فراتّيني: القذّافي فرّ من طرابلس لكنه ما يزال في ليبيا

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة (كورييري ديللا سيرا) الجمعة رأى الوزير فراتّيني، أن "شيئا واحدا مؤكدا هو أن الضغوط الدولية دفعت القذّافي إلى اتخاذ قرار بالاحتماء في مكان أكثر أمنا"، أما بالنسبة لاحتمال أن يكون العقيد مختبئا في المنطقة الصحراوية جنوب وسط ليبيا، فقد قال "لا علم لنا بهذا"، لكن "كل ما يحدث بالتأكيد مصدره تأثير الضغط الدولي والذي أدى إلى الشقاق داخل صفوف النظام أيضا، وهو ما كنا نأمل به" حسب قوله

وعاد رئيس الدبلوماسية الايطالية للتأكيد على أن "قتل القذّافي ليس ممكنا"، لأن "قرار الأمم المتحدة 1973 لا ينص على ذلك"، موضحا أن القرار "لا يستهدف شخصا ما ولا أعتقد أن التوصل إلى الاتفاق عليه في مجلس الأمن كان سيتم إن كان يهدف إلى قتل الزعيم الليبي"، ثم أعرب عن "إدانة السياسة المعتمدة حتى الآن من قبل طرابلس والتي تتمثل في إرسال قوارب المهاجرين إلى أوروبا"، وهي "الأداة الإجرامية التي يستخدمها نظام القذّافي لممارسة ضغوطه علينا"، ودعا بالتالي إلى "ضم هذه الجرائم إلى ملف القضية الذي تُعدّه المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الليبي" وفق تأكيده

أما من ناحية تحديد موعد محتمل لنهاية العمليات العسكرية، فقد أعرب الوزير فراتّيني عن "الاعتقاد بأنه لم يبق هناك الكثير"، مشيرا إلى أن "الضمان الذي نرنوا إليه جميعا هو التوصل في فترة زمنية معقولة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة"، مؤكدا أن "النقطة الأهم تتمثل الآن في تجريم القذّافي ومثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية ربما في غضون بضعة أسابيع، وبالتحديد قبل نهاية شهر أيار/مايو الجاري"، وختم بالقول "إن نطاق التحرك في مجال نفي القذّافي سينعدم في هذه الحالة لوجود مذكرة اعتقال بحقه ينبغي أن تتقيد بها حتى الدول المجاورة لليبيا" على حد قوله