الصفحات
سياسة
السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس
واعربت دول غربية عن قلقها بشان عدم تعاون ايران مع المفتشين الدوليين. واتهمت مبعوثتا الولايات المتحدة وبريطانيا في الوكالة الدولية طهران بارتكاب "انتهاكات متواصلة" لقرارات مجلس الامن الدولي التي فرضت اربع مجموعات من العقوبات على ايران.
وفي اشارة الى تقرير جديد اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان ايران، قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس في نقاش في مجلس الامن تناول تقرير لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة ان "ايران ترفض تبديد مخاوفنا بشان الانتشار النووي وتبدو مصممة على امتلاك سلاح نووي".
واضافت ان على مجلس الامن ولجنة العقوبات "التفكير في رد مناسب على انتهاكات ايران المتواصلة لقرارات مجلس الامن".
وذكرت لجنة العقوبات في تقريرها ان 36 دولة فقط ارسلت تقارير حول كيفية تطبيقها للعقوبات. وقالت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انه يجب ان تقدم دول اخرى تقاريرها في هذا الشأن.
وقالت رايس "هناك حاجة ملحة لمضاعفة جهودنا لتطبيق العقوبات الدولية".
واضافت "لقد شهدنا بالفعل جهودا غير مسبوقة للرد على تحدي ايران للضغوط. على الدول الاعضاء التحرك بسرعة للوفاء بالتزاماتها تطبيق العقوبات الجديدة".
ومع تجدد المخاوف الدولية من الانشطة النووية التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية، اكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ان المزيد من الدول يجب ان تبلغ مجلس الامن عن كيفية تطبيقها الرزمة الرابعة من العقوبات.
غير ان الرئيس الايراني قال من على شاشة تلفزيون اميركي ان المزيد من العقوبات لن يكون له اي تأثير على بلاده.
وقال احمدي نجاد خلال مقابلة مع شبكة "ان بي سي" الاخبارية اجريت معه في طهران وبثت في الولايات المتحدة الاربعاء ان "بلدنا ليس بحاجة على الاطلاق للولايات المتحدة".
واضاف "حتى وان عززت الادارة الاميركية العقوبات... حتى وان ضاعفتها مئة مرة، وحتى وان انضم الاوروبيون الى الولايات المتحدة لفرض عقوبات اقسى، فنحن في ايران قادرون على سد حاجاتنا".
واعلن مسؤول اميركي الاربعاء ان ممثلين للدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني سيعقدون اجتماعا الاسبوع المقبل في نيويورك، بعد ثلاثة اشهر فقط من اقرار مجلس الامن في التاسع من حزيران/يونيو رزمة جديدة من العقوبات بحق ايران التي يشتبه بانها تسعى الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي "نتوقع ان يعقد (الاسبوع المقبل) اجتماع للدول الست لمعرفة ما آلت اليه جهودنا لتشجيع ايران على اجراء مشاورات مع المجتمع الدولي في شكل بناء".
والدول الست الكبرى هي المانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، اي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
وبموازاة العقوبات التي فرضتها على ايران، قدمت الدول الكبرى لطهران عرضا يشمل اجراء مفاوضات وسلسلة تحفيزات في اطار ما يعرف بسياسة "المسار المزدوج" التي تنتهجها لمعالجة الملف النووي الايرانيتنفيذا للرزمة الاخيرة من العقوبات الدولية، منع 36 ايرانيا من السفر وفرض تجميد على اصول اربعين كيانا ايرانيا جديدا.
وذكرت لجنة العقوبات في تقريرها ان 36 دولة فقط ارسلت تقارير حول كيفية تطبيقها للعقوبات.
وجاء في التقرير ان "اللجنة تأسف لكون العديد من الدول لم يستجب في الوقت اللازم، كون هذه التقارير تقدم معلومات مهمة تساعد اللجنة على تقييم عملية تطبيق الاجراءات المفروضة".
وتعليقا على هذا التقرير اكدت واشنطن وباريس ولندن انه ينبغي ان يقدم مزيد من الدول تقارير تفصل كيفية التزام كل منها بتنفيذ العقوبات.
وتنفي ايران الاتهامات الموجهة اليها بانها تسعى لامتلاك سلاح نووي، الا ان التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الخلاف مع ايران يقول ان الجمهورية الاسلامية تملك كميات متزايدة من اليورانيوم المنخفض التخصيب واليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة.
واسفت الوكالة الدولية هذا الاسبوع لاقدام ايران على منع مفتشين اساسيين في فريقها العامل في ايران من دخول البلاد، مؤكدة ان هذا المنع اعاق عمل لجنة المفتشين التي تحقق في طبيعة الملف النووي الايراني.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت ان اليورانيوم المخصب في ايران يشكل "مرحلة مهمة نحو القدرة على تخصيب (اليورانيوم) لاغراض عسكرية".
من جهته، شدد السفير الفرنسي جيرار ارو على ان ايران تستمر في رفض الوفاء بالتزاماتها وان البرنامج النووي الايراني "ليس ذي طبيعة سلمية ذات صدقية"، مبديا قلق بلاده من انشطة ايران لانتاج صواريخ بالستية.
وقال ارو "ينبغي ان يكون ردنا حاسما، ان هدفنا هو الحوار لكن ايران ترفض الحوار. ان الكرة في ملعبهم".
من ناحيته اعتبر السفير الصيني ان العقوبات بحق ايران ينبغي الا "تعرقل الحياة الطبيعية للسكان" وكذلك التبادل التجاري مع طهران، مؤكدا ان "حلا سلميا عبر الحوار يظل الحل الافضل"، ومعتبرا انه يجب استئناف المفاوضات مع طهران.
ويعقد اجتماع الدول الكبرى الست حول
وفي اشارة الى تقرير جديد اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان ايران، قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس في نقاش في مجلس الامن تناول تقرير لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة ان "ايران ترفض تبديد مخاوفنا بشان الانتشار النووي وتبدو مصممة على امتلاك سلاح نووي".
واضافت ان على مجلس الامن ولجنة العقوبات "التفكير في رد مناسب على انتهاكات ايران المتواصلة لقرارات مجلس الامن".
وذكرت لجنة العقوبات في تقريرها ان 36 دولة فقط ارسلت تقارير حول كيفية تطبيقها للعقوبات. وقالت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انه يجب ان تقدم دول اخرى تقاريرها في هذا الشأن.
وقالت رايس "هناك حاجة ملحة لمضاعفة جهودنا لتطبيق العقوبات الدولية".
واضافت "لقد شهدنا بالفعل جهودا غير مسبوقة للرد على تحدي ايران للضغوط. على الدول الاعضاء التحرك بسرعة للوفاء بالتزاماتها تطبيق العقوبات الجديدة".
ومع تجدد المخاوف الدولية من الانشطة النووية التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية، اكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ان المزيد من الدول يجب ان تبلغ مجلس الامن عن كيفية تطبيقها الرزمة الرابعة من العقوبات.
غير ان الرئيس الايراني قال من على شاشة تلفزيون اميركي ان المزيد من العقوبات لن يكون له اي تأثير على بلاده.
وقال احمدي نجاد خلال مقابلة مع شبكة "ان بي سي" الاخبارية اجريت معه في طهران وبثت في الولايات المتحدة الاربعاء ان "بلدنا ليس بحاجة على الاطلاق للولايات المتحدة".
واضاف "حتى وان عززت الادارة الاميركية العقوبات... حتى وان ضاعفتها مئة مرة، وحتى وان انضم الاوروبيون الى الولايات المتحدة لفرض عقوبات اقسى، فنحن في ايران قادرون على سد حاجاتنا".
واعلن مسؤول اميركي الاربعاء ان ممثلين للدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني سيعقدون اجتماعا الاسبوع المقبل في نيويورك، بعد ثلاثة اشهر فقط من اقرار مجلس الامن في التاسع من حزيران/يونيو رزمة جديدة من العقوبات بحق ايران التي يشتبه بانها تسعى الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي "نتوقع ان يعقد (الاسبوع المقبل) اجتماع للدول الست لمعرفة ما آلت اليه جهودنا لتشجيع ايران على اجراء مشاورات مع المجتمع الدولي في شكل بناء".
والدول الست الكبرى هي المانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، اي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
وبموازاة العقوبات التي فرضتها على ايران، قدمت الدول الكبرى لطهران عرضا يشمل اجراء مفاوضات وسلسلة تحفيزات في اطار ما يعرف بسياسة "المسار المزدوج" التي تنتهجها لمعالجة الملف النووي الايرانيتنفيذا للرزمة الاخيرة من العقوبات الدولية، منع 36 ايرانيا من السفر وفرض تجميد على اصول اربعين كيانا ايرانيا جديدا.
وذكرت لجنة العقوبات في تقريرها ان 36 دولة فقط ارسلت تقارير حول كيفية تطبيقها للعقوبات.
وجاء في التقرير ان "اللجنة تأسف لكون العديد من الدول لم يستجب في الوقت اللازم، كون هذه التقارير تقدم معلومات مهمة تساعد اللجنة على تقييم عملية تطبيق الاجراءات المفروضة".
وتعليقا على هذا التقرير اكدت واشنطن وباريس ولندن انه ينبغي ان يقدم مزيد من الدول تقارير تفصل كيفية التزام كل منها بتنفيذ العقوبات.
وتنفي ايران الاتهامات الموجهة اليها بانها تسعى لامتلاك سلاح نووي، الا ان التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الخلاف مع ايران يقول ان الجمهورية الاسلامية تملك كميات متزايدة من اليورانيوم المنخفض التخصيب واليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة.
واسفت الوكالة الدولية هذا الاسبوع لاقدام ايران على منع مفتشين اساسيين في فريقها العامل في ايران من دخول البلاد، مؤكدة ان هذا المنع اعاق عمل لجنة المفتشين التي تحقق في طبيعة الملف النووي الايراني.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت ان اليورانيوم المخصب في ايران يشكل "مرحلة مهمة نحو القدرة على تخصيب (اليورانيوم) لاغراض عسكرية".
من جهته، شدد السفير الفرنسي جيرار ارو على ان ايران تستمر في رفض الوفاء بالتزاماتها وان البرنامج النووي الايراني "ليس ذي طبيعة سلمية ذات صدقية"، مبديا قلق بلاده من انشطة ايران لانتاج صواريخ بالستية.
وقال ارو "ينبغي ان يكون ردنا حاسما، ان هدفنا هو الحوار لكن ايران ترفض الحوار. ان الكرة في ملعبهم".
من ناحيته اعتبر السفير الصيني ان العقوبات بحق ايران ينبغي الا "تعرقل الحياة الطبيعية للسكان" وكذلك التبادل التجاري مع طهران، مؤكدا ان "حلا سلميا عبر الحوار يظل الحل الافضل"، ومعتبرا انه يجب استئناف المفاوضات مع طهران.
ويعقد اجتماع الدول الكبرى الست حول
