مطالبات لبنانية بإلغاء المجلس الأعلى السوري - اللبناني وتغيير أسس العلاقات بين البلدين

وقد اكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال ترؤسه الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في السرايا الكبيرة، "أن الهدف من ترسيم الحدود وتحديدها هو تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا"، داعياً الوزراء إلى "إرسال ملاحظاتهم حول الاتفاقات اللبنانية ـ السورية السابقة تمهيداً لبحثها في مجلس الوزراء". وتمنى "أن تبحث هذه الاتفاقيات بجدية ومن دون إثارة إعلامية".

وقبله، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري خوري بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني علي الشامي أن كلاً من الجانبين اللبناني والسوري "يجري الآن مراجعة شاملة لكل الاتفاقات الموقعة بينهما من أجل رسم الأطر والخطوات التي يجب اعتمادها للوصول الى معالجة شاملة لمختلف القضايا، وبالتالي فإن الأمور ستناقش من ضمن رؤية متكاملة وخطة مستقبلية متكاملة ومن ضمن سلة تتضمن كل هذه المواضيع المطروحة على بساط البحث من الجانبين".

من ناحية أخرى وعلى صعيد متصل قال مصدر وزاري لـصحيفة "القبس" ان العلاقات اللبنانية السورية ستشهد تطوراً نوعياً في المرحلة المقبلة مع الشكل الذي تأخذه المعادلة السعودية – السورية. وأشار الى ان الإتجاه هو لإحلال مجلس تعاون استراتيجي بين بيروت ودمشق، على غرار المجلس الذي أنشئ بين أنقرة ودمشق، محل المجلس الأعلى السوري اللبناني الذي هو مثار جدل على الساحة اللبنانية رغم طابعه الشكلي وعدم انعقاده منذ سنوات. وبالتالي فان العمل يجري على إحداث تعديلات بنيوية أو جوهرية في "معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق" التي عقدت بين البلدين في اوائل التسعينات من القرن الماضي، وهي المعاهدة التي هاجمها دعاة بناء العلاقات اللبنانية السورية على أسس سليمة لا تمسّ بالسيادة اللبنانية.

بالنسبة للمجلس الأعلى السوري اللبناني، فهو هيئة تناط بها صلاحية التنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما ان قراراته "إلزامية ونافذة المفعول في اطار النظم الدستورية". وينص نظامه على ان يجتمع مرة في السنة، ولكن انقضت سنوات عدة من دون ان يجتمع. كما ينص نظام المجلس على إنشاء "هيئة المتابعة والتنسيق"، وهي هيئة يرأسها رئيسا وزراء البلدين مع الوزراء المختصين ومهمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى، على ان تجتمع مرة كل ستة اشهر. وقد توقفت عن الانعقاد وممارسة صلاحياتها منذ فترة طويلة.
وكان المجلس الأعلى موضوع انتقاد من قبل قوى 14 آذار في الفترة السابقة. فقد تمنى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب نضال طعمة أن "يتم إلغاء المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري، لأن كثرة المجالس تشوه العلاقات بين البلدين". كما صرّح النائب الكتائبي ايلي ماروني سابقاً بأنه "نؤمن بأنّه لا يمكننا البقاء على عداء دائم مع جيراننا ونتمنى على السوريين أن يحافظوا على ترميم هذه العلاقة"، ولكنه اشار الى ان"أساس تصحيح العلاقة مع سوريا هو إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري".