الصفحات
سياسة
الاستخبارات الهولندية و كشف الاسرار
كشفت كبرى صحف هولندا "التلغراف" النقاب عن أن الوكالات الإستخباراتية الهولندية سحبت ما يسمى "الإدلاء بعدم الاعتراض" لموظف مدني في أحد أقسام القيادة المشتركة لحلف الناتو في نورفولك الأمريكية. وهو أحد المقرين الفرعيين لمنظمة "حلف شمال الأطلسي"، وهو القسم المختص بتحديث الحلف والتخطيط المستقبلي له.
وفي الربيع الماضي خسر الباحث الهولندي منصبه واضطر لمغادرة الولايات المتحدة بعد 13 عاما من الخدمة. ويبدو أنها نهاية حياته المهنية. وبعد إقالته تقدم الرجل إلى صحيفة التلغراف "ليناضل من أجل حقوقه"، "لأن الوكالة الإستخباراتية لم تتحر الدقة والعناية" على حد قوله.
في مطلع هذا العام حدث أمر أكثر خطورة، حيث أخبرت الوكالة الإستخباراتية الهولندية أن موظفاً لديها تسبب في تسريب معلومات إلى صحيفة "التلغراف". فالأخيرة نشرت مقالا يتضمن توصيات من قبل الوكالة الإستخباراتية للحكومة الهولندية قبل الغزو الأمريكي على العراق سنة 2003. وحالة أخرى لتسريب المعلومات كانت في إطار زيارة "الدلاي لاما"، زعيم التبت، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي لهولندا
تقوم الوكالة الإستخباراتية الهولندية سنويا باختبار عشرات الآلاف من الموظفين والعمال العاديين الذين تقدموا بالطلب من أجل الخدمة في مواقع ذات حساسية عالية. وتختلف عمليات الاختبار حسب أهمية وحساسية المنصب. وهناك ثلاث درجات: أ، ب و س. ودرجة "أ" تعتبر في مجال الإختبار والبحث أقسى درجة، حيث يوضع المرشح بشكل دقيق وصارم تحت مجهر الإختبار.
تقوم الوكالة أيضا بعملية غربلة المواطنين الذين سيعملون في منصب حساس لدى حلف شمال الأطلسي أو الإتحاد الأوروبى. ففي العام الماضي تمت غربلة 328 موظف ولم يعرف هل تم رفض أحد من بين المرشحين ضمن هذه المجموعة.
بعدما خضع الموظف المـُقال من وظيفته في منظمة "حلف الشمال الأطلسي" بنورفولك للإختبار الصارم والذي اجتازه بنجاح، تم منحه منفذا لمعلومات "الناتو" وذلك على مستوى "الناتو سري". ويبدو كأن هذا المصطلح مهم للغاية، غير أنه في الواقع ليس كذلك. ففوق هذا المستوى الترويسي لا يزال مستويان إثنان: "سري للغاية" و "سري للغاية على نطاق عالمي" كما أن هناك مستويين أدنى من مستواه مما يجعل مستوى الموظف المسرّح في إطار السرية في المستوى الوسط.
عادة يتم تكرار الإختبار الأمني كل خمس سنوات. لكن حسب الصحيفة أدت بعض المشاكل الشخصية للموظف إلى إخضاعه لإختبار سابق لأوانه، وذلك لسبب تورط الموظف في مشكلة ديون مالية ومشاكل أسرية
للوهلة الأولى يبدو هذا أمراً بريئاً، ولا سيما في بلد مثل الولايات المتحدة، حيث تكون الحياة الطبيعية لأغلب المواطنين مبنية على ديون وسلف. لكن في حالة وجود ديون جدّيّة فمن المؤكد أن تحاول وكالات استخبارات أجنبية استغلال تلك الفرصة لتخليصه من تلك الديون مقابل إدلائه مثلا بمعلومات عن برامج مستقبلية للناتو.
تقديرات مماثلة – مبنية على علاقة جنسية أو إثنين – أدت إلى إقالة رئيس قسم الشرطة في إقليم "زيلاند" جنوب غرب هولندا إلى من العمل. وهو أيضا اتهم الوكالة الإستخباراتية الهولندية بعدم تحري الدقة والعناية، في حين أنه لم ينف تورطه في علاقات جنسية.
ومن جهة أخرى، لم تفصح وكالة الاستخبارات عن الطريقة التي توصلت بها لما يجعلها تضع علامات إستفهام عن "مدى إلتزام الشخص المعني بالالتزامات الناتجة عن وظيفته في كل الظروف بأمان" وذلك حسب التعبير المهني. فهل أبلغ "حلف الناتو" الوكالة الإستخباراتية الهولندية؟ أم العكس؟ أم قام زملاؤه في العمل بالتبليغ عنه ؟ فهناك إحتمال كبير بأن يخيم هذا الغموض حول هذه الأسئلة لمدة طويلة، وإن تم الإجابة عنها فذلك سيكون بعيدا عن الرأي العام.
إلا أنه من الممكن أن تتبنى لجنة رقابة مستقلة في الأسابيع القليلة المقبلة الاعتراضات التي قدمها الموظف احتجاجا على قيام الوكالة الإستخباراتية الهولندية بإقالته، مع العلم أن تبنياً كهذا لم يحصل إلا في حالة واحدة. وبعد ذلك يمكن له تقديم احتجاجه لدى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية هولندية).
