ماذا يطبخ الرئيس الفرنسي للبنانيين؟

وجاء هذا الجواب، عشية انعقاد "مؤتمر النجدة" بواسطة تقنية الفيديو، في كلمة وجهها  رئيس الحكومة "المطلوب تطييره " حسّان دياب، فأعلن  استعداده للبقاء شهرين على الاكثر في موقعه حتى تتوصل القوى السياسية الى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

هذا الاعلان كان يعني أن صانعي حكومته، اي عون و"حزب الله"، قد وافقا على تغيير الحكومة، بما يتناسب مع وجهة نظر  ماكرون.

لم يكن مطلوبًا من دياب ان يرحل، فورًا ، بل كان  راعياه يطمحان ان يبقى في مكانه حتى تنضج التسوية، لأن ذلك يقوي موقعيهما في "المفاوضات"، لكن وزراء دياب، بمجرد أن أدركوا أن ايامهم باتت معدوده، ثاروا وقرروا  انقاذ ماء الوجه بالاستقالة. وزراء عون وحزب الله قاوموا الاستقالة ولكن دياب قرر أن ينتفض لما تبقى له من كرامة بعدما اطيح به على طاولة "الكبار".

هذا السؤال يحاول الجميع التستر على الجواب عنه، على اعتبار أن لبنان بلد مستقل وهو من يحدّد مساره المؤسساتي، وفق الأجوبة الرسمية التي تنهال على جميع من يطرح السؤال.

لكن هذه ليس أجوبة، فلبنان، سواء بمداخلات "مؤتمر النجدة" أو ببيانه الختامي، بدا منقوص السيادة، إذ أن الجميع يرفض رفضًا باتًا ان يعهد الى سلطاته أمر الأموال التي جرى تجميعها.

إذن ما هو الطرح؟

الأجوبة "الأولية " التي جرى تجميعها من مصادر متنوعة تتقاطع في الإشارة إلى أن ماكرون، ومعه دعم كبار اللاعبين الدوليين الذين يسلمون له برعاية الشأن اللبناني، في هذه المرحلة المضطربة بالانتخابات الأميركية وبالصراعات الاقليمية الكبرى، يتطلع الى تشكيل حكومة تراعي صرخات اللبنانيين، من جهة والحقائق السياسية، من جهة أخرى.

 

ماذا يعني ذلك؟

 ان ماكرون يتطلع إلى حكومة اختصاصيين موثوق بها ويستطيع التعامل معها، على أن تحظى هذه الحكومة بدعم الطبقة السياسية اللبنانية، بما فيها "حزب الله".

وشروط هذه الحكومة ألّا يكون وزراؤها الاساسيون "مستخدمين" عند الطبقة السياسية، ولا سيما في ملفات مثل الطاقة والاتصالات والمالية والخارجية والعدل، لأن التجارب الماضية قادت البلاد الى الهلاك، وفي ظلها يستحيل تقديم أي دعم انقاذي للبنان والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وجسر الهوة المستجدة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموماً والخليجي خصوصًا.

بمعنى آخر، إن ماكرون يتطلع إلى سيناريو قريب من ذاك الذي حصل في العراق وأتى بمصطفى الكاظمي رئيساً للحكومة .

الكاظمي لم يغير المعادلات الداخلية في العراق لكنه أعاد، بمواقفه واستعداداته، وصل ما انقطع في علاقات بلاده العربية والدولية.

ماذا ينال عون وحزب الله، من هذه التسوية

ينقذ عون ما تبقى من عهده، فيما تخف الضغوط الدولية في موضوع سلاح "حزب الله".

ولا يربح الفريق الآخر الذي تمثله القوى التي كانت ضمن فريق ١٤ آذار مكاسب حقيقية، لأن عليها أن تدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبتها حين ركضت ركضًا الى إجراء تسوية أوصلت عون الى الرئاسة وعززت قوة حزب الله في المؤسسات اللبنانية.

أين إيران من ذلك؟

إن ايران في هذه المرحلة تريد أن تحافظ ما أمكن على أوراق قوتها في الإقليم، و"حزب الله"، أهم هذه الأوراق، ومن شأن موافقتها على الطرح الفرنسي، ولو من دون حماسة، أن يوفر له ما يكفي من وقت، ليخرج من أزمة اوقعه فيها الانهيار المالي - الاقتصادي- الاجتماعي في ظل مأزق مالي كبير تعاني منه إيران نفسها بسبب العقوبات الاميركية.

 

هل هذا ممكن؟

قدرة الطبقة السياسية على مواجهته ضعيفة، بفعل فقدان السيطرة على المال والاقتصاد والشارع.

قدرة "محور الممانعة" هي الأخرى مصابة بوهن انهيار اقتصادياتها وحتى سيادتها، كما هي الحال في سوريا.

وماذا عن الشارع؟

الجواب هنا واضح: كلما زخّم حراكه المعارض، كلما حسّن مواقعه.
-------------
النهار - الحرة