الصفحات
سياسة
رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي
وتم تعيين احمد ونيس وزيرا للخارجية وفرحات الراجحي وزيرا للداخلية وعبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع وجلول عياد وزير المالية.
وتلا الغنوشي عبر التلفزيون العام لائحة اعضاء الحكومة المكونة من 21 وزيرا بينهم 12 وزيرا جديدا والمكلفة بتنظيم انتخابات ديمقراطية في الاشهر القادمة.
كما ضمت التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية وزيرتين هما حبيبة الزاهي (الصحة) وليليا العبيدي (شؤون المراة).
وبالاضافة الى الغنوشي بقي من فريق آخر حكومة في عهد بن علي كل من محمد النوري الجويني (وزير التخطيط والتعاون الدولي) ومحمد عفيف الشلبي (وزير الصناعة والتكنولوجيا)، في عضوية الحكومة
وقال الغنوشي لدى اعلانه ان الحكومة تلتزم بان تتتوفر في الانتخابات الرئاسية القادمة كافة الضمانات الديمقراطية ومنها بالخصوص ان تتم تحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.
واكد الغنوشي ان "الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال الى الديمقراطية وتامين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب ان يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات ارادة الشعب التونسي".
واضاف ان "ما تلتزم به الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة هو ان تجري تحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر في الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية".
وتابع ان المهمة الرئيسية للحكومة الانتقالية "هي انجاز الاصلاحات السياسية المطلوبة على اساس مشاركة كل اطراف المشهد السياسي (احزاب معترف بها وغير معترف بها) والمدني ومن الكفاءات في اعمال اللجنة العليا للاصلاح السياسي (..) للتوصل الى اصلاحات نوعية وهامة تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة ومنها المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون (مكافحة) الارهاب وقانون الاحزاب للتوصل الى مراجعة كل التشريعات الديمقراطية وتوسيع ضمانات الحرية والتعددية".
وكانت الحكومة الانتقالية اعلنت انه سيتم تنظيم انتخابات ديمقراطية في تونس في غضون ستة اشهر.
من جانب آخر حث الغنوشي التونسيين على العودة الى العمل والحياة العادية منبها الى مخاطر استمرار عدم الاستقرار وقال في هذا السياق "الوضع دقيق جدا وهناك صعوبات في عديد المجالات، وهذا يحتاج من الجميع العودة الى ساحة العمل والبذل والعطاء"
وتلا الغنوشي عبر التلفزيون العام لائحة اعضاء الحكومة المكونة من 21 وزيرا بينهم 12 وزيرا جديدا والمكلفة بتنظيم انتخابات ديمقراطية في الاشهر القادمة.
كما ضمت التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية وزيرتين هما حبيبة الزاهي (الصحة) وليليا العبيدي (شؤون المراة).
وبالاضافة الى الغنوشي بقي من فريق آخر حكومة في عهد بن علي كل من محمد النوري الجويني (وزير التخطيط والتعاون الدولي) ومحمد عفيف الشلبي (وزير الصناعة والتكنولوجيا)، في عضوية الحكومة
وقال الغنوشي لدى اعلانه ان الحكومة تلتزم بان تتتوفر في الانتخابات الرئاسية القادمة كافة الضمانات الديمقراطية ومنها بالخصوص ان تتم تحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.
واكد الغنوشي ان "الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال الى الديمقراطية وتامين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب ان يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات ارادة الشعب التونسي".
واضاف ان "ما تلتزم به الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة هو ان تجري تحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر في الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية".
وتابع ان المهمة الرئيسية للحكومة الانتقالية "هي انجاز الاصلاحات السياسية المطلوبة على اساس مشاركة كل اطراف المشهد السياسي (احزاب معترف بها وغير معترف بها) والمدني ومن الكفاءات في اعمال اللجنة العليا للاصلاح السياسي (..) للتوصل الى اصلاحات نوعية وهامة تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة ومنها المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون (مكافحة) الارهاب وقانون الاحزاب للتوصل الى مراجعة كل التشريعات الديمقراطية وتوسيع ضمانات الحرية والتعددية".
وكانت الحكومة الانتقالية اعلنت انه سيتم تنظيم انتخابات ديمقراطية في تونس في غضون ستة اشهر.
من جانب آخر حث الغنوشي التونسيين على العودة الى العمل والحياة العادية منبها الى مخاطر استمرار عدم الاستقرار وقال في هذا السياق "الوضع دقيق جدا وهناك صعوبات في عديد المجالات، وهذا يحتاج من الجميع العودة الى ساحة العمل والبذل والعطاء"
