الصفحات
سياسة
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد
إلا أن المشكلة تكمن في أن بعض شركاء روسيا الغربيين لديهم توقعات مبالغ فيها بشأن التأثير الروسي على إيران. فبعد إعلان باراك أوباما في السابع عشر من سبتمبر الماضي عن إلغاء مشروع نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في بولندا وتشيكيا، ظهرت إشاعات أنه يتعين على روسيا مقابل ذلك إقناع إيران بنزع السلاح. وقالت إحدى الصحف البولندية باختصار إن موسكو وعدت بـ"تسليم حليفها الشرق أوسطي". لم تقم موسكو بأية حركات كهذه بعد السابع عشر من سبتمبر، وبدأت وسائل الإعلام الغربية أن تؤنب روسيا على عدم الاستجابة للتنازلات التي قدمتها واشنطن.
وللأسف، فإن كل هذه الآمال والاستياءات لا تستند إلى وقائع واضحة، حيث لم تكن إيران أبدا "تابعة لروسيا " حتى تقوم بـ"تسليمها". واعتمدت أيديولوجيا جمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها في عام 1979 على إنكار أية "مجالات المصالح" للدول العظمى لاسيما على الأراضي الإيرانية.
تبدو العلاقات الروسية الإيرانية جيدة حقا مقارنة بعلاقات هذا البلد مع الولايات المتحدة، حيث لا تعمل السفارة الإيرانية وتم تجميد الأصول الإيرانية في المصارف منذ أكثر من 30 عاما. كما تحدث من حين إلى آخر اشتباكات دبلوماسية بين إيران وبعض دول أوروبا الغربية. ولكن لا يصح على الإطلاق اعتبار إيران حليفا أو صنيعة روسية. وقد يؤمن بذلك فقط من تأثر بالصحافة البدائية المعادية لروسيا في بلاده والتي ترى في روسيا جذورا لكل أشرار البشرية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.
وبالطبع، فإن حصول إيران على السلاح النووي ليس في مصلحة روسيا. شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم. ولكن ليس من مصلحتها أيضا شن "حرب استباقية" ضد إيران، كما فعل جورج بوش (الابن) في عام 2003 في العراق، مبررا ذلك بحيازة نظام صدام حسين لأسلحة دمار شامل، مما لم يتأكد فيما بعد.
قد يؤدي أي نزاع في إيران إلى آثار أسوأ بالنسبة لروسيا من الحملة العراقية. أولا، إيران لها حدود مشتركة مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. ثانيا، توجد بإيران أقلية أذربيجانية هامة. من البديهي أن تحويل أذربيجان إلى دولة "محاذية لخط الجبهة" وزعزعة الاستقرار فيها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لروسيا.
إلا أن روسيا لها مصلحة أخرى، وهي إعطاء فرصة "الحفاظ" على وجه إدارة باراك أوباما التي تتخذ في الآونة الأخيرة موقفا منطقيا وبراغماتيا إزاء روسيا ولا ترى في بلادنا عدوا لها. ويعد الاتجاه الروسي من الاتجاهات القليلة التي قد يتباهى أوباما بتحقيق بعض التقدم فيها. ويبقى الوضع في الجبهات الهامة الأخرى أسوأ من ذلك كثيرا. فمحاولات الرئيس الأمريكي المساهمة في التصالح بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الشرق الأوسط أدت إلى خلاف بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ولم يمنع إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان نشوب خلاف مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. رغم أن الرئيس الأفغاني تخلى عن الانتقادات التي وجهها للولايات المتحدة بعد أن تلقى إنذارا من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، العلاقات بين كرزاي وواشنطن لن تعود إلى ما كانت عليه أبدا.
إن فشل محاولات أوباما تحقيق الاستقرار والحد من العنف في العلاقات الدولية (الرجاء عدم الخلط مع "النظام العالمي الجديد" لجورج بوش) ليس في مصلحة روسيا. هكذا يجب تفسير تصريح ميدفيديف بشأن المشكلة الإيرانية: "إني بالطبع لا أتمنى فرض العقوبات، ولكنها قد تكون حتمية في لحظة ما".
