الصفحات
سياسة
المخدرات في مصر اشكال والوان واسعار واكثرها مغشوشة
وبحسب الدراسة التي أعدها الكاتب الصحفي محمد الشيخ بلغ حجم تجارة المواد المخدرة الطبيعية، مثل المورفين والكوكايين حوالي 2,41 مليار جنيه بينما بلغت قيمة المواد المخدرة التخليقية مثل عقاقير الهلوسة والمنومات والمهدئات 900 مليون جنيه.
وتضيف الدراسة أن البانجو تاليا في قائمة المواد المخدرة التي يقبل عليها متعاطو المخدرات في مصر, وبلغ سعر الكيلو منه نحو 600 جنيه، يليه الأفيون الذي يتراوح سعر "القرش" منه 150 200 إلى جنيه، والأقل جودة يتراوح سعره من 100 150 إلى جنيها، حيث يقول الشيخ صاحب الدراسة، إن معظم تجار الأفيون يقومون بغشه عن طريق الأسبرين.
وتؤكد الدراسة أن محافظة السادس من أكتوبر جاءت في المرتبة الأولى في عدد قضايا المخدرات التي بلغت 5600 قضية، تليها محافظة الجيزة 4622 قضية، القليوبية 3898 قضية، القاهرة 3078 قضية، بينما احتلت محافظة الوادي الجديد المرتبة الأخيرة بعدد 242 قضية فقط.
ونقلا عن تقرير المجلس الوطني لمكافحة المخدرات والصادر مؤخرا عن لجنة الصحة بمجلس الشعب فإن 9% من الشعب المصري يتعاطون مخدر "الحشيش" أي حوالي 7 مليون مواطن، وأن إجمالي المبالغ التي تنفق على تعاطيه تبلغ 18 مليار جنيه بواقع 10% من إجمالي الدخل العام لمصر وأن 12% من المتعاطين من طلاب المدارس والجامعات.
وبحسب إحصائية لإدارة مكافحة المخدرات عن عام 2009 تم ضبط 45158 متهما في عدد 42642 قضية أغلبها قضايا مخدرات واتجار في السلاح, كما تم إحباط محاولة تهريب 10758 كيلوجراما من مادة الحشيش و 61732 كيلوجراما من نبات البانجو و 232 فدانا من نبات "الخشخاش" الذي يتم تصنيع بعض أصناف المواد المخدرة منه.
وكانت إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء وهو جهاز حكومي قد حذرت من اتساع سوق الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة في مصر, حيث بلغ حجم تجارة المخدرات العام الماضي حوالي 18,2 مليار جنيه - الدولار يساوى 5,6 جنيه مصري - منها 15,7 مليار جنيه قيمة الزراعات المخدرة "القنب - الخشخاش"، و 2,41 مليار جنية قيمة المواد المخدرة الطبيعية, و 900 مليون جنيه قيمة المواد المخدرة التخليقية.
وذكرت الدراسة أن سوق الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة يؤثر سلبا على اقتصاد مصر, ويؤدي إلى تبديد جزء كبير من موارد المجتمع، حيث يقدر المنفق على المواد المخدرة بنسبة 2,5% من عوائد الدخل القومي، والتي تقدر بحوالى 731,2 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن ما أنفق على المواد المخدرة بمصر في العام الماضي فقط يمثل بالنسبة لعوائد الدخل القومي حوالي 79,5% من دخل السويس قناة، 32,8% و من عائد التصدير، 41,3% و من عائد السياحة، 109% و من عائد الاستثمار, و 46,9 % من تحويلات المصريين بالخارج، ونحو 32,7% من عائدات البترول.
وذكرت الدراسة أن أنواع المواد المخدرة المضبوطة خلال عام واحد في سوق الاتجار غير المشروع تعددت مابين مواد مخدرة طبيعية وأخرى تخليقية، بالإضافة إلى المضبوطات من الزراعات المخدرة، حيث بلغت كمية المواد المخدرة الطبيعية المضبوطة حوالي 47,5 ألف كيلو جرام من البانجو، و 5,6 ألف كيلو جرام من الحشيش, و 49,02 كيلو جرام من الأفيون و 3,82 كيلو جرامات من الكوكايين.
وأشارت الدراسة إلى أن المواد المخدرة التخليقية المضبوطة قد بلغت حوالي 88 كيلو جراما من الهيروين، و 2380 قرصا من العقاقير المخدرة، و 5 ر 172 سم 3 من سائل الماكستون فورت، وكانت المضبوطات من الزراعات المخدرة 272 فدانا مزروعا بالقنب إنتاجها يقدر بحوالي 2,2 مليون كيلو جرام, و 233 فدانا مزروعا بالخشخاش يقدر إنتاجها بحوالى 7,4 ملايين كيلو جرام, وبلغت قيمة المنفق على القنب في سوق الاتجار غير المشروع خلال عام 2007 حوالي 12,64 مليار جنيه، بنسبة 69,45% يليه الخشخاش بقيمة 2,06 مليار جنيه بنسبة 16,8% من إجمالي قيمة ما تم تداوله والبالغ 18,2 مليار جنيه.
ودعت الدراسة في مواجهة هذا الخطر إلى تكثيف برامج التوعية بأضرار المواد المخدرة سواء كان دينيا أو إعلانيا أو ثقافيا لدى كافة فئات المجتمع, مع التركيز على فئات الشباب, كما نصحت بتشجيع الأفراد المدمنين على طلب العلاج وإعطائهم الضمانات الكافية على سرية العلاج، مع التوسع في إنشاء المصحات العلاجية المتخصصة.
كما أوصت الدراسة بتخفيف عقوبة المتعاطي باعتباره مريضا, مع رعاية أسر المسجونين أثناء سجنهم، وإيجاد عمل لهم بعد خروجهم من السجن، وتحقيق رعاية لاحقة ومتابعة دقيقة ضمانا لعدم الارتداد للمواد المخدرة، ومحاربة التدخين بوجه عام باعتباره المدخل الرئيسي لإدمان المواد المخدرة.
