الصفحات
سياسة
فقد كشفت الإحصائية الأردنية أن الحكومات استخدمت وسائل غير التشريعات والقوانين للسيطرة على وسائل الإعلام والإعلاميين لتأييد سياساتها، وأن أساليب الإغراء أو «الاحتواء الناعم» هي من أبرز هذه الأساليب. وبينت الدراسة ان المؤشر العام لحرية الصحافة في الأردن يصل الى 5.9 على مقياس من عشر نقاط.
ووفق الدراسة التي أجراها «مركز القدس للدراسات» وأعلنت نتائجها في عمان أول من أمس، فإن 49 في المئة من قادة الرأي في الوسط الإعلامي الأردني اعترفوا بخضوعهم لأنماط من «الاحتواء الناعم»، وان 70 في المئة منهم يعتقدون «بدرجة كبيرة ومتوسطة» بأن الحكومة تلجأ إلى استخدام أنماط «الاحتواء الناعم» لكسب تأييد الإعلاميين وتفادي انتقاداتهم.
وتوزعت أبرز أنماط «الاحتواء الناعم» الذي توصلت إليها الدراسة بين التعيين الدائم والموقت في مناصب حكومية أو شبه حكومية (32 في المئة)، الهبات والمنح والأعطيات المالية (17 في المئة)، منح المعلومات لصحافيين وإعلاميين محددين (7 في المئة)، الدعوة إلى حضور لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين (6 في المئة) والإعفاءات الجمركية والعلاج خارج إطار أنظمة التأمين الصحي والمنح الدراسية للأبناء والأقارب (3 في المئة).
وأظهرت نتائج الدراسة وجود جهات أخرى غير حكومية تمارس أساليب «الاحتواء الناعم» على الصحافيين، إذ أفاد 83 في المئة من المستطلعين بوجود هذه الجهات وأبرزها رجال الأعمال (96 في المئة)، شخصيات نافذة (90 في المئة)، نواب وأعيان (70 في المئة)، مؤسسات المجتمع المدني (64 في المئة)، أحزاب سياسية (51 في المئة)، أجهزة أمنية (38 في المئة)، وجهاء عشائر (35 في المئة) وآخرون (18 في المئة).
ويؤكد 43 في المئة من الصحافيين انهم تعرضوا شخصياً لأنماط من «الاحتواء الناعم» الحكومي، 26 في المئة من رجال أعمال، و11 في المئة من مؤسسات المجتمع المدني، و6 في المئة أحزاب سياسية.
وتشير الدراسة إلى أن 58 في المئة من الذين تعرضوا لأنماط «الاحتواء الناعم» قالوا أنهم وُعدوا بالحصول على هبات ومنح مالية، و27 في المئة وُعدوا بالحصول على وظيفة أو منصب حكومي وشبه حكومي، و5 في المئة بعلاج وتعليم وإعفاءات جمركية، و2 في المئة تلقوا وعوداً بالسفر والسياحة.
وتناول الجزء الثاني من الدراسة المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون، إذ أشارت النتائج إلى أن ثلث العاملين (34 في المئة) في حقل الصحافة والإعلام أفادوا بأنهم خضعوا لشكل واحد أو أكثر، من أشكال الرقابة على عملهم خلال السنوات الثلاث الماضية، من جانب الجهات التالية: المؤسسة الإعلامية ذاتها (81 في المئة)، رقابة المجتمع - مؤسسات دينية وعشائرية (54 في المئة)، الحكومة عدا الأجهزة الأمنية (51 في المئة)، الأجهزة الأمنية (38 في المئة) ورقابة المعلن (32 في المئة).
وأظهرت الدراسة أن أهم المواضيع التي تعرض الصحافي أو الإعلامي للمضايقة عليها، هي: انتقاد الأجهزة الأمنية (74 في المئة)، الوحدة الوطنية (73 في المئة)، قضايا الحريات العامة (71 في المئة)، انتقاد زعماء الدول العربية (70 في المئة)، قضايا دينية (64 في المئة)، نقد الحكومة الأردنية (60 في المئة)، انتقاد زعماء الدول الأجنبية (44 في المئة)، القضايا المتعلقة بالجنس (43 في المئة)، وأخيراً المشكلات الاقتصادية (23 في المئة).