لكن في هذه الأثناء وإلى حينها سيظل دون عمل، كما أن الحصول على وظيفة في هولندا بعد تدخل كهذا للوكالة الإستخباراتية الهولندية، لن يكون أمراً سهلاً.
أضف الموضوع أو ابحث بواسطة:
وفي الربيع الماضي خسر الباحث الهولندي منصبه واضطر لمغادرة الولايات المتحدة بعد 13 عاما من الخدمة. ويبدو أنها نهاية حياته المهنية. وبعد إقالته تقدم الرجل إلى صحيفة التلغراف "ليناضل من أجل حقوقه"، "لأن الوكالة الإستخباراتية لم تتحر الدقة والعناية" على حد قوله.
في مطلع هذا العام حدث أمر أكثر خطورة، حيث أخبرت الوكالة الإستخباراتية الهولندية أن موظفاً لديها تسبب في تسريب معلومات إلى صحيفة "التلغراف". فالأخيرة نشرت مقالا يتضمن توصيات من قبل الوكالة الإستخباراتية للحكومة الهولندية قبل الغزو الأمريكي على العراق سنة 2003. وحالة أخرى لتسريب المعلومات كانت في إطار زيارة "الدلاي لاما"، زعيم التبت، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي لهولندا
تقوم الوكالة الإستخباراتية الهولندية سنويا باختبار عشرات الآلاف من الموظفين والعمال العاديين الذين تقدموا بالطلب من أجل الخدمة في مواقع ذات حساسية عالية. وتختلف عمليات الاختبار حسب أهمية وحساسية المنصب. وهناك ثلاث درجات: أ، ب و س. ودرجة "أ" تعتبر في مجال الإختبار والبحث أقسى درجة، حيث يوضع المرشح بشكل دقيق وصارم تحت مجهر الإختبار.
تقوم الوكالة أيضا بعملية غربلة المواطنين الذين سيعملون في منصب حساس لدى حلف شمال الأطلسي أو الإتحاد الأوروبى. ففي العام الماضي تمت غربلة 328 موظف ولم يعرف هل تم رفض أحد من بين المرشحين ضمن هذه المجموعة.
بعدما خضع الموظف المـُقال من وظيفته في منظمة "حلف الشمال الأطلسي" بنورفولك للإختبار الصارم والذي اجتازه بنجاح، تم منحه منفذا لمعلومات "الناتو" وذلك على مستوى "الناتو سري". ويبدو كأن هذا المصطلح مهم للغاية، غير أنه في الواقع ليس كذلك. ففوق هذا المستوى الترويسي لا يزال مستويان إثنان: "سري للغاية" و "سري للغاية على نطاق عالمي" كما أن هناك مستويين أدنى من مستواه مما يجعل مستوى الموظف المسرّح في إطار السرية في المستوى الوسط.
عادة يتم تكرار الإختبار الأمني كل خمس سنوات. لكن حسب الصحيفة أدت بعض المشاكل الشخصية للموظف إلى إخضاعه لإختبار سابق لأوانه، وذلك لسبب تورط الموظف في مشكلة ديون مالية ومشاكل أسرية
للوهلة الأولى يبدو هذا أمراً بريئاً، ولا سيما في بلد مثل الولايات المتحدة، حيث تكون الحياة الطبيعية لأغلب المواطنين مبنية على ديون وسلف. لكن في حالة وجود ديون جدّيّة فمن المؤكد أن تحاول وكالات استخبارات أجنبية استغلال تلك الفرصة لتخليصه من تلك الديون مقابل إدلائه مثلا بمعلومات عن برامج مستقبلية للناتو.
تقديرات مماثلة – مبنية على علاقة جنسية أو إثنين – أدت إلى إقالة رئيس قسم الشرطة في إقليم "زيلاند" جنوب غرب هولندا إلى من العمل. وهو أيضا اتهم الوكالة الإستخباراتية الهولندية بعدم تحري الدقة والعناية، في حين أنه لم ينف تورطه في علاقات جنسية.
ومن جهة أخرى، لم تفصح وكالة الاستخبارات عن الطريقة التي توصلت بها لما يجعلها تضع علامات إستفهام عن "مدى إلتزام الشخص المعني بالالتزامات الناتجة عن وظيفته في كل الظروف بأمان" وذلك حسب التعبير المهني. فهل أبلغ "حلف الناتو" الوكالة الإستخباراتية الهولندية؟ أم العكس؟ أم قام زملاؤه في العمل بالتبليغ عنه ؟ فهناك إحتمال كبير بأن يخيم هذا الغموض حول هذه الأسئلة لمدة طويلة، وإن تم الإجابة عنها فذلك سيكون بعيدا عن الرأي العام.
إلا أنه من الممكن أن تتبنى لجنة رقابة مستقلة في الأسابيع القليلة المقبلة الاعتراضات التي قدمها الموظف احتجاجا على قيام الوكالة الإستخباراتية الهولندية بإقالته، مع العلم أن تبنياً كهذا لم يحصل إلا في حالة واحدة. وبعد ذلك يمكن له تقديم احتجاجه لدى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية هولندية).
لكن في هذه الأثناء وإلى حينها سيظل دون عمل، كما أن الحصول على وظيفة في هولندا بعد تدخل كهذا للوكالة الإستخباراتية الهولندية، لن يكون أمراً سهلاً.
أضف الموضوع أو ابحث بواسطة:
