الصفحات
سياسة
وتؤكد قوى المعارضة السورية أنه وبعد مضي أكثر من شهرين على الاحتجاجات وسقوط المئات من القتلى واعتقال الآلاف من الشخصيات الوطنية وأعضاء في القوى السياسية، وممارسة القوة والتحريض على الفتنة الداخلية، فإن الحوار بات سابقا لأوانه، خاصة أن الحوار الأخير الذي تم بين الأسد وأهالي إحدى المدن كان باعثا على السخرية، خاصة أن العديد ممن التقاهم الأسد هم شخصيات على علاقة بالفساد المالي وتهريب المخدرات ولا يمثلون الأهالي وليس بينهم شخصية وطنية معروفة.
وكشفت هذه المصادر أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان استدعى إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية عماد مصطفى السفير السوري في واشنطن وأبلغه احتجاجات واشنطن على ما يجري في سورية وأن واشنطن لن تصمت على المجازر التي تحدث وقمعها للمتظاهرين وتشكيكها في الرواية السورية بأن هناك مندسين ومتطرفين وإرهابيين، داعيا دمشق إلى عدم تقييد حرية وسائل الإعلام طالبا الإفراج فورا عن مراسلة قناة "الجزيرة" دوروثي بارفاز التي أشيع أنها نقلت إلى طهران، وقالت هذه المصادر إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية رسموا تصورات وسيناريوهات مؤلمة لسورية وإن أحد الدبلوماسيين شبه الوضع في سورية قريبا من الوضع في زيمبابوي قائلا إن الأسد سيحول سورية لزيمبابوي الشرق الأوسط.
ويبدو أن ترتيب الأوضاع وهندسة التغيير في سورية بات لعبة واشنطن والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتركيا، والمعارضة السورية على اختلافها، فالحديث في واشنطن يطبخ على نار هادئة، وهناك معلومات تفيد أن الوقت ليس في مصلحة الرئيس بشار الأسد وأن القبضة الأمنية والقتل والتعذيب والاعتقالات تؤكد للمواطنين السوريين أن القيادة السورية لا تملك القدرة على إحداث تغييرات إصلاحية حقيقية، ولهذا جاءت تصريحات رامي مخلوف وهو شخصية نافذة ومقربة من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري لـ "نيويورك تايمز" بأن أمن إسرائيل من أمن سورية أي الأمن والاستقرار في سورية ينعكس إيجابا على إسرائيل والعكس بالعكس وكانت هذه الإشارة المباشرة والغزل غير المباشر مع إسرائيل دبلوماسية مكشوفة رغبت في إثارة الهواجس الأمنية الإسرائيلية، من أن الفوضى في سورية لن تجعل هناك استقرارا في إسرائيل وكان تقرير "نيويورك تايمز" قد أكد أن جهات عديدة من أصحاب المنافع والمصالح تعمل على إنهاء موجة الاحتجاجات وهو ما جاء عليه عنوان الحوار مع مخلوف مع "نيويورك تايمز" Syrian Elite to Fight Protests to ‘the End’
على الصعيد الإسرائيلي وبحسب دراسة صدرت أخيرا لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي فإن سورية والرئيس الأسد على مفترق طرق(The Syria of Bashar al-Asad: At a Crossroads ) ، مؤكدة أن البيئة الدولية أصبحت ممهدة تماما ضد القيادة السورية وأن الوضع السابق أصبح من الماضي بالنسبة لدمشق، وأن هناك عقوبات منتظرة قد تطول الرئيس أيضا، ويكشف التقرير أن الاستطلاعات الاستخبارية والتقييم الإسرائيلي وتقدير الموقف لما يجري في سورية تؤكد أن سورية تغيرت فعلا وملامح التغيير في المجتمع السوري أولا كسره هالة القوة القمعية وحالة الذعر والخوف وأن كسر هذه الحلقة كان ضروريا لجميع المكونات السورية، وثانيا: أن هذه المكونات بدأت تتفاعل وتتوافق وتتفاهم رغم اختلافها ما يعني أن الجميع يجمع على قواسم مشتركة أهمها التغيير والإصلاح والحرية ومحاربة الفساد، ويشير التقرير إلى سلسلة الاعتقالات للناشطين السياسيين، وعدم خوفهم من الإدلاء بآرائهم عبر الفضائيات، وانعقاد المؤتمرات الخارجية الداعية للتغيير، والأمر الثالث: أن الخطاب السياسي السوري بدا تقليديا وغير مقنع سواء للداخل أو الخارج، ولجوؤه للدم والقتل ومحاولته تعليق مشكلاته الداخلية على أنها مؤامرة خارجية كشفت وجود حالة من الارتباك والضعف في المواجهة مع الشارع الذي تتطور عقيدته ومطالبه.
