هل تبيح ألمانيا بيع الماريجوانا للجميع ، بعد تقنينها للاستخدام الطبي؟

ويقول هندريك نوب، العضو المنتدب لشركة نوفيرا دويتشلاند التي تبيع منتجات القنب الطبية: "إننا نفي بالمعايير العالية المنصوص عليها".

وتشمل شروط الأمن نظام إنذار متصل بمركز للشرطة، وسماكة معينة في الجدار، وكاشفات للحركة والاهتزاز.

لكن لماذا كل هذا الأمن الصارم؟ تقوم شركة نوب بتوصيل القنب للأغراض الطبية . وفي نيسان/أبريل، ستقرر الوكالة الاتحادية للأدوية والمنتجات الطبية (بفارم) أي من الشركات تقوم بزراعة القنب في ألمانيا. ثم تقوم الوكالة بنقل القنب إلى الصيدليات.

ويقول نوب: "بالنسبة لألمانيا، فإن إتاحة القنب للمرضى أمر جديد". ويرفض مناقشة الإجراءات الحالية المتعلقة بزراعة القنب، غير أنه قال: "من الجيد أن تعمل وكالة القنب بالوعي الألماني". ونظرا للظروف الصارمة، سيتم استبعاد المغامرين الذين يسعون إلى كسب المال السريع.

ويضيف نوب أن "نوفيرا تتسلم زيت القنب والكبسولات من شريكها الكندي ... ومن وجهة نظر طبية هناك ميزة أن هذا يجعل تحديد الجرعات أمر أسهل من زهور القنب".

وقال: "نحن نصنع المنتجات الطبية، وليس السجائر المخدرة".

ولطالما تم بخس الطلب على الوصفات الطبية للقنب في ألمانيا. والقنب يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة، والتصلب المتعدد، ونقص الشهية الناجم عن الإيدز، والسرطان، وأمراض الزهايمر والأعصاب والغثيان نتيجة للعلاج الكيميائي.

وقال نوب إن الوكالة المعنية بالقنب قدرت أصلا أن هناك خمسة آلاف مريض قد وُصف لهم ذلك.

واضاف أن "أكثر من 14 ألف مريض قدموا طلباتهم". وهذا يعني أن حجم القنب الذي تمت الموافقة عليه حتى الآن يمكن أن يلبي بالكاد الاحتياجات. وقد تنشأ مشكلة في العرض بسرعة بسبب تزايد الطلب في كثير من البلدان.
وفي وكالة "بفارم"، لا ينبس المسؤولون ببنت شفة حول عملية العطاءات الحالية لاختيار مزارعي القنب. وقال متحدث باسم تلك الوكالة إن "الهدف هو ابتداء من عام 2019 تأمين إمدادات المرضى من القنب ذي الجودة الطبية الذي يزرع في ألمانيا".

وتم الكشف عن أن أكثر من 100 شركة قد تقدمت بطلبات، في حين أن الشكاوى ضد عملية تقديم العطاءات لا تزال مستمرة. وتقوم بعض الشركات بوضع القائمة النهائية القصيرة لعملية طلبات إصدار التراخيص لإنتاج ما مجموعه ستة آلاف و600 كيلوجرام من القنب على مدى أربع سنوات. ويمكن أن يكون هامش الربح كبير – فتكلفة الإنتاج المتوقعة هي بضع من اليورو لكل جرام، بينما يمكن أن يكون السعر في الصيدليات أكثر من 20 يورو (25 دولارا).

وبخلاف قضية الزراعة، المسألة الأكبر تتعلق بأن الأحزاب السياسية تتناقش حول ما إذا كان تحرير القنب للأغراض الطبية يمكن أن يمهد الطريق أمام جعله متاحا للجميع.

ويعتقد الحزب الديمقراطي الحر والحزب اليساري الألماني وحزب الخضر أن مثل هذه الخطوة ينبغي أن تحدث بالفعل.

وتأمل رابطة القنب الألمانية في أن تتراجع معارضة القنب من أجل التمتع الترفيهي وعدم تجريم تناوله ، أكثر فأكثر.
يقول جورج فورث، مدير الرابطة: "سنرى أنه ليس كل من يتناول القنب سيسقط في الهاوية".

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة أثار اتحاد مسؤولي مكافحة الجرائم الألمان ضجة كبيرة عندما تحدث لصالح التقنين. وقال فورث إنه حتى الآن لم توافق السلطات على أي من الطلبات التي قدمتها عدة مدن لمشروعات نموذجية لبيع القنب بشكل يخضع للسيطرة.
وعلى الجانب الآخر، يشكك معالجون للإدمان في إضفاء الصبغة القانونية، كما هو الحال بالنسبة لمارلين مورتلر، المفوضة الاتحادية لشؤون المخدرات. ويشير كلاهما إلى قوانين حماية الصحة في البلاد والمخاطر التي يشكلها تدخين القنب.
ويفضل نوب، مدير نوفيرا، نفسه مشاريع نموذجية للبيع الخاضع للرقابة للقنب من أجل الاستخدام الشخصي وإغلاق قنوات التوريد غير المشروعة.
ويقول: "يجب على السياسيين استدعاء الشجاعة لمحاولة ذلك".
ومع ذلك، وبالنظر إلى التوقعات بأن الطلب على القنب الطبي سوف يرتفع أكثر، فإن نوب لديه مجرد تحذير واحد حول تقنين القنب وهو : "لا ينبغي أن يأتي هذا على حساب ما يتم تزويد المرضى به".