عقيلة صالح يعترف بتأخر انجاز مشروع الدستور الليبي

وفي تصريحات من مقر مجلس النواب بمدينة طبرق الاثنين، أضاف صالح أن “هيئة صياغة الدستور تأخرت كثيراً في انجاز مشروع الدستور وهو الاستحقاق الأهم لليبيين”، وقد “دعوت منذ مدة مجلس النواب لاتخاذ قرار في ذلك عبر تعديل الإعلان الدستوري لاختيار لجنة قانونية ومتخصصة من الشخصيات المشهود لها من ذوي الاختصاص في العمل الدستوري لإنجاز الاستحقاق الأهم لعودة الاستقرار في البلاد لتحديد النظام الحاكم وشكل الدولة والسلطات المختلفة والفصل بينها عبر إنجاز مسودة الدستور”.

وأضاف صالح أن “المجلس الرئاسي جسم غير شرعي وفقاً للإعلان الدستوري ولم ينل الثقة من مجلس النواب الليبي ويعمل بالمخالفة للدستور المؤقت للبلاد وليس ذي صفة قانونية ليوجه دعوة للانتخابات من قبل رئيسه او ان يطرح مبادرة بذلك”، بالإضافة الى ان “ما جاء به رئيس المجلس الرئاسي من مبادرة، مخالف للإعلان الدستوري وحتى للاتفاق السياسي غير المعتمد”.

وذكر أن “مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد وهو صاحب الاختصاص في الدعوة للانتخابات، ناهيك عن وقوع المجلس الرئاسي تحت سلطة المليشيات المسلحة وما قدمه من خارطة مجرد محاولة لنيل الشرعية التي لم ينالها بالطرق القانونية عبر نيل الثقة من مجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري ومحاولة لبقاء المجلس الرئاسي غير الشرعي اكبر فترة ممكنة”.

وخلص رئيس مجلس النواب الى القول إن “هذه المبادرة لا تحمل أي سُبل لحل الازمة، ولا إمكانية لتنفيذها، ولا تتعدى كونها خلطاً للأوراق”، وهي “غير واقعية، واستمرار للمجلس الرئاسي ورئيسه للضرب بعرض الحائط بالإعلان الدستوري”.