وتؤكد دراسة صدرت عن مجلس العلاقات الخارجية بتاريخ 11/5 7 Theories to Explain Failed U.S. Policy in Syria بأن الولايات المتحدة لديها تصور واستراتيجية يجري اعتمادها حيال سورية وحيال الرئيس السوري بشار الأسد عنوانها ليرحل الأسد وليستقر الشرق الأوسط، ووضعت سبعة محددات أكدت أن السياسة الأمريكية فشلت حتى الآن في التعامل مع الموضوع السوري، غير أن الدراسة كشفت أن تعامل واشنطن البطيء مع دمشق ليس في مصلحة دمشق وأن الرغبة الأمريكية يجري تنفيذها ريثما تتكامل عناصرها كاملة في إشارة لتهدئة بعض الملفات الساخنة في المنطقة، وبخاصة الموضوعين الليبي واليمني.
التطور اللافت في الموضوع السوري والموقف الأمريكي منه أن الحزب الجمهوري وهو المسيطر على الكونجرس الآن والذي له موقف من سورية تحديدا، هو عمليا من يصيغ توجهات السياسة الخارجية في المنطقة وليس إدارة أوباما سوى منفذ وأن هناك توافقا على الأدوار الداخلية والخارجية، وعليه يرى دعاة هذا الاتجاه أن الجمهوريين مع مزيد من الضغط على القيادة السورية وإضعافها من الناحية السياسية وجعلها بين خيارات صفرية، فإما الخروج من السلطة أو تقديم تنازلات جوهرية تتعلق بالعلاقة مع إيران ومع حزب الله وحماس واستئناف المباحثات السلمية مع تل أبيب مباشرة.
وتشير التحليلات الأمريكية إلى أن ما تحاول سورية القيام به في الفترة الحالية هو ترهيب الخارج بوجود تحديات أمنية متقاطعة حال كان التغيير هدفا سياسيا بالنسبة للأمريكان،ويرون أن محافظة درعا ثارت لاعتبارات قبلية ولاعتبارات تتعلق بوجود مؤثر إيراني في بيئتهم المجتمعية وعمليات اغتصاب تمت دون أن تقوم السلطة بحماية حقوقهم وصون أعراضهم، ولهذا كان الاحتجاج سببه اجتماعيا وليس هناك وجود للحركة السلفية في مناطق البادية السورية لكن دمشق أرادت إرسال رسائل للغرب تفيد بأن انهيار النظام سيؤدي إلى ولادة الحركات المتطرفة والجماعات الجهادية المختلفة وذات الارتباطات المتعددة، وحاولت أيضا الضرب على الوثر الإثني والطائفي سنة وعلويين وعرب وأكراد غير أن هذا العامل كان متدني المستوى من حيث الإثارة لوجود حالة كبيرة من الوعي السياسي بين المكونات السورية، وقد أشاعت في الآونة الأخيرة بأن ما يجري في سورية هي عمليات تصفية حسابات وصدام مشاريع مختلفة في البيئة الإقليمية، وأن تجار السلاح الذين استفادوا من بيئة اللادولة في لبنان والعراق وكذلك تجار المخدرات يدافعون عن مصالحهم وهم بالضد من الإصلاح ولهذا استأجروا مرتزقة لإثارة الفوضى والشغب وأن تدخل الجيش كان لحماية السكان.
