الصفحات
سياسة
الموقع السري يخضع لإدارة كل من اللواء 56 وجهاز مكافحة الإرهاب التابعين لمكتب المالكي
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "قوات النخبة" كانت تقوم بتعذيب المعتقلين في موقع آخر "بلا حسيب أو رقيب" .
وأشارت المنظمة إلى أنها حصلت على وثائق حكومية سرية تظهر أنه " منذ تاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين ثان/نوفمبر 2010 ولفترة ثلاثة أو أربعة أيام ، قامت السلطات العراقية بنقل أكثر من 280 معتقلا إلى موقع سري يقع داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكرية كبيرة تقع شمل غرب مدينة بغداد" .
وأضافت أن هذا الموقع السري "يخضع لإدارة كل من اللواء 56 المعروف أيضاً باسم لواء بغداد ، وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء. وجرت عمليات النقل المعجلة قبل بضع أيام من موعد زيارة فريق تحقيق دولي يتولى الكشف عن ظروف الاعتقال في موقف معسكر الشرف الواقع داخل حدود المنطقة الخضراء حيث كان السجناء موقوفين" .
وحصلت المنظمة على لائحة بأسماء أكثر من 300 معتقل كانوا محتجزين في "معسكر الشرف" قبيل نقلهم إلى "معسكر العدالة" ومعظمهم متهمين بارتكاب جرائم إرهاب.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش: "يؤدي الكشف عن وجود سجون سرية في قلب بغداد يناقض كليا وعود الحكومة العراقية باحترام حكم القانون ، ويتعين على الحكومة أن تقفل هذه المواقع وتخضعها لإدارة النظام القضائي وتحسن ظروف الاعتقال فيها وتحرص على معاقبة كل من كانت له يد في ارتكاب أعمال تعذيب".
وأشارت المنظمة إلى أنها حصلت على وثائق حكومية سرية تظهر أنه " منذ تاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين ثان/نوفمبر 2010 ولفترة ثلاثة أو أربعة أيام ، قامت السلطات العراقية بنقل أكثر من 280 معتقلا إلى موقع سري يقع داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكرية كبيرة تقع شمل غرب مدينة بغداد" .
وأضافت أن هذا الموقع السري "يخضع لإدارة كل من اللواء 56 المعروف أيضاً باسم لواء بغداد ، وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء. وجرت عمليات النقل المعجلة قبل بضع أيام من موعد زيارة فريق تحقيق دولي يتولى الكشف عن ظروف الاعتقال في موقف معسكر الشرف الواقع داخل حدود المنطقة الخضراء حيث كان السجناء موقوفين" .
وحصلت المنظمة على لائحة بأسماء أكثر من 300 معتقل كانوا محتجزين في "معسكر الشرف" قبيل نقلهم إلى "معسكر العدالة" ومعظمهم متهمين بارتكاب جرائم إرهاب.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش: "يؤدي الكشف عن وجود سجون سرية في قلب بغداد يناقض كليا وعود الحكومة العراقية باحترام حكم القانون ، ويتعين على الحكومة أن تقفل هذه المواقع وتخضعها لإدارة النظام القضائي وتحسن ظروف الاعتقال فيها وتحرص على معاقبة كل من كانت له يد في ارتكاب أعمال تعذيب".
