الصفحات
سياسة
زعماء قمة العشرين - أرشيف
وللتغلب على هذا التحدي، يتعين على قادة الدول الاقتصادية الكبرى أن يضعوا فكرة التعاون والمصلحة الجماعية قبل المصلحة الخاصة لكل دولة من دولهم ،ولكن المؤشرات لا تدعوا إلى التفاؤل.
وقد حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك قبل انعقاد القمة المقررة يومي 11 و12 تشرين ثان/نوفمبر المقبل، من أنه "إذا أصرت كل دولة على مصلحتها الخاصة خلال مرحلة تعافي الاقتصاد، سيتحول الامر إلى حمائية تجارية يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة للاقتصاد العالمي".
وقال الرئيس لي ميونج باك إنه يتوقع "نتائج طيبة" من القمة، غير انه يواجه مهمة شاقة.
ففي محاولة لإنعاش اقتصادات دولها بعد الأزمة المالية العالمية خريف 2008 ، لجأت حكومات العديد من الدول الاقتصادية الكبرى إلى خفض قيمة عملتها المحلية لتعزيز قدرة صادراتها على المنافسة في السوق العالمية.
وقد وضعت هذه الاستراتيجية في مجال العملات الدولار الأمريكي في مواجهة اليورو، والدول النامية في مواجهة المتقدمة، والجميع تقريبا في مواجهة اليوان الصيني، الذي يبدو ثابتا تقريبا أمام الدولار، رغم تنامي قوة الاقتصاد الصيني وهو ما يتيح لبكين تحقيق فائض تجاري ضخم مع دول العالم.
كانت أحدث التحركات من جانب إحدى الدول التي تخوض حرب العملات هو التحرك الأمريكي عندما قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ضخ 600 مليار دولار في صورة شراء سندات خزانة أمريكية بهدف تنشيط سوق الائتمان الأمريكية وإنعاش الاقتصاد.
وقد أدت هذه الخطوة بضخ هذه الكمية الكبيرة من الدولارات الجديدة إلى انخفاض جديد لسعر العملة الأمريكية حيث وصل سعر كل من اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 10 شهور.
وفي مواجهة الارتفاع المطرد للريال البرازيلي، لجأ رئيس البرازيل المنتهية ولايته منذ أيام، لولا دا سيلفا، إلى إعلان اعتزامه السفر إلى سول وهو مستعد لاتخاذ "كل الإجراءات الضرورية "بحيث لا تصبح قيمة عملتنا أكثر مما يجب .. وللقتال دفاعا عن مصالحنا".
وفي حين لا يمثل اليورو القوي مشكلة كبيرة بالنسبة للدول التصديرية الرئيسية في منطقة اليورو مثل ألمانيا، فإن مؤسسة "فيليب دي باك أوف بيزنس يوروب" التي تمثل ملايين الشركات الأوربية تشكو من مخاطر التذبذب الشديد في سعر العملة الأوروبية وتلاعب دول مثل اليابان والولايات المتحدة بعملاتها.
وفي خطاب مشترك نشره رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس الاتحاد الأوروبي فان رامبوي قبل انطلاق قمة سول، حثا فيه القادة المشاركين في القمة على إعلان "التزام سياسي واضح بالتعاون وتقديم حلول مستدامة للتوتر الحالي في أسواق العملات، والسماح لأسعار الصرف بأن تتحدد على أساس قواعد السوق والتخلي عن التنافس في تقليل قيمة العملات".
يقول خبراء صينيون إن وفد بلادهم سيدافع عن الموقف الصيني في مواجهة اتهامات الدول الغربية لحكومة بكين بالتحكم في سعر صرف اليوان الصيني من أجل إبقائه منخفض القيمة أمام العملات الرئيسية في العالم بما يعطي المنتجات الصينية ميزة تنافسية سعرية في الأسواق.
غير انه إذا كان الأمر يتعلق بالآمال، فإن القادة المشاركين في قمة سول سيكونون مطالبين بتقديم تنازلات من أجل الوصول الى حلول وسط من أجل إعادة تشكيل النظام المالي الدولي.
وسيتعين عليهم ايضا خلال القمة إقرار القواعد الجديدة المنظمة لعمل القطاع المصرفي في العالم، والمعروفة باسم قواعد "بازل3" والتي تقضي بزيادة معدلات السيولة النقدية ورؤوس الأموال الإلزامية للبنوك والمؤسسات المالية في العالم لمنع تكرار الأزمة المالية السابقة. كما يبحث القادة الاقتراح الكوري بإقامة شبكة أمان مالي عالمية لمساعدة الدول التي تواجه أزمات مالية حادة.
ويناقش قادة مجموعة العشرين أيضا الفكرة التي يتبناها الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بفرض ضريبة جديدة على التعاملات المالية الدولية للمساهمة في تغطية نفقات مواجهة الأزمة المالية العالمية.
كما سيتركز جزء من المناقشات على اتفاقات وزراء مالية مجموعة العشرين بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي ومنح الدول الصاعدة دورا أكبر في صناعة القرار بهذه المؤسسة المالية الدولية الرئيسية، بما يعكس التغييرات التي طرأت على خريطة القوى الاقتصادية في العالم.
وليس من المتوقع أن تسفر القمة عن تقدم حقيقي بالنسبة للعديد من القضايا المطروحة على جدول اعمالها، بما في ذلك سبل إحياء جولة الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية، او قضية التغييرات المناخية، على حد قول جوت كريتون الباحث في مؤسسة "مجموعة بحث مجموعة العشرين"، وهي شبكة خبراء دوليين تتابع أعمال قادة مجموعة العشرين.
تضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وإيطاليا والصين وروسيا والسعودية والمكسيك والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والأرجنتين وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي
وقد حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك قبل انعقاد القمة المقررة يومي 11 و12 تشرين ثان/نوفمبر المقبل، من أنه "إذا أصرت كل دولة على مصلحتها الخاصة خلال مرحلة تعافي الاقتصاد، سيتحول الامر إلى حمائية تجارية يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة للاقتصاد العالمي".
وقال الرئيس لي ميونج باك إنه يتوقع "نتائج طيبة" من القمة، غير انه يواجه مهمة شاقة.
ففي محاولة لإنعاش اقتصادات دولها بعد الأزمة المالية العالمية خريف 2008 ، لجأت حكومات العديد من الدول الاقتصادية الكبرى إلى خفض قيمة عملتها المحلية لتعزيز قدرة صادراتها على المنافسة في السوق العالمية.
وقد وضعت هذه الاستراتيجية في مجال العملات الدولار الأمريكي في مواجهة اليورو، والدول النامية في مواجهة المتقدمة، والجميع تقريبا في مواجهة اليوان الصيني، الذي يبدو ثابتا تقريبا أمام الدولار، رغم تنامي قوة الاقتصاد الصيني وهو ما يتيح لبكين تحقيق فائض تجاري ضخم مع دول العالم.
كانت أحدث التحركات من جانب إحدى الدول التي تخوض حرب العملات هو التحرك الأمريكي عندما قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ضخ 600 مليار دولار في صورة شراء سندات خزانة أمريكية بهدف تنشيط سوق الائتمان الأمريكية وإنعاش الاقتصاد.
وقد أدت هذه الخطوة بضخ هذه الكمية الكبيرة من الدولارات الجديدة إلى انخفاض جديد لسعر العملة الأمريكية حيث وصل سعر كل من اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 10 شهور.
وفي مواجهة الارتفاع المطرد للريال البرازيلي، لجأ رئيس البرازيل المنتهية ولايته منذ أيام، لولا دا سيلفا، إلى إعلان اعتزامه السفر إلى سول وهو مستعد لاتخاذ "كل الإجراءات الضرورية "بحيث لا تصبح قيمة عملتنا أكثر مما يجب .. وللقتال دفاعا عن مصالحنا".
وفي حين لا يمثل اليورو القوي مشكلة كبيرة بالنسبة للدول التصديرية الرئيسية في منطقة اليورو مثل ألمانيا، فإن مؤسسة "فيليب دي باك أوف بيزنس يوروب" التي تمثل ملايين الشركات الأوربية تشكو من مخاطر التذبذب الشديد في سعر العملة الأوروبية وتلاعب دول مثل اليابان والولايات المتحدة بعملاتها.
وفي خطاب مشترك نشره رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس الاتحاد الأوروبي فان رامبوي قبل انطلاق قمة سول، حثا فيه القادة المشاركين في القمة على إعلان "التزام سياسي واضح بالتعاون وتقديم حلول مستدامة للتوتر الحالي في أسواق العملات، والسماح لأسعار الصرف بأن تتحدد على أساس قواعد السوق والتخلي عن التنافس في تقليل قيمة العملات".
يقول خبراء صينيون إن وفد بلادهم سيدافع عن الموقف الصيني في مواجهة اتهامات الدول الغربية لحكومة بكين بالتحكم في سعر صرف اليوان الصيني من أجل إبقائه منخفض القيمة أمام العملات الرئيسية في العالم بما يعطي المنتجات الصينية ميزة تنافسية سعرية في الأسواق.
غير انه إذا كان الأمر يتعلق بالآمال، فإن القادة المشاركين في قمة سول سيكونون مطالبين بتقديم تنازلات من أجل الوصول الى حلول وسط من أجل إعادة تشكيل النظام المالي الدولي.
وسيتعين عليهم ايضا خلال القمة إقرار القواعد الجديدة المنظمة لعمل القطاع المصرفي في العالم، والمعروفة باسم قواعد "بازل3" والتي تقضي بزيادة معدلات السيولة النقدية ورؤوس الأموال الإلزامية للبنوك والمؤسسات المالية في العالم لمنع تكرار الأزمة المالية السابقة. كما يبحث القادة الاقتراح الكوري بإقامة شبكة أمان مالي عالمية لمساعدة الدول التي تواجه أزمات مالية حادة.
ويناقش قادة مجموعة العشرين أيضا الفكرة التي يتبناها الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بفرض ضريبة جديدة على التعاملات المالية الدولية للمساهمة في تغطية نفقات مواجهة الأزمة المالية العالمية.
كما سيتركز جزء من المناقشات على اتفاقات وزراء مالية مجموعة العشرين بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي ومنح الدول الصاعدة دورا أكبر في صناعة القرار بهذه المؤسسة المالية الدولية الرئيسية، بما يعكس التغييرات التي طرأت على خريطة القوى الاقتصادية في العالم.
وليس من المتوقع أن تسفر القمة عن تقدم حقيقي بالنسبة للعديد من القضايا المطروحة على جدول اعمالها، بما في ذلك سبل إحياء جولة الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية، او قضية التغييرات المناخية، على حد قول جوت كريتون الباحث في مؤسسة "مجموعة بحث مجموعة العشرين"، وهي شبكة خبراء دوليين تتابع أعمال قادة مجموعة العشرين.
تضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وإيطاليا والصين وروسيا والسعودية والمكسيك والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والأرجنتين وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي
