هيومن رايتس ووتش تتهم الأمن التونسي وتطالب بفتح تحقيق حول جرائمه

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في قمع المتظاهرين في مدن القصرين وتالة بالوسط الغربي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا في هاتين المدينتين وحدهما، في الفترة الفاصلة بين 8 و 12 يناير /كانون الثاني، بالذخيرة الحية.
وقال ايريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :"ينبغي تحديد الوحدات والقادة والمسئولين عن عمليات القتل غير القانونية ومحاسبتهم".
هذا وقد أعلنت الحكومة المؤقتة عن إنشاء منظمة لجنة للتحقيق وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت منذ اندلاع إقدام محمد البوعزيزي إحراق نفسه في 17 ديسمبر المنقضي، في سيدي بوزيد.

أحمد فريعة وزير الداخلية الذي تم إبعاده يوم 27 في التحوير الوزاري الأخير قال يوم 17 يناير :" إن 78 شخصا قتلوا وأصيب 94 خلال أسابيع الاحتجاجات"، وهيومن رايتش حققت في حالات القتل في مدينتي تالة والقصرين ما بين 8 و12 يناير / كانون الثاني، وأجرت مقابلات مع شهود عيان وأطباء ومحامين وعائلات ضحايا، وزارت مسارح إطلاق النار والمستشفيات ووصلت إلى إن مدينة القصرين تكبدت اكبر عدد من الوفيات مقارنة بالمدن التونسية الأخرى وفقدت تالة وعدد سكانها 35 ألف نسمة وبها انهج صغيرة ومعظم شبابها يعيش البطالة عددا كبيرا من القتلى مقارنة بمدن أخرى في حجمها.

إن معظم المتظاهرين في تالة والقصرين كانوا من الشباب، أطلقت عليهم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، والرصاص البلاستيكي والمطاطي والذخيرة الحية، في المقابل ألقى المتظاهرون الحجارة على رجال الأمن، وقال شهود عيان بشكل موحد أن الشرطة المتورطين في عمليات القتل لم يكونوا من قوات الشرطة المحلية، بل وحدات أحضرت من مكان آخر، ووصف شهود العيان عناصر وحدات مكافحة الشعب يردتون الزي الأسود والدروع والخوذات، وهي وحدات معروفة باسم "البوب"، وافترضوا أيضا أن يكونوا فتحوا النار، الدين أشاروا إليهم على أنهم "قناصة".
وفي الإطار القانوني، وفي شأن الاستخدام القوة المميتة من طرف الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، اتهمت هيومن رايتس ووتش الأمن التونسي واعتبرت أن ما حدث في تالة والقصرين ينافي القوانين المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بشان استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.

كما يتنافي مع القانون التونسي بمقتضى الفصلين 20 و22 من القانون عدد 4 المؤرخ في 24 يناير 1969، القاضي بالتردج في استعمال القوة لتفريق المتظاهرين بدء برش الماء والمطاردة العصا والرمي بالقنابل المسيلة للدموع وطلق النار عموديا للتخويف وطلق النار فوق الرؤوس ثم الطلق صوب الأرجل ووصولا إلى إطلاق النار.