الصفحات
سياسة
واضاف ان "القرار الذي نزل كالصاعقة على العاملين في هذا المجال سيؤثر حتما على سقف الحرية وستترتب عليه اعباء نفسية".
واوضح ان "المشكلة ان هناك ملاحظات كثيرة على هذا القانون من الناحية التطبيقية خصوصا ان هناك عدد كبير من المواقع على شبكة الانترنت".
وتساءل العكور "كيف يمكن لاي جهة رقابية من رصد ومتابعة كل هذه المواقع واخضاعها للرقابة".
وتحدث عن مشكلة قراصنة الانترنت، وقال "كيف يمكن ان اتحمل خبر نشره قراصنة الانترنيت على موقعي؟".
ومن جهته، اكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي بأسم الحكومة نبيل الشريف صدور هذا القرار القضائي.
وقال الشريف لوكالة فرانس برس ان "هناك خبراء قانونيين يعدون آلية متناسبة لتسهيل عمل المواقع ضمن اطار هذا القانون".
واضاف "سيكون هناك لقاء بيني وبين وزير العدل لنرى كيف ستكون آلالية القانونية وتحديدها".
وبحسب وسائل الاعلام الاردنية، اصدرت محكمة التمييز قرارا اخضعت بموجبه المواقع الالكترونية الى قانون المطبوعات والنشر باعتبار "الموقع الالكتروني من وسائل النشر التي تدون فيها الافكار والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت".
ويسري القانون بتعديلاته منذ 2007 على الصحف والاذاعات والتلفزة وهذه المرة الاولى التي يشمل المواقع الالكترونية.
وتنص بعض بنود قانون "المطبوعات والنشر" على عقوبات تصل الى حبس الصحافيين وتغريمهم.
وتنص المادة 26 منه على انه "يحظر نشر ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم"
كما تنص على "حظر نشر ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور او الاساءة اليها وما يشمل التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة او بالرسم او بالصورة او بالرمز او بأي وسيلة اخرى او التي تشكل اهانة للشعور او المعتقد الديني او تعمل على اثارة النعرات المذهبية او العنصرية".
وبحسب شركة "اليكسا" التي تقدم معلومات احصائية عن المواقع الالكترونية في العالم، تحتل وكالة "عمون" التي يبلغ عدد زوارها 250 الف شخص يوميا، المرتبة الاولى في الاردن متقدمة على صحف اردنية ومواقع اخبارية عربية
واوضح ان "المشكلة ان هناك ملاحظات كثيرة على هذا القانون من الناحية التطبيقية خصوصا ان هناك عدد كبير من المواقع على شبكة الانترنت".
وتساءل العكور "كيف يمكن لاي جهة رقابية من رصد ومتابعة كل هذه المواقع واخضاعها للرقابة".
وتحدث عن مشكلة قراصنة الانترنت، وقال "كيف يمكن ان اتحمل خبر نشره قراصنة الانترنيت على موقعي؟".
ومن جهته، اكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي بأسم الحكومة نبيل الشريف صدور هذا القرار القضائي.
وقال الشريف لوكالة فرانس برس ان "هناك خبراء قانونيين يعدون آلية متناسبة لتسهيل عمل المواقع ضمن اطار هذا القانون".
واضاف "سيكون هناك لقاء بيني وبين وزير العدل لنرى كيف ستكون آلالية القانونية وتحديدها".
وبحسب وسائل الاعلام الاردنية، اصدرت محكمة التمييز قرارا اخضعت بموجبه المواقع الالكترونية الى قانون المطبوعات والنشر باعتبار "الموقع الالكتروني من وسائل النشر التي تدون فيها الافكار والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت".
ويسري القانون بتعديلاته منذ 2007 على الصحف والاذاعات والتلفزة وهذه المرة الاولى التي يشمل المواقع الالكترونية.
وتنص بعض بنود قانون "المطبوعات والنشر" على عقوبات تصل الى حبس الصحافيين وتغريمهم.
وتنص المادة 26 منه على انه "يحظر نشر ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم"
كما تنص على "حظر نشر ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور او الاساءة اليها وما يشمل التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة او بالرسم او بالصورة او بالرمز او بأي وسيلة اخرى او التي تشكل اهانة للشعور او المعتقد الديني او تعمل على اثارة النعرات المذهبية او العنصرية".
وبحسب شركة "اليكسا" التي تقدم معلومات احصائية عن المواقع الالكترونية في العالم، تحتل وكالة "عمون" التي يبلغ عدد زوارها 250 الف شخص يوميا، المرتبة الاولى في الاردن متقدمة على صحف اردنية ومواقع اخبارية عربية
