الصفحات
سياسة
وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي امام سؤال حركة النهضة
لم ينم التونسيون ليلة البارحة اثر مشاهدتهم للقاء مصور مع وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الذي تمت تنحيته بعد شهرين من توليه ذلك المنصب، وتم تعيينه على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد أشار الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي حين احتج البعض إلى أن الراجحي سيقع تعيينه في منصب جديد سيقع الإعلان عنه في قادم الأيام.
الراحجي فجر قنبلة في وجه الحكومة التونسية حتى وإن كشفت التحاليل أن الفيديو مصور بطريقة مخفية، وأن فرحات الراجحى لا يعلم بأمر تصويره، إلا أن المحتوى هو الذي أخرج التونسيين إلى الشارع صباح اليوم حيث شهدت معطم المحافظات تحركات شعبية، لتنظيم الصفوف والدعوة لحماية الراحجي وبدء ثورة جديدة لاستعادة الثورة التي نهبت وسرقت منهم.
الراحجي قال : "لقد تمت إقالتي، والسبسي رجل "كاذب"، وتعييني تم فقط لتبييض وجه حكومة الغنوشي الثانية، ورئيس لجنة تقصي الحقائق هو من بين المتصلين بي لاقناعي بمنصب وزير الداخلية، تونس تسير إلى إمكانية اللجوء إلى نظام عسكري إذا تعارضت الانتخابات مع مصلحة من في الحكومة، سيتحقق ذلك في صورة فوز حركة النهضة بالحكم، وهذا نسق له السبسي خلال زيارته للجزائر".
وجاء أيضا في التصريح القنبلة أن الأطراف المعادية للثورة والمتمثلة في الحكومة ستقوم أما بتزييف الانتخابات أو بشراء الأصوات، وأكد الراحجي إصرار الحكومة على تقريب التجمعيين عوض حرمانهم من النشاط السياسي والترشح للمجلس التأسيسي والتهرب من محاسبة الذين أجرموا في حق الشعب التونسي، وأكد الراجحي أيضا بقوله :"تونس تحكمها حكومة خفيّة يرأسها كمال الطيّف و تمثّل مصالح السّواحليّة".
وكمال لطيف، اسم اقترن منذ الثمانينات بالمطبخ السياسي التونسي، وكانت تجمعه علاقات كبرى برجال السياسة من التجمع والمعارضة والمجتمع المدني، ومن ابرز مقربيه كان الوزير الأول الأسبق المرحوم محمد مزالي، وكذلك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي يعتبر أحد أصدقاء الشباب تقريبا نظرا لانتمائهما إلى نفس الجهة حيث ربطت بينهما علاقة قوية منذ سنة 1977. كمال اللطيف كان له رأي في تصريحات الراجحي وقد اكتفى بالقول انه سيرفع قضية عدلية ضد فرحات الراجحي.
أما أول رد فعل رسمي فقد جاء على لسان معز سيناوي مدير الاتصال في الحكومة المؤقتة حيث قال لإحدى الإذاعات الخاصة : "أن تصريحات الراجحي تصريحات "فايس بوكية" وخطيرة اتسمت بعدم انعدام المسؤولية وهو رجل غير مؤهل لتحمل مسؤولية وزارة سيادة، فمن غير المعقول أن يشكك في نزاهة الجيش الوطني ويردد "حديث مقاهي" والإشاعات ...".
أما الصحفية التي أجرت الحوار فقد تمت معاقبتها من قبل مجلس تأديب مؤسستها وطردت صباح اليوم من عملها.
وبالاتصال بالوزير السابق فرحات الراجحي للتأكد مما يتم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية قال عبر راديو اكسبرس افم : " أتحدّى أي شخص يدّعي أنّي قدّمت معطيات خاطئة، ومن أوكد الواجبات على المسؤول أن يكون واضحا وإلاّ فسيكون مسؤولا أمام الله".
مضيفا :"فزّاعة النّهضة يستعملها البعض للوصول إلى حكم عسكري وإعادة الإنتخابات، والدّعوات لتأخير الإنتخابات يجب أن يكون لها ما يبرّرها، ومن المستبعد جدّا أن يكون في القيادات العليا للجّيش نهضويّون في هذا الوضع الانتقالي الفاقد للشرعيّة، تأجيل الانتخابات ليس في مصلحة تونس، لا يجب أن يتوّجه التونسي إلى صندوق الاقتراع وفي ذهنه معطيات مغلوطة".
الكلام للراحجي : "بعض القضاة مقصّرون في واجبهم بسبب خوفهم من العصابات وتهاون بعض العناصر الأمنيّة وهذا لا يمنع أن أغلب أعوان الأمن نزهاء وهم في حالة إحباط بسبب نفور المواطنين منهم، أما إذا وصلنا إلى مرحلة الإغتيالات فعلى تونس السّلام.
من السّابق لأوانه الحديث عن ترشّحي لرئاسة الجّمهورية، لكن إذا كان الطّلب الشّعبي كبيرا سأستجيب، وإذا تمّت إقالتي من منصبي الحالي فسأعود قاضيا كما كنت.
إصلاح القضاء أمر ضروري وأساسي وهو خطوة كبيرة لكنّها لن تكون نهائيّة
والتعثّر الذي أصاب لجان الإصلاح وتقصّي الحقائق ناتج عن تعثّر الحكومة نفسها.
أنا من رأي أغلب الشّعب التّونسي ولا أعيش بمعزل عنه، هناك أمور غامضة تحيط بالتوجّهات السياسيّة للبلاد ولا وجود لخيارات اقتصاديّة واضحة.
أحترم فؤاد المبزّع وعلاقتي برشيد عمّار سطحيّة، الشّعب التّونسي لاحظ قبل تصريحي أنّ هناك غموضا ولُبسا كبيرين على مستوى الأشخاص في الحكومة وأدوارهم".
هذا وتعيش الجمهورية التونسية في الأيام الأخيرة حالة من الفوضى الأمنية والتهديد بانهيار اقتصادي في البلاد والتسيب الواضح والفراغ الأمني والانفلات في السجون التونسية، وهو أمر اعتبره البعض مخطط له مسبقا لإدخال البلاد في دوامة الفزع.
وبانتظار التحرك الشعبي والرد الرسمي للحكومة تعم الحيرة والصدمة في تونس ...
الراحجي فجر قنبلة في وجه الحكومة التونسية حتى وإن كشفت التحاليل أن الفيديو مصور بطريقة مخفية، وأن فرحات الراجحى لا يعلم بأمر تصويره، إلا أن المحتوى هو الذي أخرج التونسيين إلى الشارع صباح اليوم حيث شهدت معطم المحافظات تحركات شعبية، لتنظيم الصفوف والدعوة لحماية الراحجي وبدء ثورة جديدة لاستعادة الثورة التي نهبت وسرقت منهم.
الراحجي قال : "لقد تمت إقالتي، والسبسي رجل "كاذب"، وتعييني تم فقط لتبييض وجه حكومة الغنوشي الثانية، ورئيس لجنة تقصي الحقائق هو من بين المتصلين بي لاقناعي بمنصب وزير الداخلية، تونس تسير إلى إمكانية اللجوء إلى نظام عسكري إذا تعارضت الانتخابات مع مصلحة من في الحكومة، سيتحقق ذلك في صورة فوز حركة النهضة بالحكم، وهذا نسق له السبسي خلال زيارته للجزائر".
وجاء أيضا في التصريح القنبلة أن الأطراف المعادية للثورة والمتمثلة في الحكومة ستقوم أما بتزييف الانتخابات أو بشراء الأصوات، وأكد الراحجي إصرار الحكومة على تقريب التجمعيين عوض حرمانهم من النشاط السياسي والترشح للمجلس التأسيسي والتهرب من محاسبة الذين أجرموا في حق الشعب التونسي، وأكد الراجحي أيضا بقوله :"تونس تحكمها حكومة خفيّة يرأسها كمال الطيّف و تمثّل مصالح السّواحليّة".
