واتهم أحمدي نجاد، المرشد الأعلى بنهب أموال الإيرانيين، مقدرا ثروة المؤسسات التي تخضع لخامنئي "دون رقابة" بما يعادل حوالي 190 مليار دولار أميركي، في تصعيد غير متوقع لخلاف ظل طي الكتمان بينهما.

وكتب أحمد نجاد رسالتين نشرهما موقع "دولت بهار" المقرب منه، قال فيهما إن المرشد نهب هذه الأموال عبر مؤسسات تتبع مكتبه مباشرة، ولا تخضع لأي رقابة، حدد منها الحرس الثوري، والجيش، ووزارة الدفاع، ولجنة الخميني الخيرية، وغيرها.

وقال الرئيس السابق إن "الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير، ويتسع بسرعة كبيرة"، وتساءل: "كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟".

وظل أحمدي نجاد حليفا قويا لخامنئي، الذي راهن عليه ولوى عنق الانتخابات لأجل ولايته الثانية، وهو ما تسبب بما سمي "الثورة الخضراء" عام 2009.

لكن الخلافات بين الرجلين بدت كالنار تحت الرماد، خلال فترة تشكيل حكومة ولاية أحمدي نجاد الثانية.