الصفحات
سياسة
نظام المساعدة الطبية بالمغرب
ففي المغرب هناك صنفان من التغطية الصحية، واحدة تهم الموظفين العاملين في سلك الدولة. فالشخص وبمجرد التحاقه بأية وظيفة عمومية، ينخرط بشكل أوتوماتيكي في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أما إذا كانت الوجهة القطاع الخاص، فإن المشغل يفترض أن يصرح بالمستخدم لدى الصندوق الوطني للضمان الاحتياطي، في ما تبقى فئة عريضة من غير المندمجة في هذين النظامين غير معنية بالتغطية الصحية علما أنها تمثل شريحة واسعة داخل المجتمع المغربي.
عندما اتخذ العاهل المغربي محمد السادس عام 2008 قرار تعميم التغطية الصحية على المغاربة، فُهم من هذه الخطوة استهداف فئات عريضة من المغاربة وأنها بداية مباشرة سياسة التنمية الاجتماعية للمغاربة مادامت تهم الفئات المعوزة أو تلك التي تزاول أنشطة اقتصادية بسيطة لكنها غير معنية بالانخراط في التأمين الصحي السالف الذكر.
الانطلاقة لم تكن سهلة، بل تطلبت ثلاث سنوات من أجل وضع وتحديد نموذج معين واستهداف منطقة من المملكة في أفق تعميم التجربة. فكانت البداية الفعلية عام 2011 من جهة تادلة أزيلال (وسط المملكة) حيث فتح باب الانخراط في نظام المساعدة الطبية (وهو النظام المعروف اختصارا في المغرب ب"الراميد") في وجه غير القادرين على تحمل مصاريف العلاج من خلال استفادتهم من الاستشفاء والتطبيب المجاني في المستشفيات التباعة لوزارة الصحة. وبعد حوالي سنتين فقط، تقرر تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة.
الأرقام الرسمية المتوفرة لدى أصحاب القرار تشير إلى أن عدد المستفيدين انتقل من 60 ألف من الذين تسجلوا إلى مليوني مسجل عام 2013، الشيء الذي تطلب تخصيص غلاف مالي معتبر من خزينة الدولة يفوق ملياري درهم، وهذا ما صرح به أكثر من مرة الوزير المكلف بالميزانية في حكومة ابن كيران الذي يعتبر أنه إذا كان عدد المسجلين قد ارتفع إلى مليوني شخص، فإن المستفيدين من ذوي الحقوق فاق ستة مليون مغربي، الأمر الذي يتطلب تعبئة مالية تمكن من تنفيذ هذا النظام على أرض الواقع.
لقد شكل موضوع الاستفادة من مجانية العلاج والتطبيب حلم المغاربة المعوزين والفقراء غير القادرين على دفع أثمنة الفحص والدواء. غير أنه واقعيا، طرح موضوع الاستفادة من نظام المساعدة الطبية العديد من التحديات خصوصا تلك المرتبطة بإجراءات التسجيل.
فإذا كانت الدولة قد وضعت مجموعة من الآليات لتسجيل الأشخاص الذين يستحقون أن يكونوا ضمن لائحة المستفيدين، فإن عددا من المواطنين واجهتهم صعوبات جمة في هذه العملية بل إن منهم من لم يتمكن من الحصول على البطاقة التي تخول له الاستفادة.
السعدية /43 عاما/تشكل نموذجا من الذين واجهتهم عراقيل في التسجيل للحصول على بطاقة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية. السعدية مصابة بمرض الفليبيت (مرض نزيف أو تخثر الوريدي الذي يصيب الأطراف السفلى)، و لا تتوفر على عمل مستقر، بل إن وضعيتها الاجتماعية، ومرض زوجها الذي لم يعد يقوى على مزاولة أي نشاط مهني أو حرفي، تفرض عليها العمل لبعض الساعات كخادمة في البيوت حتى تضمن حاجياتها الضرورية. عندما سمعت السعدية بمبادرة تعميم نظام المساعدة الطبية، قصدت مقر الملحقة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية (وهي الجهة الإدارية المكلفة بعملية البث في طلبات الاستفادة من المساعدة الطبية). هناك قدمت طلبا وملئت الاستمارة التي تروم جمع المعطيات الخاصة بالمعنيين وبأوضاعهم الاجتماعية والصحية. عانت السعدية كثيرا وهي تتنقل يوميا لدى المصلحة الإدارية في أحد أحياء العاصمة الرباط. رفض ملفها لا لسبب سوى أن زوجها يملك دراجة نارية، غير أن إصرارها المتواصل مكنها في الأخير إلى انضمامها إلى لائحة المستفيدين وتسهيل التطبيب والعلاج.
لقد وضعت آليات بغرض تحديد الأشخاص وكذا الأسر الأكثر احتياجا للاستفادة من نظام المساعدة الطبية. تتم عملية تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية على أساس استمارة يتم ملؤها من قبل رب الأسرة، فيطلب منه التدقيق في مجموعة من المعلومات الخاصة، قبل أن يعرض الطلب على لجنة محلية مختصة تبث فيه بالقبول أو الرفض.
وحسب القانون المعمول به في نظام المساعدة الطبية، فإن مدة الاستفادة تحدد في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إذا ما تبين أن حامل بطاقة نظام المساعدة الطبية مازال يدخل في زمرة المستفيدين.
يشار إلى أن تطبيق نظام المساعدة الطبية أوقف العمل بنظام شهادة الاحتياج التي كان يقدمها كل مريض راغب في العلاج الطبي بدون مقابل، وهي الشهادة التي كانت تخول الاستشفاء المجاني لكنها كانت تثير العديد من المشاكل بسبب التلاعب أحيانا في من يستحقها. لذلك، شدد النظام الجديد على أن لا يتعدى الدخل السنوي للمستفيد المحتمل مبلغ 5650 درهما (حوالي 500 يورو) بالنسبة للقاطنين في المدن، أما المستفيدين من القرى، فإن المعايير تكون أشد وأخف بسبب الأوضاع السوسيو اجتماعية للقرى. المهم أن نظام المساعدة الطبية في المغرب يستهدف الفقراء والفئات المهمشة أو في وضعية الهشاشة الاجتماعية.
عندما اتخذ العاهل المغربي محمد السادس عام 2008 قرار تعميم التغطية الصحية على المغاربة، فُهم من هذه الخطوة استهداف فئات عريضة من المغاربة وأنها بداية مباشرة سياسة التنمية الاجتماعية للمغاربة مادامت تهم الفئات المعوزة أو تلك التي تزاول أنشطة اقتصادية بسيطة لكنها غير معنية بالانخراط في التأمين الصحي السالف الذكر.
الانطلاقة لم تكن سهلة، بل تطلبت ثلاث سنوات من أجل وضع وتحديد نموذج معين واستهداف منطقة من المملكة في أفق تعميم التجربة. فكانت البداية الفعلية عام 2011 من جهة تادلة أزيلال (وسط المملكة) حيث فتح باب الانخراط في نظام المساعدة الطبية (وهو النظام المعروف اختصارا في المغرب ب"الراميد") في وجه غير القادرين على تحمل مصاريف العلاج من خلال استفادتهم من الاستشفاء والتطبيب المجاني في المستشفيات التباعة لوزارة الصحة. وبعد حوالي سنتين فقط، تقرر تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة.
الأرقام الرسمية المتوفرة لدى أصحاب القرار تشير إلى أن عدد المستفيدين انتقل من 60 ألف من الذين تسجلوا إلى مليوني مسجل عام 2013، الشيء الذي تطلب تخصيص غلاف مالي معتبر من خزينة الدولة يفوق ملياري درهم، وهذا ما صرح به أكثر من مرة الوزير المكلف بالميزانية في حكومة ابن كيران الذي يعتبر أنه إذا كان عدد المسجلين قد ارتفع إلى مليوني شخص، فإن المستفيدين من ذوي الحقوق فاق ستة مليون مغربي، الأمر الذي يتطلب تعبئة مالية تمكن من تنفيذ هذا النظام على أرض الواقع.
