الصفحات
سياسة
ورفضت الشرطة تأكيد التقرير، الذي نُشر على نطاق واسع في وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.
وبموجب هذا الاتفاق لن تفرض على فيلبر أية عقوبة. ويتوقع أن يبدأ فيلبر صباح اليوم بالإدلاء بإفادته أمام محققي الشرطة في هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ "الملف 4000". وكان قد تم إبعاد فيلبر من وزارة الاتصالات في تموز/يوليو الماضي عقب الكشف عن قضية بيزك.
ويزيد هذا التطور من زخم تحقيقات الفساد التي تحيط برئيس الوزراء وأسرته ومقربين منه، كما تأتي يعد أيام من توصية الحكومة بتقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو تتعلق بالحصول على رشى وغيرها من الاتهامات في قضيتي فساد.
وتجدر الإشارة إلى أن اسم نتنياهو لم يرد كمشتبه به في قضية بيزك.
كان جرى توقيف فيلبر مطلع الأسبوع إلى جانب كل من شاؤول ألوفيتش مالك الحصة المسيطرة في "بيزك" وزوجته إيريس، ونير حيفتس مستشار عائلة نتنياهو السابق لشؤون الإعلام، وآخرون من "بيزك".
وأعلنت الشرطة أمس أنه يشتبه في قيام حيفتس بعرض تعزيز موقف أحد القضاة كمرشح لمنصب المحامي العام إذا ما وافق القاضي على غلق تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء.
ويعتبر ألوفيتش من مالكي الموقع الإخباري "والا"، ويشتبه في أنه قام ومسؤولون كبار في بيزك بمنح تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء وعائلته في الموقع. كما سمحوا لحيفتس بمراقبة المواد الإعلامية ونشر ما يرتئيه والتأثير على التعيينات في "والا". وفي المقابل عمل حيفتس وفيلبر على منح تسهيلات ومزايا لبيزك.
ونفى نتنياهو تورطه في أي مخالفات على صلة بالقضية.
كانت الشرطة أوصت الأسبوع الماضي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء تنسب له تهمة تلقي هدايا ثمينة مقابل امتيازات، وهي القضية المعروفة بـ "القضية 1000".
وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات أخرى في قضية معروفة بـ"القضية 2000" وتتعلق باتصالات تمت بين نتنياهو وناشر صحيفة للتأثير على سوق الإعلام.
وقد جرى استجواب نتنياهو عدة مرات في تحقيقات تتعلق بالفساد، ويرفض نتنياهو هذه الاتهامات ويؤكد أنه لا أساس لها وأن "الشعب يدرك أن هناك حملة إعلامية واضحة" للإطاحة بحكومته.
وبموجب هذا الاتفاق لن تفرض على فيلبر أية عقوبة. ويتوقع أن يبدأ فيلبر صباح اليوم بالإدلاء بإفادته أمام محققي الشرطة في هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ "الملف 4000". وكان قد تم إبعاد فيلبر من وزارة الاتصالات في تموز/يوليو الماضي عقب الكشف عن قضية بيزك.
ويزيد هذا التطور من زخم تحقيقات الفساد التي تحيط برئيس الوزراء وأسرته ومقربين منه، كما تأتي يعد أيام من توصية الحكومة بتقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو تتعلق بالحصول على رشى وغيرها من الاتهامات في قضيتي فساد.
وتجدر الإشارة إلى أن اسم نتنياهو لم يرد كمشتبه به في قضية بيزك.
كان جرى توقيف فيلبر مطلع الأسبوع إلى جانب كل من شاؤول ألوفيتش مالك الحصة المسيطرة في "بيزك" وزوجته إيريس، ونير حيفتس مستشار عائلة نتنياهو السابق لشؤون الإعلام، وآخرون من "بيزك".
وأعلنت الشرطة أمس أنه يشتبه في قيام حيفتس بعرض تعزيز موقف أحد القضاة كمرشح لمنصب المحامي العام إذا ما وافق القاضي على غلق تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء.
ويعتبر ألوفيتش من مالكي الموقع الإخباري "والا"، ويشتبه في أنه قام ومسؤولون كبار في بيزك بمنح تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء وعائلته في الموقع. كما سمحوا لحيفتس بمراقبة المواد الإعلامية ونشر ما يرتئيه والتأثير على التعيينات في "والا". وفي المقابل عمل حيفتس وفيلبر على منح تسهيلات ومزايا لبيزك.
ونفى نتنياهو تورطه في أي مخالفات على صلة بالقضية.
كانت الشرطة أوصت الأسبوع الماضي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء تنسب له تهمة تلقي هدايا ثمينة مقابل امتيازات، وهي القضية المعروفة بـ "القضية 1000".
وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات أخرى في قضية معروفة بـ"القضية 2000" وتتعلق باتصالات تمت بين نتنياهو وناشر صحيفة للتأثير على سوق الإعلام.
وقد جرى استجواب نتنياهو عدة مرات في تحقيقات تتعلق بالفساد، ويرفض نتنياهو هذه الاتهامات ويؤكد أنه لا أساس لها وأن "الشعب يدرك أن هناك حملة إعلامية واضحة" للإطاحة بحكومته.
