الصفحات
سياسة
عدد من يعيشون تحت خط الفقر العالمي في العالم العربي 40% من إجمالي السكان
محاربة الفقر والقضاء على الأمية بجانب الحد من انتشار الأمراض الفتاكة تمثل اهدافاً نبيلة شهدت البشرية منذ القدم العديد من المحاولات لتحقيقها ولا تزال المحاولات مستمرة. ولعل آخرها كانت مبادرة أهداف الألفية التي أقرتها الدول الـ192 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2001. حيث تعهدت الدول الأعضاء بأنها ستسعى جاهدة لتحقيق الأهداف بحلول عام 2015.
وتضم قائمة الأهداف الحد من عدد من يعانون الفقر المدقع بمقدار النصف، توفير التعليم الابتدائي لكل أطفال العالم، دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الحد من وفيات الأطفال، مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) والملاريا وغيرها من الأمراض الفتاكة، والحفاظ على البيئة بجانب دعم الشراكة الدولية الهادفة للتنمية. ومع مرور 9 اعوام على إعلان أهداف الألفية شهدت مدينة نيويورك الأمريكية – مقر الأمم المتحدة – قمة لبحث ما حققته الدول الأعضاء من تقدم في طريق تحويل الأهداف إلى حقيقة واقعة. ولم يكن العالم العربي بغائب عن القمة التي شهدت مشاركة العديد من الزعماء العرب.
"لو كان الفقر رجلا"
ربما يعد الحد من عدد الفقراء في العالم الهدف الأبرز من أهداف الألفية. وقد اعتمدت الأمم المتحدة على التعريف الذي يرى أن خط الفقر هو دولار وربع الدولار في اليوم بمعني أن من يعيش على أقل من 37 دولاراً ونصف الدولار في الشهر فإنه يعيش تحت خط الفقر وعليه فإن الهدف هو تقليل عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى النصف بحلول عام 2015. ووفقا للأمم المتحدة فإن عدد من كانوا يعيشون تحت خط الفقر عام 1990 قد بلغ 1,8 مليار نسمة وعليه فإن تحقيق الهدف يعني أن يصل الرقم إلى 900 مليون نسمة وهو ما يذهب تقرير الأمم المتحدة الأخير الخاص بأهداف التنمية أن تحقيقه بات أمرا متوقعا على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.
يبلغ عدد من يعيشون تحت خط الفقر العالمي في العالم العربي 40% من إجمالي عدد السكان أي ما يقرب من 140 مليون نسمة وفقا لتقرير التنمية العربية. ولكن ولأن العالم العربي ليس بالكتلة الاقتصادية الواحدة فإن معدلات الفقر في الدول العربية تختلف باختلاف الثروات وعدد السكان من دولة إلى أخرى. فعدد من يعيشون تحت خط الفقر في مصر – ذات العدد الأكبر من السكان عربيا – يقترب من 20% أي ما يقرب من 16 مليون نسمة وفقا لتقديرات دولية. بينما يبلغ عدد الفقراء في قطر – التي يتصدر متوسط دخل مواطنيها القائمة العالمية – حوالي ثلاثة ألاف يحصلون على إعانات حكومية. ويظهر نفس التباين عند المقارنة بين الأمارات من جهة والمغرب.
وتبدو البطالة من أهم العوامل التي تحول دون تحقيق العالم العربي لهدف الحد من الفقر. فقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى رفع معدلات البطالة التي وصلت إلى 14% بحسب منظمة العمل العربية. كذلك فإن العالم العربي يشهد تفاوتا كبيرا في الأجور ويكاد الحديث عن حد أدنى للأجور في العديد من الدول العربية من المحرمات.
أمية ولا مساواة
ومثلما يبدو الحد من الفقر أمرا يتطلب الكثير من الاهتمام والجهد من الحكومات العربية فإن الأمر ذاته يصح عند الحديث عن التعليم في العالم العربي. حيث تقدر نسبة الأميين في العالم العربي بحوالي 30%
أي ما يقدر بمئة مليون نسمة بحسب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وترتفع نسبة الأمية بين النساء العربيات إلى 46%. وعلى الرغم من أن التعليم الابتدائي يكاد يكون إلزاميا ومجانا في العديد من الدول العربية إلا أن الظروف الاقتصادية المتدهورة تحول دون إرسال العائلات الفقيرة أبنائها إلى المدارس وتفضيل عملهم لزيادة دخل الأسرة.
ولا يعد الهدف الخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم تمكين المرأة بالهدف السهل تحقيقه. فعلى الرغم من أن المرأة العربية تمكنت من الوصول إلى مناصب عليا مثل القضاء والوزارة إلا أن العالم العربي لم يشهد رئيسة جمهورية أو رئيسة وزراء. بل إن هناك دولا عربية تفرض قيودا على عمل المرأة وفقا لرؤية دينية محافظة. ولا يقتصر الأمر على الحكومات أو الأنظمة السياسية فالمجتمعات العربية هي الأخرى لا تزال في العديد من قطاعاتها أسيرة تلك الرؤية المحافظة.
أيدز ونفط
وإن كانت البيانات الخاصة بالفقر والتعليم والأمية وعمل المرأة مثار جدل ونقاش بين الحكومات العربية من جهة والمنظمات الأهلية من جهة أخرى فإن الأمر ذاته ينطبق على الأرقام الخاصة بعدد مرضى الأيدز في المنطقة. حيث تتجنب الحكومات الكشف عن أرقام المصابين بينما تتحدث منظمات أهلية عن مليون عربي مصاب بالإيدز.
