المخرج خالد يوسف
والتقى الوفد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري وسلموه خطابا ضم ترشيحات جبهة الإبداع المصري لـ25 فنانا ومبدعا في كافة مجالات الإبداع تولى تسليمها المنتج والمخرج محمد العدل والمخرج خالد يوسف والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والفنان أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين.
وتضم جبهة الإبداع المصري كيانات عدة بينها اتحاد كتاب مصر ونقابات "السينمائيين" و"الموسيقيين" و"الممثلين" و"التشكيليين" و"المجلس الأعلى للثقافة" ورموزا في كافة مناحي الإبداع وهي في مجموعها كيانات جمعت بين المنتخبة والأكاديمية والنظامية الرسمية والائتلافات الفنية الثورية.
وقال المبدعون في الرسالة التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منها اليوم إن الموقعين على الرسالة "يرفضون تورط البرلمان في إحداث خلل تاريخي بصياغة دستور وفق رؤى الأغلبية البرلمانية وهو الأمر الذي يحمل الأغلبية تبعات الاضطرابات التي ستنتج عن دستور موجه ، الأصل فيه الاستقلال بما يكفل استقرار المجتمع عبر ضمانة التساوي في الحقوق والواجبات بين جميع أبناء الوطن بغض النظر عن كتلهم التصويتية".
وتحفظ الموقعون على الرسالة على ما تردد داخل البرلمان وخارجه وتداولته وسائل الإعلام عن مشاركة أعضاء البرلمان في لجنة صياغة الدستور الجديد باعتبار أن فقهاء القانون الدستوري أكدوا أن الإعلان الدستوري الساري في مصر حاليا ينص على أن مجلسي الشعب والشورى هما المفوضون بانتخاب أعضاء لجنة المئة التي ستضع الدستور.
وأضافوا أن ترشح أي عضو من أعضاء البرلمان لهذه اللجنة مخالفة صريحة للمقصود منها ويهدد بالطعن على تشكيلها أمام المحكمة الدستورية العليا وهو ما يعني مزيدا من إضاعة الوقت وتفتيت الجهود وزيادة الارتباك الناتج عن مسار بدأ بـالبناء "الانتخابات" قبل وضع قواعده "الدستور".
وتضم جبهة الإبداع المصري كيانات عدة بينها اتحاد كتاب مصر ونقابات "السينمائيين" و"الموسيقيين" و"الممثلين" و"التشكيليين" و"المجلس الأعلى للثقافة" ورموزا في كافة مناحي الإبداع وهي في مجموعها كيانات جمعت بين المنتخبة والأكاديمية والنظامية الرسمية والائتلافات الفنية الثورية.
وقال المبدعون في الرسالة التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منها اليوم إن الموقعين على الرسالة "يرفضون تورط البرلمان في إحداث خلل تاريخي بصياغة دستور وفق رؤى الأغلبية البرلمانية وهو الأمر الذي يحمل الأغلبية تبعات الاضطرابات التي ستنتج عن دستور موجه ، الأصل فيه الاستقلال بما يكفل استقرار المجتمع عبر ضمانة التساوي في الحقوق والواجبات بين جميع أبناء الوطن بغض النظر عن كتلهم التصويتية".
وتحفظ الموقعون على الرسالة على ما تردد داخل البرلمان وخارجه وتداولته وسائل الإعلام عن مشاركة أعضاء البرلمان في لجنة صياغة الدستور الجديد باعتبار أن فقهاء القانون الدستوري أكدوا أن الإعلان الدستوري الساري في مصر حاليا ينص على أن مجلسي الشعب والشورى هما المفوضون بانتخاب أعضاء لجنة المئة التي ستضع الدستور.
وأضافوا أن ترشح أي عضو من أعضاء البرلمان لهذه اللجنة مخالفة صريحة للمقصود منها ويهدد بالطعن على تشكيلها أمام المحكمة الدستورية العليا وهو ما يعني مزيدا من إضاعة الوقت وتفتيت الجهود وزيادة الارتباك الناتج عن مسار بدأ بـالبناء "الانتخابات" قبل وضع قواعده "الدستور".


الصفحات
سياسة