كما أظهرت النتائج أن ثلثي (67 في المئة) الصحافيين والإعلاميين أيدوا تخلي الحكومة عن حصتها في ملكية الصحف، كما أيدت النسبة نفسها (67 في المئة) مبدأ إلزامية العضوية في نقابة الصحافيين وأيد أكثر من نصف الصحافيين (58 في المئة) وجود نقابتين منفصلتين، واحدة للصحافيين والإعلاميين والثانية لمالكي المؤسسات الإعلامية والصحافية. ويعتقد 92 في المئة من الصحافيين أن أكبر مشكلة تواجه الصحافيين والإعلاميين، هي تدني الرواتب والأجور، تليها (85 في المئة) مشكلة التمييز وعدم تكافؤ الفرص، ثم التركيبة الداخلية للمؤسسات وما تنطوي عليه من عوائق (78 في المئة)، ثم الضغوط والمضايقات بمختلف أشكالها الأمنية والحكومية والمجتمعية (76 في المئة)، ثم التشريعات الإعلامية (63 في المئة).
إلى ذلك، أيد 45 في المئة عودة وزارة الإعلام، في مقابل 52 في المئة قوموا تجربة إلغاء وزارة الإعلام بأنها جيدة، وجيدة جداً.
ويعمل 81 في المئة من الصحافيين والإعلاميين الأردنيين في ست مؤسسات فقط، و41 في المئة منهم يعلمون في أكثر من وسيلة إعلامية، والباقون يكتفون بالعمل في مؤسسة واحدة. أما من حيث مستوى الدخل، فإن الفئة الأوسع من الصحافيين والإعلاميين (44 في المئة) يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 500 و1000 دينار، ( الدولار الأميركي يعادل 70 قرشاً أردنياً)، و35 في المئة يحصلون على 300- 500 دينار شهرياً، و18 في المئة يحصلون على أكثر من ألف دينار شهرياً و3 في المئة يحصلون على أقل من 300 دينار شهرياً.
وبينت الدراسة ان أكثر من نصف الصحافيين والإعلاميين الأردنيين (57 في المئة) يعملون في الإعلام المقروء، و23 في المئة في المرئي والمسموع، و13 في المئة في قطاع الإعلام الالكتروني و6 في المئة مراسلون. ويعمل ثلث هؤلاء (33 في المئة) في مؤسسات مملوكة للحكومة، والثلث الثاني (31 في المئة) في مؤسسات ملكيتها مختلطة تهيمن عليها الحكومة بدرجة ما، و 28 في المئة في مؤسسات مملوكة للقطاع الخاص، و1 في المئة يعملون في مؤسسات إعلامية حزبية، و6 في المئة في مؤسسات ملكيتها غير أردنية وهم المراسلون
ووفق الدراسة التي أجراها «مركز القدس للدراسات» وأعلنت نتائجها في عمان أول من أمس، فإن 49 في المئة من قادة الرأي في الوسط الإعلامي الأردني اعترفوا بخضوعهم لأنماط من «الاحتواء الناعم»، وان 70 في المئة منهم يعتقدون «بدرجة كبيرة ومتوسطة» بأن الحكومة تلجأ إلى استخدام أنماط «الاحتواء الناعم» لكسب تأييد الإعلاميين وتفادي انتقاداتهم.
وتوزعت أبرز أنماط «الاحتواء الناعم» الذي توصلت إليها الدراسة بين التعيين الدائم والموقت في مناصب حكومية أو شبه حكومية (32 في المئة)، الهبات والمنح والأعطيات المالية (17 في المئة)، منح المعلومات لصحافيين وإعلاميين محددين (7 في المئة)، الدعوة إلى حضور لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين (6 في المئة) والإعفاءات الجمركية والعلاج خارج إطار أنظمة التأمين الصحي والمنح الدراسية للأبناء والأقارب (3 في المئة).
وأظهرت نتائج الدراسة وجود جهات أخرى غير حكومية تمارس أساليب «الاحتواء الناعم» على الصحافيين، إذ أفاد 83 في المئة من المستطلعين بوجود هذه الجهات وأبرزها رجال الأعمال (96 في المئة)، شخصيات نافذة (90 في المئة)، نواب وأعيان (70 في المئة)، مؤسسات المجتمع المدني (64 في المئة)، أحزاب سياسية (51 في المئة)، أجهزة أمنية (38 في المئة)، وجهاء عشائر (35 في المئة) وآخرون (18 في المئة).
ويؤكد 43 في المئة من الصحافيين انهم تعرضوا شخصياً لأنماط من «الاحتواء الناعم» الحكومي، 26 في المئة من رجال أعمال، و11 في المئة من مؤسسات المجتمع المدني، و6 في المئة أحزاب سياسية.