ويخلص معهد ستراتفورد الاستخباري في رؤيته لما يجري في سورية، مؤكدا أن معلومات دقيقة تؤكد أن التغيير بات جزءا من الحاضر وأن القوة والاعتقال ستكون من الماضي وأن الاحتجاجات السلمية ستكون أداة اختبار للرئيس السوري بشار الأسد وأن إغلاق سورية وعزلها عن العالم لم يعد ممكنا كما جرى في درعا. ويرى أن الدولة السورية حتى تتخلص من عقلية الدولة الأمنية لا بد أن تعبر إلى الدولة المدنية بحاجز من الدماء والشهداء وربما تغيير السلطة، ويؤكد هذا التصور أيضا تقارير استخبارية أكدتها أنقرة بأن احتمالات انقلاب أبيض داخلي ممكنة ومتوقعة وإن لم يملك الرئيس الأسد الشجاعة الكافية لاقتناصها فحتما سيضع بعض الحرس القديم العصي في دواليب الإصلاح ولهذا فإن التعرض بالقوة للمحتجين واعتقال ذويهم كان بتوجيهات مخالفة لأوامر الأسد، غير أنها لا تعفيه من المسؤولية، وأشارات بعض التقارير إلى أن هندسة الترتيبات الأمريكية لسورية وصلت مرحلة الاتصال بشخصيات أمنية وعسكرية وقوى سياسية للقيام بإقصاء الحرس القديم وضمان الاستقرار في سورية دون حدوث فوضى دموية. وأشارت إلى أن هناك اتصالات تجري مع متنفذين اقتصاديين ورجال أعمال في دمشق وحلب للتعبير عن احتجاجهم ودعوتهم لاستنكار القمع والدعوة للإصلاح والحرية السياسية والاقتصادية.
وتعكس تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نوعا من ذر الرماد في العيون عندما أكد لقناة "بلومبيرغ" الأمريكية أنه شجع الرئيس الأسد على الإصلاحات قبل أن تصل الأحداث إلى سورية، وقال أردوغان إنه من المبكر الحديث عن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لأن هذا من حق الشعب السوري ، غير أن بعض التحليلات تؤكد أن تصريحات أردوغان تلك هي محاولة لامتصاص التصريحات الشديدة السابقة من جانب ومن جانب آخر التأكيد أن موضوع تنحي الرئيس الأسد بات مطروقا في دوائر صناع القرار في واشنطن ودول حلف الناتو بأن الاجتماع الذي أدى إلى تضليل موقف أنقرا السابق، قد تم في يوم 3 نيسان (أبريل) 2011م، وجمع: وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ـ وزير الداخلية عثمان غونيز ـ رئيس هيئة الأركان الجنرال أصلان غونير ـ رئيس المخابرات هاكان فيدان ـ إضافة إلى عمر أوتهون السفير التركي في سورية، وهو الاجتماع الذي اعتمد التخمين الاستخباري التركي الذي تحدث عن وجود 6 إلى 7 ملايين مسلح في سورية، وسعى لجهة التأكيد على فكرة أن حركة انهيار دمشق قد بدأت ووصلت إلى نقطة اللاعودة!
وكشفت هذه المصادر أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان استدعى إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية عماد مصطفى السفير السوري في واشنطن وأبلغه احتجاجات واشنطن على ما يجري في سورية وأن واشنطن لن تصمت على المجازر التي تحدث وقمعها للمتظاهرين وتشكيكها في الرواية السورية بأن هناك مندسين ومتطرفين وإرهابيين، داعيا دمشق إلى عدم تقييد حرية وسائل الإعلام طالبا الإفراج فورا عن مراسلة قناة "الجزيرة" دوروثي بارفاز التي أشيع أنها نقلت إلى طهران، وقالت هذه المصادر إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية رسموا تصورات وسيناريوهات مؤلمة لسورية وإن أحد الدبلوماسيين شبه الوضع في سورية قريبا من الوضع في زيمبابوي قائلا إن الأسد سيحول سورية لزيمبابوي الشرق الأوسط.