ويبدو الحديث عن البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من قبيل الترف وفقا للعديد من الحكومات العربية. ولا يقتصر الأمر على ذلك فالنفط الذي يعد من مصادر الطاقة غير المتجددة يمثل المصدر الرئيسي لدخل العديد من الدول العربية. فقائمة الدول العشر الأكثر انتاجا للنفط تضم 3 دول عربية.
وهكذا فإن العالم العربي لا زال أمامه طريق طويل لتحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015.
وتضم قائمة الأهداف الحد من عدد من يعانون الفقر المدقع بمقدار النصف، توفير التعليم الابتدائي لكل أطفال العالم، دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الحد من وفيات الأطفال، مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) والملاريا وغيرها من الأمراض الفتاكة، والحفاظ على البيئة بجانب دعم الشراكة الدولية الهادفة للتنمية. ومع مرور 9 اعوام على إعلان أهداف الألفية شهدت مدينة نيويورك الأمريكية – مقر الأمم المتحدة – قمة لبحث ما حققته الدول الأعضاء من تقدم في طريق تحويل الأهداف إلى حقيقة واقعة. ولم يكن العالم العربي بغائب عن القمة التي شهدت مشاركة العديد من الزعماء العرب.
"لو كان الفقر رجلا"
ربما يعد الحد من عدد الفقراء في العالم الهدف الأبرز من أهداف الألفية. وقد اعتمدت الأمم المتحدة على التعريف الذي يرى أن خط الفقر هو دولار وربع الدولار في اليوم بمعني أن من يعيش على أقل من 37 دولاراً ونصف الدولار في الشهر فإنه يعيش تحت خط الفقر وعليه فإن الهدف هو تقليل عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى النصف بحلول عام 2015. ووفقا للأمم المتحدة فإن عدد من كانوا يعيشون تحت خط الفقر عام 1990 قد بلغ 1,8 مليار نسمة وعليه فإن تحقيق الهدف يعني أن يصل الرقم إلى 900 مليون نسمة وهو ما يذهب تقرير الأمم المتحدة الأخير الخاص بأهداف التنمية أن تحقيقه بات أمرا متوقعا على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.
يبلغ عدد من يعيشون تحت خط الفقر العالمي في العالم العربي 40% من إجمالي عدد السكان أي ما يقرب من 140 مليون نسمة وفقا لتقرير التنمية العربية. ولكن ولأن العالم العربي ليس بالكتلة الاقتصادية الواحدة فإن معدلات الفقر في الدول العربية تختلف باختلاف الثروات وعدد السكان من دولة إلى أخرى. فعدد من يعيشون تحت خط الفقر في مصر – ذات العدد الأكبر من السكان عربيا – يقترب من 20% أي ما يقرب من 16 مليون نسمة وفقا لتقديرات دولية. بينما يبلغ عدد الفقراء في قطر – التي يتصدر متوسط دخل مواطنيها القائمة العالمية – حوالي ثلاثة ألاف يحصلون على إعانات حكومية. ويظهر نفس التباين عند المقارنة بين الأمارات من جهة والمغرب.
وتبدو البطالة من أهم العوامل التي تحول دون تحقيق العالم العربي لهدف الحد من الفقر. فقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى رفع معدلات البطالة التي وصلت إلى 14% بحسب منظمة العمل العربية. كذلك فإن العالم العربي يشهد تفاوتا كبيرا في الأجور ويكاد الحديث عن حد أدنى للأجور في العديد من الدول العربية من المحرمات.
أمية ولا مساواة
ومثلما يبدو الحد من الفقر أمرا يتطلب الكثير من الاهتمام والجهد من الحكومات العربية فإن الأمر ذاته يصح عند الحديث عن التعليم في العالم العربي. حيث تقدر نسبة الأميين في العالم العربي بحوالي 30%
أي ما يقدر بمئة مليون نسمة بحسب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وترتفع نسبة الأمية بين النساء العربيات إلى 46%. وعلى الرغم من أن التعليم الابتدائي يكاد يكون إلزاميا ومجانا في العديد من الدول العربية إلا أن الظروف الاقتصادية المتدهورة تحول دون إرسال العائلات الفقيرة أبنائها إلى المدارس وتفضيل عملهم لزيادة دخل الأسرة.
ولا يعد الهدف الخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم تمكين المرأة بالهدف السهل تحقيقه. فعلى الرغم من أن المرأة العربية تمكنت من الوصول إلى مناصب عليا مثل القضاء والوزارة إلا أن العالم العربي لم يشهد رئيسة جمهورية أو رئيسة وزراء. بل إن هناك دولا عربية تفرض قيودا على عمل المرأة وفقا لرؤية دينية محافظة. ولا يقتصر الأمر على الحكومات أو الأنظمة السياسية فالمجتمعات العربية هي الأخرى لا تزال في العديد من قطاعاتها أسيرة تلك الرؤية المحافظة.
أيدز ونفط
وإن كانت البيانات الخاصة بالفقر والتعليم والأمية وعمل المرأة مثار جدل ونقاش بين الحكومات العربية من جهة والمنظمات الأهلية من جهة أخرى فإن الأمر ذاته ينطبق على الأرقام الخاصة بعدد مرضى الأيدز في المنطقة. حيث تتجنب الحكومات الكشف عن أرقام المصابين بينما تتحدث منظمات أهلية عن مليون عربي مصاب بالإيدز.
ويبدو الحديث عن البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من قبيل الترف وفقا للعديد من الحكومات العربية. ولا يقتصر الأمر على ذلك فالنفط الذي يعد من مصادر الطاقة غير المتجددة يمثل المصدر الرئيسي لدخل العديد من الدول العربية. فقائمة الدول العشر الأكثر انتاجا للنفط تضم 3 دول عربية.
وهكذا فإن العالم العربي لا زال أمامه طريق طويل لتحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015.
