بدأت متاعب حميش في اليوم الأول لمعرض الكتاب الذي خصصت دورته هذا العام للاحتفاء ب"مغاربة العالم"، أولئك المبدعين الذين يتوزعون عبر أنحاء الكرة الأرضية.
فما أن أعلن عن تأجيل نتائج جائزة المغرب للكتاب، التي جرت العادة على تقديمها خلال معرض الكتاب الدولي، حتى كانت الوزارة عرضة للانتقادات، تخللتها اتهامات موجهة لأعضاء لجنة التحكيم، بعدم تحملهم المسؤولية، والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، ثم تناسلت الإشاعات والتكهنات بشأن الجائزة.
وقيل إن السبب في تأجيلها يكمن في تسرب نتائجها إلى الصحافة ،مما أفقدها المصداقية والنزاهة والشفافية اللازمة،لاسيما بعد أن طرح إسم الكاتب محمد برادة، كفائز بجائزة السرد الأدبي عن روايته "حيوات متجاورة"، مصحوبا بأخبار تقول إن التراجع عن منحها إليه، فرضته عملية تناوله في الرواية لشخصية سياسية مغربية،عاشت بجانب العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، بشكل مسيء إليها. وقد رفض برادة التعليق أو إبداء رأيه للصحافة حول الموضوع.
كما ترددت الأقاويل بشأن الصراع المفتوح على أشده بين الوزير حميش، والشاعر حسن نجمي، مدير مديرية الكتاب، منذ مدة، وقيل إنه ازداد حدة بينهما، خلال المعرض، بعد تسرب نتائج الجائزة إلى الصحافة.
وهناك من "تنبأ" بقرب إعفاء نجمي من مهمته، مستدلا على ذلك بأنه كان شبه غائب على أنشطة المعرض،لانشغاله بمرض زوجته الشاعرة عائشة البصري، قبل أن يكذب نجمي كل تلك التكهنات، ويظهر في الصورة مع ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أثناء زيارته للأروقة.
ومن المآخذ التي سجلها بعض المثقفين على الوزير حميش إلغاءه هذا العام للتعويضات والمكافاءات المادية عن محاضراتهم وتدخلاتهم خلال الأنشطة التي كانت مبرمجة خلال المعرض، لدرجة التهديد والتلويح بمقاطعتهم لها، وهو ماحدث في بعض الندوات.
وبعد أن ذكرت جريدة " الأحداث المغربية" أن حميش كان يتقاضى أجره عن كل مشاركة في دورات المعرض السابقة، نسبت إلى الشاعر صلاح بوسريف قوله إن القرار يشكل إهانة كبرى للكتاب والمبدعين، في الوقت الذي تصرف فيه الوزارة أموالا طائلة على ولائم منظمة للأجانب، وعلى الفنانين والفرق الموسيقية، التي تنشط السهرات المنظمة موازاة مع أنشطة المعرض.
وكتب حكيم عنكر في مجلة " المشهد المغربي" الأسبوعية، أن " المغرب الثقافي لايحقق التقدم المنشود، كلما بدت بعض البوادر الإيجابية، جاء من يشغلها بقضايا جزئية هي في غنى عنها، كما حدث في المعرض الدولي للكتاب،عندما جرى " حرمان " الكتاب المغاربة المشاركين في الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض من تعويض هو في الأصل هزيل، ولايرقى إلى مايتقاضاه مطرب من الدرجة الدرجة ماقبل الأخيرةعن "وصلة" يقدمها في خمس دقائق.."
ودافع أحد اعضاء ديوان وزير الثقافة عن حميش، بقوله لصحيفة " الهدهد" الاليكترونية الدولية،إن التقشف في التعويضات المادية، إجراء أملته الوضعية المادية للوزارة ذات الإمكانيات المحدودة، في زمن الأزمة المالية العالمية.