ويبدو أن ترتيب الأوضاع وهندسة التغيير في سورية بات لعبة واشنطن والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتركيا، والمعارضة السورية على اختلافها، فالحديث في واشنطن يطبخ على نار هادئة، وهناك معلومات تفيد أن الوقت ليس في مصلحة الرئيس بشار الأسد وأن القبضة الأمنية والقتل والتعذيب والاعتقالات تؤكد للمواطنين السوريين أن القيادة السورية لا تملك القدرة على إحداث تغييرات إصلاحية حقيقية، ولهذا جاءت تصريحات رامي مخلوف وهو شخصية نافذة ومقربة من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري لـ "نيويورك تايمز" بأن أمن إسرائيل من أمن سورية أي الأمن والاستقرار في سورية ينعكس إيجابا على إسرائيل والعكس بالعكس وكانت هذه الإشارة المباشرة والغزل غير المباشر مع إسرائيل دبلوماسية مكشوفة رغبت في إثارة الهواجس الأمنية الإسرائيلية، من أن الفوضى في سورية لن تجعل هناك استقرارا في إسرائيل وكان تقرير "نيويورك تايمز" قد أكد أن جهات عديدة من أصحاب المنافع والمصالح تعمل على إنهاء موجة الاحتجاجات وهو ما جاء عليه عنوان الحوار مع مخلوف مع "نيويورك تايمز" Syrian Elite to Fight Protests to ‘the End’
على الصعيد الإسرائيلي وبحسب دراسة صدرت أخيرا لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي فإن سورية والرئيس الأسد على مفترق طرق(The Syria of Bashar al-Asad: At a Crossroads ) ، مؤكدة أن البيئة الدولية أصبحت ممهدة تماما ضد القيادة السورية وأن الوضع السابق أصبح من الماضي بالنسبة لدمشق، وأن هناك عقوبات منتظرة قد تطول الرئيس أيضا، ويكشف التقرير أن الاستطلاعات الاستخبارية والتقييم الإسرائيلي وتقدير الموقف لما يجري في سورية تؤكد أن سورية تغيرت فعلا وملامح التغيير في المجتمع السوري أولا كسره هالة القوة القمعية وحالة الذعر والخوف وأن كسر هذه الحلقة كان ضروريا لجميع المكونات السورية، وثانيا: أن هذه المكونات بدأت تتفاعل وتتوافق وتتفاهم رغم اختلافها ما يعني أن الجميع يجمع على قواسم مشتركة أهمها التغيير والإصلاح والحرية ومحاربة الفساد، ويشير التقرير إلى سلسلة الاعتقالات للناشطين السياسيين، وعدم خوفهم من الإدلاء بآرائهم عبر الفضائيات، وانعقاد المؤتمرات الخارجية الداعية للتغيير، والأمر الثالث: أن الخطاب السياسي السوري بدا تقليديا وغير مقنع سواء للداخل أو الخارج، ولجوؤه للدم والقتل ومحاولته تعليق مشكلاته الداخلية على أنها مؤامرة خارجية كشفت وجود حالة من الارتباك والضعف في المواجهة مع الشارع الذي تتطور عقيدته ومطالبه.
وتؤكد دراسة صدرت عن مجلس العلاقات الخارجية بتاريخ 11/5 7 Theories to Explain Failed U.S. Policy in Syria بأن الولايات المتحدة لديها تصور واستراتيجية يجري اعتمادها حيال سورية وحيال الرئيس السوري بشار الأسد عنوانها ليرحل الأسد وليستقر الشرق الأوسط، ووضعت سبعة محددات أكدت أن السياسة الأمريكية فشلت حتى الآن في التعامل مع الموضوع السوري، غير أن الدراسة كشفت أن تعامل واشنطن البطيء مع دمشق ليس في مصلحة دمشق وأن الرغبة الأمريكية يجري تنفيذها ريثما تتكامل عناصرها كاملة في إشارة لتهدئة بعض الملفات الساخنة في المنطقة، وبخاصة الموضوعين الليبي واليمني.
التطور اللافت في الموضوع السوري والموقف الأمريكي منه أن الحزب الجمهوري وهو المسيطر على الكونجرس الآن والذي له موقف من سورية تحديدا، هو عمليا من يصيغ توجهات السياسة الخارجية في المنطقة وليس إدارة أوباما سوى منفذ وأن هناك توافقا على الأدوار الداخلية والخارجية، وعليه يرى دعاة هذا الاتجاه أن الجمهوريين مع مزيد من الضغط على القيادة السورية وإضعافها من الناحية السياسية وجعلها بين خيارات صفرية، فإما الخروج من السلطة أو تقديم تنازلات جوهرية تتعلق بالعلاقة مع إيران ومع حزب الله وحماس واستئناف المباحثات السلمية مع تل أبيب مباشرة.
