صور قبلة على الانترنت تهز المجتمع المغربي المحافظ

واوقف الشاب والفتاة البالغان 15 و14 عاما بالتوالي اللذان بديا في الصور وصديقهما الذي التقطها في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر واحتجزا ثلاثة ايام في مركز للقاصرين في الناظور في شمال شرق المملكة.

وخلف اعتقال القاصرين الثلاثة موجة استياء على الشبكات الاجتماعية ما دفع سلطات الناظور القضائية الى الافراج عنهم الاثنين مع استمرار ملاحقتهم.
وافتتحت المحاكمة بتهمة "خدش الحياء العام" صباح الجمعة لكنها ارجئت الى 22 تشرين الثاني/نوفمبر على ما اعلن محامي المراهقين الثلاثة منعم فتاحي لفرانس برس.
وصرح فتاحي ان رئيس المحكمة "قرر ارجاء المحاكمة بعد افتتاح الجلسة ليجيز للمحكمة اجراء تحقيق حول الوضع الاجتماعي للمراهقين".

واعتبر المحلل السياسي محمد مدني ان "الشبكات الاجتماعية تلعب بازدياد دور المراقب سواء تجاه السلطات وتجاه المجتمع المغربي الذي يبقى محافظا".
وتابع ان "الافراد الذين يتحركون عبر فيسبوك ناشطون جدا حيث انهم ينجحون احيانا في اثارة اهتمام وسائل الاعلام ولا سيما الاجنبية وهز مجتمع ودولة محافظين".

واضاف ان "النتيجة تكمن في ان السلطات تراجع قرارات قضائية وتراجع قراراتها احيانا على ما حصل في قضية المتحرش بالاطفال جنسيا الاسباني" الذي حصل خطأ على عفو من الملك محمد السادس في تموز/يوليو، بحسب مدني. وامام حجم الفضيحة التي اثارها الافراج عن دانيال غالفان الغى الملك قرار العفو فيما اكد القصر الملكي انه لم يكن مطلعا "على الجرائم الشائنة" عند منحه.

وافاد تقرير لمنظمة فريدوم هاوس الاميركية عن اتصال حوالى 55% من المغاربة بالانترنت وهو احد اهم الارقام في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
عشية المحاكمة تحرك مئات المتصفحين المغاربة للمطالبة بالغاء ملاحقة المراهقين الثلاثة.
وانشئت صفحات على موقع فيسبوك لتنظيم وقفات لتبادل القبل في الأماكن العمومية في المدن الكبرى وخصوصا السبت امام مقر البرلمان في الرباط.

بعد نشر الصور على الشبكة قات جمعية غير معروفة تسمى "المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب" بمدينة الناظور بالتقدم الى وكيل الملك بطلب ل"فتح تحقيق ضد قاصرين أخلوا بالحياء العام". والتقطت الصور امام مدرسة المراهقين بالناظور.

ويعاقب القانون الجزائي المغربي بالسجن عامين الى خمسة "كل خدش للحياء سواء كان تاما او محاولة بلا عنف، يطبق على شخص قاصر دون سن الـ18".
ويشير المدافعون عن الحريات العامة واغلبهم من العلمانيين الناشطين على الشبكات الاجتماعية الى انقسام المجتمع بين المحافظة الدينية والوزن المتزايد لوسائل الاتصال "عبر الانترنت".

وصرحت الناشطة ابتسام لشكر "بسبب وزن الدين والمحرمات الاجتماعية يبدو المجتمع المغربي ضائعا وممزقا. انه يعاني من صعوبة اعتناق عالم عصري مطبوع بشدة بالانترنت والتواصل العالمي".

وتابعت لشقر التي شاركت الى جانب زينب الغزوي في تاسيس الحركة البديلة من اجل الحريات الفردية "ما يطرح دوما مع هذه القضية هو مسألةالحريات الفردية. المجتمع المغربي يبدو كانه مهتز من اثر الانترنت".