لا تسوية ولا تمويل ....الخلاف بين حزب الله وتيار المستقبل يتصاعد حول المحكمة الدولية

وتدارك "المسألة ليست مسألة تمويل او عدم تمويل، بل جوهر المسألة هو في ان المحكمة اصبحت اداة اميركية واسرائيلية وتحاول خلق الفتنة باكثر من طريقة"، مضيفا "هذا هو الوضع، فكيف يمكن ان نمول هذه المحكمة؟".

ويأتي هذا الكلام بعدما رفض حزب الله وحلفاؤه في 16 ايلول/سبتمبر في اجتماع للجنة المال والموازنة اقرار بند تمويل المحكمة الدولية في الموازنة العامة للعام 2010.

وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة هذا الاسبوع جلسات لبحث موازنة 2011 ومن ضمنها البند المتعلق بتمويل المحكمة للسنة المقبلة الذي ارجىء بته الاثنين بعد بروز اعتراض عليه من وزراء قوى 8 آذار الممثلة بالاقلية البرلمانية وابرز اركانها حزب الله.

في المقابل، اكد سعد الحريري الاربعاء "عدم القبول باي تسوية" حول المحكمة التي تنظر في اغتيال والده، الزعيم السني ورئيس الوزراء السابق في تفجير في بيروت العام 2005.

واتفق الحريري واعضاء المكتب السياسي ل"تيار المستقبل" الذي يرئسه خلال اجتماع اليوم على "عدم القبول باي تسوية او تراجع في شأن" المحكمة الدولية، بحسب ما جاء في بيان.

وقال البيان "من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار الى اي منزلق يودي بلبنان الى دوامة الاضطراب".

وحذر سياسيون لبنانيون خلال الاسابيع الاخيرة من امكان حدوث "فتنة سنية شيعية" في حال صدور قرار ظني عن المحكمة الخاصة بلبنان يوجه الاتهام الى الحزب الشيعي.

وفي تصريح له من واشنطن، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" تناقلتها وسائل الاعلام اللبنانية في صفحاتها الاولى، ان دمشق تلقت انباء عن ان عناصر من حزب الله سيتهمون رسميا باغتيال الحريري.

وقال "نحن مقتنعون بان ادانة من الادعاء (في المحكمة الدولية) لحزب الله سيكون عامل اضطراب في لبنان".
ووصف مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي في تصريح اليوم القرار الظني ب"القنبلة الموقوتة".
وقال، بحسب بيان صادر عن الحزب، ان "القرار الاتهامي (...) صمم للنيل من الاستقرار الداخلي ومن المقاومة على حد سواء".

واضاف الموسوي "كل الاصوات التي (...) تقول ان الموضوع اصبح بالكامل في عهدة المجتمع الدولي وان لا قدرة للبنانيين على التأثير فيه هو نوع استلاب وهيمنة من القوى الدولية".
في المقابل، اعتبر بيان المكتب السياسي لتيار المستقبل ان المحكمة الخاصة بلبنان "مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لاي موازين سياسية".

وينص النظام الاساسي للمحكمة الخاصة التي نشأت العام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي على ان يساهم لبنان بنسبة 49% من التمويل. ويلحظ نظام المحكمة امكان تولي دول اخرى التمويل في حال لم يتمكن لبنان من تسديد حصته.

ويرتدي رفض بند التمويل في موازنة 2010 طابعا رمزيا، كون الحكومة سبق ان سددت حصتها من التمويل بسلفة خزينة بلغت قيمتها اربعين مليون دولار.

الا ان عدم اقرار البند في موازنة 2011 داخل حكومة الوحدة الوطنية قد يعوق وصول مشروع الموازنة الى البرلمان، وقد يتسبب بازمة سياسية شبيهة بتلك التي حصلت العام 2006 عندما قاطع الوزراء الشيعة الحكومة لاشهر طويلة ما تسبب بشلل حكومي ومؤسساتي. وانتهى بمعارك العام 2008 في الشارع بين انصار الحريري وانصار حزب الله.

وتوقع النائب في تيار المستقبل احمد فتفت ردا على سؤال لفرانس برس ان "تتصاعد الحملة السياسية" ضد المحكمة الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه ان ذلك "لن يؤثر على عملها".
وتضم حكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من ثلاثين وزيرا والتي شكلت في تشرين الثاني/نوفمبر 11 وزيرا للاقلية بينهم وزيران من حزب الله.