ويذكر أن أوباما وجه للشعب الإيراني في العام الماضي كلمة مماثلة مفادها: التزموا بمعاهدة منع انتشار السلاح النووي، وإلا سأُرغَم في لحظة ما على اتخاذ التدابير اللازمة. إذن روسيا لا تخون أحدا ولا تخترع شيئا جديدا، بل تسعى للعمل سويةً مع المجتمع الدولي
وللأسف، فإن كل هذه الآمال والاستياءات لا تستند إلى وقائع واضحة، حيث لم تكن إيران أبدا "تابعة لروسيا " حتى تقوم بـ"تسليمها". واعتمدت أيديولوجيا جمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها في عام 1979 على إنكار أية "مجالات المصالح" للدول العظمى لاسيما على الأراضي الإيرانية.
تبدو العلاقات الروسية الإيرانية جيدة حقا مقارنة بعلاقات هذا البلد مع الولايات المتحدة، حيث لا تعمل السفارة الإيرانية وتم تجميد الأصول الإيرانية في المصارف منذ أكثر من 30 عاما. كما تحدث من حين إلى آخر اشتباكات دبلوماسية بين إيران وبعض دول أوروبا الغربية. ولكن لا يصح على الإطلاق اعتبار إيران حليفا أو صنيعة روسية. وقد يؤمن بذلك فقط من تأثر بالصحافة البدائية المعادية لروسيا في بلاده والتي ترى في روسيا جذورا لكل أشرار البشرية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.
وبالطبع، فإن حصول إيران على السلاح النووي ليس في مصلحة روسيا. شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم. ولكن ليس من مصلحتها أيضا شن "حرب استباقية" ضد إيران، كما فعل جورج بوش (الابن) في عام 2003 في العراق، مبررا ذلك بحيازة نظام صدام حسين لأسلحة دمار شامل، مما لم يتأكد فيما بعد.
قد يؤدي أي نزاع في إيران إلى آثار أسوأ بالنسبة لروسيا من الحملة العراقية. أولا، إيران لها حدود مشتركة مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. ثانيا، توجد بإيران أقلية أذربيجانية هامة. من البديهي أن تحويل أذربيجان إلى دولة "محاذية لخط الجبهة" وزعزعة الاستقرار فيها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لروسيا.
إلا أن روسيا لها مصلحة أخرى، وهي إعطاء فرصة "الحفاظ" على وجه إدارة باراك أوباما التي تتخذ في الآونة الأخيرة موقفا منطقيا وبراغماتيا إزاء روسيا ولا ترى في بلادنا عدوا لها. ويعد الاتجاه الروسي من الاتجاهات القليلة التي قد يتباهى أوباما بتحقيق بعض التقدم فيها. ويبقى الوضع في الجبهات الهامة الأخرى أسوأ من ذلك كثيرا. فمحاولات الرئيس الأمريكي المساهمة في التصالح بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الشرق الأوسط أدت إلى خلاف بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ولم يمنع إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان نشوب خلاف مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. رغم أن الرئيس الأفغاني تخلى عن الانتقادات التي وجهها للولايات المتحدة بعد أن تلقى إنذارا من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، العلاقات بين كرزاي وواشنطن لن تعود إلى ما كانت عليه أبدا.
إن فشل محاولات أوباما تحقيق الاستقرار والحد من العنف في العلاقات الدولية (الرجاء عدم الخلط مع "النظام العالمي الجديد" لجورج بوش) ليس في مصلحة روسيا. هكذا يجب تفسير تصريح ميدفيديف بشأن المشكلة الإيرانية: "إني بالطبع لا أتمنى فرض العقوبات، ولكنها قد تكون حتمية في لحظة ما".
ويذكر أن أوباما وجه للشعب الإيراني في العام الماضي كلمة مماثلة مفادها: التزموا بمعاهدة منع انتشار السلاح النووي، وإلا سأُرغَم في لحظة ما على اتخاذ التدابير اللازمة. إذن روسيا لا تخون أحدا ولا تخترع شيئا جديدا، بل تسعى للعمل سويةً مع المجتمع الدولي