و وسط تلك الحملة الإعلامية، انبرى صاحب قلم ساخر وحاد مثل النصل، للوقوف إلى جانب حميش، وهو الكاتب والشاعر والمسرحي جمال بدومة، الذي يكتب من باريس أسبوعيا في مجلة" نيشان"، منتقدا بشدة وقسوة الكتاب المغاربة الذين " لاحديث لهم إلا عن حذف العشرين ألف ريال(حوالي مائة دولار) التي كانوا يتقاضونها نظير تدخلاتهم في معرض الكتاب، ومنوها في نفس الوقت بوزير الثقافة لأنه " استطاع أن ينظف التظاهرة من المرتزقة"، حسب تعبيره.
ولاحظ بدومة أن من بين المفارقات المضحكة، أن هؤلاء الذين أقاموا القيامة من أجل التعويضات عن التدخلات، لم يسبق لهم أبدا أن أنخرطوا في النقاش حول قضية أخرى،"كما يفعل الكتاب المحترمون في كل الدول،كأنهم متخصصون في جنس أدبي إسمه التعويضات."
وفي خضم هذه التجاذبات، دخل عبد اللطيف اللعبي، الشاعر المغربي المعروف، الفائز أخيرا بجائزة" الغونكور" الفرنسية، على الخط، ليدعو إلى حذف وزارة الثقافة من التشكيلة الحكومية المغربية، وكأنه يقلل من شأن وجودها، وقال أثناء حفل تكريمي نظمته له يومية " الجريدة الأولى"، و"مركز طارق بن زياد" في الرباط: "لو أصبحت وزيرا للثقافة، فإن أول إجراء أقوم به هو إلغاء وزارة الثقافة نفسها."
وأكد اللعبي الذي قضى ثماني سنوات في السجن، من عام 1972 إلى عام 1980، كمعتقل سياسي، أنه " إذا كان لابد من الإبقاء على وزارة ثقافة، فلنحولها إلى وزارة دولة، وتنظيم حوار وطني واسع يشارك فيه الجميع، بمن فيهم السياسيون، ورئيس الدولة من أجل بيان وطني حول الثقافة، فلابد للشأن الثقافي من شيء من الاستقلالية."
فما أن أعلن عن تأجيل نتائج جائزة المغرب للكتاب، التي جرت العادة على تقديمها خلال معرض الكتاب الدولي، حتى كانت الوزارة عرضة للانتقادات، تخللتها اتهامات موجهة لأعضاء لجنة التحكيم، بعدم تحملهم المسؤولية، والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، ثم تناسلت الإشاعات والتكهنات بشأن الجائزة.
وقيل إن السبب في تأجيلها يكمن في تسرب نتائجها إلى الصحافة ،مما أفقدها المصداقية والنزاهة والشفافية اللازمة،لاسيما بعد أن طرح إسم الكاتب محمد برادة، كفائز بجائزة السرد الأدبي عن روايته "حيوات متجاورة"، مصحوبا بأخبار تقول إن التراجع عن منحها إليه، فرضته عملية تناوله في الرواية لشخصية سياسية مغربية،عاشت بجانب العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، بشكل مسيء إليها. وقد رفض برادة التعليق أو إبداء رأيه للصحافة حول الموضوع.
كما ترددت الأقاويل بشأن الصراع المفتوح على أشده بين الوزير حميش، والشاعر حسن نجمي، مدير مديرية الكتاب، منذ مدة، وقيل إنه ازداد حدة بينهما، خلال المعرض، بعد تسرب نتائج الجائزة إلى الصحافة.
وهناك من "تنبأ" بقرب إعفاء نجمي من مهمته، مستدلا على ذلك بأنه كان شبه غائب على أنشطة المعرض،لانشغاله بمرض زوجته الشاعرة عائشة البصري، قبل أن يكذب نجمي كل تلك التكهنات، ويظهر في الصورة مع ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أثناء زيارته للأروقة.
ومن المآخذ التي سجلها بعض المثقفين على الوزير حميش إلغاءه هذا العام للتعويضات والمكافاءات المادية عن محاضراتهم وتدخلاتهم خلال الأنشطة التي كانت مبرمجة خلال المعرض، لدرجة التهديد والتلويح بمقاطعتهم لها، وهو ماحدث في بعض الندوات.
وبعد أن ذكرت جريدة " الأحداث المغربية" أن حميش كان يتقاضى أجره عن كل مشاركة في دورات المعرض السابقة، نسبت إلى الشاعر صلاح بوسريف قوله إن القرار يشكل إهانة كبرى للكتاب والمبدعين، في الوقت الذي تصرف فيه الوزارة أموالا طائلة على ولائم منظمة للأجانب، وعلى الفنانين والفرق الموسيقية، التي تنشط السهرات المنظمة موازاة مع أنشطة المعرض.
وكتب حكيم عنكر في مجلة " المشهد المغربي" الأسبوعية، أن " المغرب الثقافي لايحقق التقدم المنشود، كلما بدت بعض البوادر الإيجابية، جاء من يشغلها بقضايا جزئية هي في غنى عنها، كما حدث في المعرض الدولي للكتاب،عندما جرى " حرمان " الكتاب المغاربة المشاركين في الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض من تعويض هو في الأصل هزيل، ولايرقى إلى مايتقاضاه مطرب من الدرجة الدرجة ماقبل الأخيرةعن "وصلة" يقدمها في خمس دقائق.."
ودافع أحد اعضاء ديوان وزير الثقافة عن حميش، بقوله لصحيفة " الهدهد" الاليكترونية الدولية،إن التقشف في التعويضات المادية، إجراء أملته الوضعية المادية للوزارة ذات الإمكانيات المحدودة، في زمن الأزمة المالية العالمية.
و وسط تلك الحملة الإعلامية، انبرى صاحب قلم ساخر وحاد مثل النصل، للوقوف إلى جانب حميش، وهو الكاتب والشاعر والمسرحي جمال بدومة، الذي يكتب من باريس أسبوعيا في مجلة" نيشان"، منتقدا بشدة وقسوة الكتاب المغاربة الذين " لاحديث لهم إلا عن حذف العشرين ألف ريال(حوالي مائة دولار) التي كانوا يتقاضونها نظير تدخلاتهم في معرض الكتاب، ومنوها في نفس الوقت بوزير الثقافة لأنه " استطاع أن ينظف التظاهرة من المرتزقة"، حسب تعبيره.
ولاحظ بدومة أن من بين المفارقات المضحكة، أن هؤلاء الذين أقاموا القيامة من أجل التعويضات عن التدخلات، لم يسبق لهم أبدا أن أنخرطوا في النقاش حول قضية أخرى،"كما يفعل الكتاب المحترمون في كل الدول،كأنهم متخصصون في جنس أدبي إسمه التعويضات."
وفي خضم هذه التجاذبات، دخل عبد اللطيف اللعبي، الشاعر المغربي المعروف، الفائز أخيرا بجائزة" الغونكور" الفرنسية، على الخط، ليدعو إلى حذف وزارة الثقافة من التشكيلة الحكومية المغربية، وكأنه يقلل من شأن وجودها، وقال أثناء حفل تكريمي نظمته له يومية " الجريدة الأولى"، و"مركز طارق بن زياد" في الرباط: "لو أصبحت وزيرا للثقافة، فإن أول إجراء أقوم به هو إلغاء وزارة الثقافة نفسها."
وأكد اللعبي الذي قضى ثماني سنوات في السجن، من عام 1972 إلى عام 1980، كمعتقل سياسي، أنه " إذا كان لابد من الإبقاء على وزارة ثقافة، فلنحولها إلى وزارة دولة، وتنظيم حوار وطني واسع يشارك فيه الجميع، بمن فيهم السياسيون، ورئيس الدولة من أجل بيان وطني حول الثقافة، فلابد للشأن الثقافي من شيء من الاستقلالية."


الصفحات
سياسة