وتشير الدراسة إلى أن 58 في المئة من الذين تعرضوا لأنماط «الاحتواء الناعم» قالوا أنهم وُعدوا بالحصول على هبات ومنح مالية، و27 في المئة وُعدوا بالحصول على وظيفة أو منصب حكومي وشبه حكومي، و5 في المئة بعلاج وتعليم وإعفاءات جمركية، و2 في المئة تلقوا وعوداً بالسفر والسياحة.
وتناول الجزء الثاني من الدراسة المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون، إذ أشارت النتائج إلى أن ثلث العاملين (34 في المئة) في حقل الصحافة والإعلام أفادوا بأنهم خضعوا لشكل واحد أو أكثر، من أشكال الرقابة على عملهم خلال السنوات الثلاث الماضية، من جانب الجهات التالية: المؤسسة الإعلامية ذاتها (81 في المئة)، رقابة المجتمع - مؤسسات دينية وعشائرية (54 في المئة)، الحكومة عدا الأجهزة الأمنية (51 في المئة)، الأجهزة الأمنية (38 في المئة) ورقابة المعلن (32 في المئة).
وأظهرت الدراسة أن أهم المواضيع التي تعرض الصحافي أو الإعلامي للمضايقة عليها، هي: انتقاد الأجهزة الأمنية (74 في المئة)، الوحدة الوطنية (73 في المئة)، قضايا الحريات العامة (71 في المئة)، انتقاد زعماء الدول العربية (70 في المئة)، قضايا دينية (64 في المئة)، نقد الحكومة الأردنية (60 في المئة)، انتقاد زعماء الدول الأجنبية (44 في المئة)، القضايا المتعلقة بالجنس (43 في المئة)، وأخيراً المشكلات الاقتصادية (23 في المئة).
كما أظهرت النتائج أن ثلثي (67 في المئة) الصحافيين والإعلاميين أيدوا تخلي الحكومة عن حصتها في ملكية الصحف، كما أيدت النسبة نفسها (67 في المئة) مبدأ إلزامية العضوية في نقابة الصحافيين وأيد أكثر من نصف الصحافيين (58 في المئة) وجود نقابتين منفصلتين، واحدة للصحافيين والإعلاميين والثانية لمالكي المؤسسات الإعلامية والصحافية. ويعتقد 92 في المئة من الصحافيين أن أكبر مشكلة تواجه الصحافيين والإعلاميين، هي تدني الرواتب والأجور، تليها (85 في المئة) مشكلة التمييز وعدم تكافؤ الفرص، ثم التركيبة الداخلية للمؤسسات وما تنطوي عليه من عوائق (78 في المئة)، ثم الضغوط والمضايقات بمختلف أشكالها الأمنية والحكومية والمجتمعية (76 في المئة)، ثم التشريعات الإعلامية (63 في المئة).
إلى ذلك، أيد 45 في المئة عودة وزارة الإعلام، في مقابل 52 في المئة قوموا تجربة إلغاء وزارة الإعلام بأنها جيدة، وجيدة جداً.
ويعمل 81 في المئة من الصحافيين والإعلاميين الأردنيين في ست مؤسسات فقط، و41 في المئة منهم يعلمون في أكثر من وسيلة إعلامية، والباقون يكتفون بالعمل في مؤسسة واحدة. أما من حيث مستوى الدخل، فإن الفئة الأوسع من الصحافيين والإعلاميين (44 في المئة) يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 500 و1000 دينار، ( الدولار الأميركي يعادل 70 قرشاً أردنياً)، و35 في المئة يحصلون على 300- 500 دينار شهرياً، و18 في المئة يحصلون على أكثر من ألف دينار شهرياً و3 في المئة يحصلون على أقل من 300 دينار شهرياً.
وبينت الدراسة ان أكثر من نصف الصحافيين والإعلاميين الأردنيين (57 في المئة) يعملون في الإعلام المقروء، و23 في المئة في المرئي والمسموع، و13 في المئة في قطاع الإعلام الالكتروني و6 في المئة مراسلون. ويعمل ثلث هؤلاء (33 في المئة) في مؤسسات مملوكة للحكومة، والثلث الثاني (31 في المئة) في مؤسسات ملكيتها مختلطة تهيمن عليها الحكومة بدرجة ما، و 28 في المئة في مؤسسات مملوكة للقطاع الخاص، و1 في المئة يعملون في مؤسسات إعلامية حزبية، و6 في المئة في مؤسسات ملكيتها غير أردنية وهم المراسلون
