الصفحات
سياسة
ويوثق الكاتب المصري علاء حيدر في كتابه "سقوط مبارك ومن بعده المتأسلمين" العديد من الأحداث والوقائع التي كان شاهدا عليها أو جزءا منها خلال عمله الصحفي في وكالة أنباء الشرق الاوسط "أ.ش.أ" المصرية الرسمية على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، منها سبع سنوات متصلة مديرا لمكتب الوكالة بالعاصمة الفرنسية باريس.
يقع الكتاب الذي تتولى توزيعه مؤسسة "الأهرام" في 254 صفحة موثقة بصور خاصة للمؤلف مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ومسؤولين فرنسيين، بينهم الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان وآخرين.
ويرى الكاتب أن شعبية التيار الإسلامي تتراجع بصورة سريعة ، ويعزو ذلك إلى أن هذا التيار "اختزل الدين الإسلامي وقضايا مصر الكبرى في لحية وجلباب ونقاب وبات فقط معترضا على ملابس السباحة النسائية وجسد المرأة وهدم الأضرحة وإخفاء التماثيل مثلما اختزل مبارك مصر في شخصيته فاقدة الطموح".
ويمزج الكتاب بين سقوط مبارك ومن بعد تراجع التيار الإسلامي في سياقين متداخلين هما الرواية المتخيلة والتوثيق الواقعي للأحداث ، حيث يستعرض عددا من قضايا الفساد خلال حكم مبارك في صورة رواية من خلال تسعة شخصيات مؤيدة ومعارضة لمبارك دخلت في غيبوبة طويلة إثر حادث مروري وقع قبل تنحيه بشهر واحد لتستفيق الشخصيات بعد عدة أشهر لتجد مبارك وولديه جمال وعلاء في قفص الاتهام.
كما سجل المؤلف بأسلوب توثيقي وقائع وطرائف أكثر من 20 زيارة قام بها الرئيس السابق ورموز نظامه لباريس خلال الفترة من عام 2001 إلى 2006 .
لكن المفاجأة الأهم في الكتاب تتعلق بتفاصيل قضايا فساد يكشف عنها المؤلف خاصة بالمرشح الرئاسي المستبعد الفريق أحمد شفيق الذي يطالب الكتاب بالتحقيق معه لمعرفة ما إذا كان تعمد تزويد الطائرات المصرية من طراز "إيرباص" أوروبية الصنع بمحركات أمريكية.
كما يكشف المؤلف عن الكثير من كواليس إبقاء رئيس مجلس الشعب الحالي الدكتور سعد الكتاتني على سامي مهران الأمين العام للمجلس في منصبه رغم أنه أحد أهم رجال مبارك ورئيس البرلمان السابق الدكتور فتحي سرور ، قائلا إن السبب أن مهران يملك مفاتيح الأموال ويعرف طريقة توزيعها على أصحاب الحظوة في البرلمان.
ويلمح الكاتب إلى أن رجل الأعمال المقرب من مبارك أحمد عز المحبوس حاليا لإدانته في عدة قضايا أقام إمبراطوريته المالية والصناعية من عمليات تهريب للآثار المصرية على متن الطائرة الرئاسية.
ويحذر كتاب "سقوط مبارك ومن بعده المتأسلمين" من أن مصر ستكون في قلب نظرية المؤامرة لو أنها أقرت دستورا يسمح بتكوين أحزاب على أساس ديني أو عرقي ، مستشهدا في ذلك بما كشفه له رئيس فرنسا السابق فاليري جيسكار ديستان عن وجود مخطط يستهدف تفكيك مصر إلى ست دويلات أبرزها "دولة مركزية ضعيفة مترنحة في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة".
يقع الكتاب الذي تتولى توزيعه مؤسسة "الأهرام" في 254 صفحة موثقة بصور خاصة للمؤلف مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ومسؤولين فرنسيين، بينهم الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان وآخرين.
ويرى الكاتب أن شعبية التيار الإسلامي تتراجع بصورة سريعة ، ويعزو ذلك إلى أن هذا التيار "اختزل الدين الإسلامي وقضايا مصر الكبرى في لحية وجلباب ونقاب وبات فقط معترضا على ملابس السباحة النسائية وجسد المرأة وهدم الأضرحة وإخفاء التماثيل مثلما اختزل مبارك مصر في شخصيته فاقدة الطموح".
ويمزج الكتاب بين سقوط مبارك ومن بعد تراجع التيار الإسلامي في سياقين متداخلين هما الرواية المتخيلة والتوثيق الواقعي للأحداث ، حيث يستعرض عددا من قضايا الفساد خلال حكم مبارك في صورة رواية من خلال تسعة شخصيات مؤيدة ومعارضة لمبارك دخلت في غيبوبة طويلة إثر حادث مروري وقع قبل تنحيه بشهر واحد لتستفيق الشخصيات بعد عدة أشهر لتجد مبارك وولديه جمال وعلاء في قفص الاتهام.
كما سجل المؤلف بأسلوب توثيقي وقائع وطرائف أكثر من 20 زيارة قام بها الرئيس السابق ورموز نظامه لباريس خلال الفترة من عام 2001 إلى 2006 .
لكن المفاجأة الأهم في الكتاب تتعلق بتفاصيل قضايا فساد يكشف عنها المؤلف خاصة بالمرشح الرئاسي المستبعد الفريق أحمد شفيق الذي يطالب الكتاب بالتحقيق معه لمعرفة ما إذا كان تعمد تزويد الطائرات المصرية من طراز "إيرباص" أوروبية الصنع بمحركات أمريكية.
كما يكشف المؤلف عن الكثير من كواليس إبقاء رئيس مجلس الشعب الحالي الدكتور سعد الكتاتني على سامي مهران الأمين العام للمجلس في منصبه رغم أنه أحد أهم رجال مبارك ورئيس البرلمان السابق الدكتور فتحي سرور ، قائلا إن السبب أن مهران يملك مفاتيح الأموال ويعرف طريقة توزيعها على أصحاب الحظوة في البرلمان.
ويلمح الكاتب إلى أن رجل الأعمال المقرب من مبارك أحمد عز المحبوس حاليا لإدانته في عدة قضايا أقام إمبراطوريته المالية والصناعية من عمليات تهريب للآثار المصرية على متن الطائرة الرئاسية.
ويحذر كتاب "سقوط مبارك ومن بعده المتأسلمين" من أن مصر ستكون في قلب نظرية المؤامرة لو أنها أقرت دستورا يسمح بتكوين أحزاب على أساس ديني أو عرقي ، مستشهدا في ذلك بما كشفه له رئيس فرنسا السابق فاليري جيسكار ديستان عن وجود مخطط يستهدف تفكيك مصر إلى ست دويلات أبرزها "دولة مركزية ضعيفة مترنحة في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة".
