمع بين رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان ورئيس مخابرات ميليشيا أسد علي مملوك، وذلك برعاية روسيا التي تعمل منذ فترة على دفع العلاقات بين الطرفين للاتجاه نحو التطبيع.
وذكر الموقع أن فيدان توجّه إلى سوريا وعقد اجتماعاً وجهاً لوجه مع مملوك في دمشق، وذلك من أجل حلّ قضية اللاجئين التي تُعدّ من أهم الملفات في تركيا حالياً، خاصة مع قرب الانتخابات.
وبحسب الموقع، جرى خلال لقاء فيدان مع مملوك مناقشة الترتيبات بشأن بعض القضايا التي من شأنها تسهيل عودة اللاجئين، موضحاً أن اللقاء جرى بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وذلك في آب/أغسطس الماضي.