وتشير التحليلات الأمريكية إلى أن ما تحاول سورية القيام به في الفترة الحالية هو ترهيب الخارج بوجود تحديات أمنية متقاطعة حال كان التغيير هدفا سياسيا بالنسبة للأمريكان،ويرون أن محافظة درعا ثارت لاعتبارات قبلية ولاعتبارات تتعلق بوجود مؤثر إيراني في بيئتهم المجتمعية وعمليات اغتصاب تمت دون أن تقوم السلطة بحماية حقوقهم وصون أعراضهم، ولهذا كان الاحتجاج سببه اجتماعيا وليس هناك وجود للحركة السلفية في مناطق البادية السورية لكن دمشق أرادت إرسال رسائل للغرب تفيد بأن انهيار النظام سيؤدي إلى ولادة الحركات المتطرفة والجماعات الجهادية المختلفة وذات الارتباطات المتعددة، وحاولت أيضا الضرب على الوثر الإثني والطائفي سنة وعلويين وعرب وأكراد غير أن هذا العامل كان متدني المستوى من حيث الإثارة لوجود حالة كبيرة من الوعي السياسي بين المكونات السورية، وقد أشاعت في الآونة الأخيرة بأن ما يجري في سورية هي عمليات تصفية حسابات وصدام مشاريع مختلفة في البيئة الإقليمية، وأن تجار السلاح الذين استفادوا من بيئة اللادولة في لبنان والعراق وكذلك تجار المخدرات يدافعون عن مصالحهم وهم بالضد من الإصلاح ولهذا استأجروا مرتزقة لإثارة الفوضى والشغب وأن تدخل الجيش كان لحماية السكان.
ويخلص معهد ستراتفورد الاستخباري في رؤيته لما يجري في سورية، مؤكدا أن معلومات دقيقة تؤكد أن التغيير بات جزءا من الحاضر وأن القوة والاعتقال ستكون من الماضي وأن الاحتجاجات السلمية ستكون أداة اختبار للرئيس السوري بشار الأسد وأن إغلاق سورية وعزلها عن العالم لم يعد ممكنا كما جرى في درعا. ويرى أن الدولة السورية حتى تتخلص من عقلية الدولة الأمنية لا بد أن تعبر إلى الدولة المدنية بحاجز من الدماء والشهداء وربما تغيير السلطة، ويؤكد هذا التصور أيضا تقارير استخبارية أكدتها أنقرة بأن احتمالات انقلاب أبيض داخلي ممكنة ومتوقعة وإن لم يملك الرئيس الأسد الشجاعة الكافية لاقتناصها فحتما سيضع بعض الحرس القديم العصي في دواليب الإصلاح ولهذا فإن التعرض بالقوة للمحتجين واعتقال ذويهم كان بتوجيهات مخالفة لأوامر الأسد، غير أنها لا تعفيه من المسؤولية، وأشارات بعض التقارير إلى أن هندسة الترتيبات الأمريكية لسورية وصلت مرحلة الاتصال بشخصيات أمنية وعسكرية وقوى سياسية للقيام بإقصاء الحرس القديم وضمان الاستقرار في سورية دون حدوث فوضى دموية. وأشارت إلى أن هناك اتصالات تجري مع متنفذين اقتصاديين ورجال أعمال في دمشق وحلب للتعبير عن احتجاجهم ودعوتهم لاستنكار القمع والدعوة للإصلاح والحرية السياسية والاقتصادية.
وتعكس تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نوعا من ذر الرماد في العيون عندما أكد لقناة "بلومبيرغ" الأمريكية أنه شجع الرئيس الأسد على الإصلاحات قبل أن تصل الأحداث إلى سورية، وقال أردوغان إنه من المبكر الحديث عن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لأن هذا من حق الشعب السوري ، غير أن بعض التحليلات تؤكد أن تصريحات أردوغان تلك هي محاولة لامتصاص التصريحات الشديدة السابقة من جانب ومن جانب آخر التأكيد أن موضوع تنحي الرئيس الأسد بات مطروقا في دوائر صناع القرار في واشنطن ودول حلف الناتو بأن الاجتماع الذي أدى إلى تضليل موقف أنقرا السابق، قد تم في يوم 3 نيسان (أبريل) 2011م، وجمع: وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ـ وزير الداخلية عثمان غونيز ـ رئيس هيئة الأركان الجنرال أصلان غونير ـ رئيس المخابرات هاكان فيدان ـ إضافة إلى عمر أوتهون السفير التركي في سورية، وهو الاجتماع الذي اعتمد التخمين الاستخباري التركي الذي تحدث عن وجود 6 إلى 7 ملايين مسلح في سورية، وسعى لجهة التأكيد على فكرة أن حركة انهيار دمشق قد بدأت ووصلت إلى نقطة اللاعودة!