وكمال لطيف، اسم اقترن منذ الثمانينات بالمطبخ السياسي التونسي، وكانت تجمعه علاقات كبرى برجال السياسة من التجمع والمعارضة والمجتمع المدني، ومن ابرز مقربيه كان الوزير الأول الأسبق المرحوم محمد مزالي، وكذلك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي يعتبر أحد أصدقاء الشباب تقريبا نظرا لانتمائهما إلى نفس الجهة حيث ربطت بينهما علاقة قوية منذ سنة 1977. كمال اللطيف كان له رأي في تصريحات الراجحي وقد اكتفى بالقول انه سيرفع قضية عدلية ضد فرحات الراجحي.
أما أول رد فعل رسمي فقد جاء على لسان معز سيناوي مدير الاتصال في الحكومة المؤقتة حيث قال لإحدى الإذاعات الخاصة : "أن تصريحات الراجحي تصريحات "فايس بوكية" وخطيرة اتسمت بعدم انعدام المسؤولية وهو رجل غير مؤهل لتحمل مسؤولية وزارة سيادة، فمن غير المعقول أن يشكك في نزاهة الجيش الوطني ويردد "حديث مقاهي" والإشاعات ...".
أما الصحفية التي أجرت الحوار فقد تمت معاقبتها من قبل مجلس تأديب مؤسستها وطردت صباح اليوم من عملها.
وبالاتصال بالوزير السابق فرحات الراجحي للتأكد مما يتم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية قال عبر راديو اكسبرس افم : " أتحدّى أي شخص يدّعي أنّي قدّمت معطيات خاطئة، ومن أوكد الواجبات على المسؤول أن يكون واضحا وإلاّ فسيكون مسؤولا أمام الله".
مضيفا :"فزّاعة النّهضة يستعملها البعض للوصول إلى حكم عسكري وإعادة الإنتخابات، والدّعوات لتأخير الإنتخابات يجب أن يكون لها ما يبرّرها، ومن المستبعد جدّا أن يكون في القيادات العليا للجّيش نهضويّون في هذا الوضع الانتقالي الفاقد للشرعيّة، تأجيل الانتخابات ليس في مصلحة تونس، لا يجب أن يتوّجه التونسي إلى صندوق الاقتراع وفي ذهنه معطيات مغلوطة".
الكلام للراحجي : "بعض القضاة مقصّرون في واجبهم بسبب خوفهم من العصابات وتهاون بعض العناصر الأمنيّة وهذا لا يمنع أن أغلب أعوان الأمن نزهاء وهم في حالة إحباط بسبب نفور المواطنين منهم، أما إذا وصلنا إلى مرحلة الإغتيالات فعلى تونس السّلام.
من السّابق لأوانه الحديث عن ترشّحي لرئاسة الجّمهورية، لكن إذا كان الطّلب الشّعبي كبيرا سأستجيب، وإذا تمّت إقالتي من منصبي الحالي فسأعود قاضيا كما كنت.
إصلاح القضاء أمر ضروري وأساسي وهو خطوة كبيرة لكنّها لن تكون نهائيّة
والتعثّر الذي أصاب لجان الإصلاح وتقصّي الحقائق ناتج عن تعثّر الحكومة نفسها.
أنا من رأي أغلب الشّعب التّونسي ولا أعيش بمعزل عنه، هناك أمور غامضة تحيط بالتوجّهات السياسيّة للبلاد ولا وجود لخيارات اقتصاديّة واضحة.
أحترم فؤاد المبزّع وعلاقتي برشيد عمّار سطحيّة، الشّعب التّونسي لاحظ قبل تصريحي أنّ هناك غموضا ولُبسا كبيرين على مستوى الأشخاص في الحكومة وأدوارهم".
هذا وتعيش الجمهورية التونسية في الأيام الأخيرة حالة من الفوضى الأمنية والتهديد بانهيار اقتصادي في البلاد والتسيب الواضح والفراغ الأمني والانفلات في السجون التونسية، وهو أمر اعتبره البعض مخطط له مسبقا لإدخال البلاد في دوامة الفزع.
وبانتظار التحرك الشعبي والرد الرسمي للحكومة تعم الحيرة والصدمة في تونس ...