لقد شكل موضوع الاستفادة من مجانية العلاج والتطبيب حلم المغاربة المعوزين والفقراء غير القادرين على دفع أثمنة الفحص والدواء. غير أنه واقعيا، طرح موضوع الاستفادة من نظام المساعدة الطبية العديد من التحديات خصوصا تلك المرتبطة بإجراءات التسجيل.
فإذا كانت الدولة قد وضعت مجموعة من الآليات لتسجيل الأشخاص الذين يستحقون أن يكونوا ضمن لائحة المستفيدين، فإن عددا من المواطنين واجهتهم صعوبات جمة في هذه العملية بل إن منهم من لم يتمكن من الحصول على البطاقة التي تخول له الاستفادة.
السعدية /43 عاما/تشكل نموذجا من الذين واجهتهم عراقيل في التسجيل للحصول على بطاقة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية. السعدية مصابة بمرض الفليبيت (مرض نزيف أو تخثر الوريدي الذي يصيب الأطراف السفلى)، و لا تتوفر على عمل مستقر، بل إن وضعيتها الاجتماعية، ومرض زوجها الذي لم يعد يقوى على مزاولة أي نشاط مهني أو حرفي، تفرض عليها العمل لبعض الساعات كخادمة في البيوت حتى تضمن حاجياتها الضرورية. عندما سمعت السعدية بمبادرة تعميم نظام المساعدة الطبية، قصدت مقر الملحقة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية (وهي الجهة الإدارية المكلفة بعملية البث في طلبات الاستفادة من المساعدة الطبية). هناك قدمت طلبا وملئت الاستمارة التي تروم جمع المعطيات الخاصة بالمعنيين وبأوضاعهم الاجتماعية والصحية. عانت السعدية كثيرا وهي تتنقل يوميا لدى المصلحة الإدارية في أحد أحياء العاصمة الرباط. رفض ملفها لا لسبب سوى أن زوجها يملك دراجة نارية، غير أن إصرارها المتواصل مكنها في الأخير إلى انضمامها إلى لائحة المستفيدين وتسهيل التطبيب والعلاج.
لقد وضعت آليات بغرض تحديد الأشخاص وكذا الأسر الأكثر احتياجا للاستفادة من نظام المساعدة الطبية. تتم عملية تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية على أساس استمارة يتم ملؤها من قبل رب الأسرة، فيطلب منه التدقيق في مجموعة من المعلومات الخاصة، قبل أن يعرض الطلب على لجنة محلية مختصة تبث فيه بالقبول أو الرفض.
وحسب القانون المعمول به في نظام المساعدة الطبية، فإن مدة الاستفادة تحدد في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إذا ما تبين أن حامل بطاقة نظام المساعدة الطبية مازال يدخل في زمرة المستفيدين.
يشار إلى أن تطبيق نظام المساعدة الطبية أوقف العمل بنظام شهادة الاحتياج التي كان يقدمها كل مريض راغب في العلاج الطبي بدون مقابل، وهي الشهادة التي كانت تخول الاستشفاء المجاني لكنها كانت تثير العديد من المشاكل بسبب التلاعب أحيانا في من يستحقها. لذلك، شدد النظام الجديد على أن لا يتعدى الدخل السنوي للمستفيد المحتمل مبلغ 5650 درهما (حوالي 500 يورو) بالنسبة للقاطنين في المدن، أما المستفيدين من القرى، فإن المعايير تكون أشد وأخف بسبب الأوضاع السوسيو اجتماعية للقرى. المهم أن نظام المساعدة الطبية في المغرب يستهدف الفقراء والفئات المهمشة أو في وضعية الهشاشة الاجتماعية.
