يوم غضب فرنسي ضد مشروع ساركوزي لاصلاح نظام التقاعد

ويراهن قادة ابرز النقابات على تعبئة اكبر من تلك التي شهدها يوم التحرك السابق ضد هذا الاصلاح. وكان ما بين 800 الف شخص، بحسب الشرطة، ومليونين، بحسب النقابات، تظاهروا في 24 حزيران/يونيو في شوارع المدن الفرنسية ضد هذا المشروع الاصلاحي.
وتؤكد الارقام الاولى ظهر الثلاثاء ان التعبئة جاءت اكبر مما كانت عليه في حزيران/يونيو في ما وصفته الصحف الثلاثاء ب"المنعطف" في ولاية ساركوزي (لا تريبيون) او "يوم الحقيقة" (لوموند).

ففي المدارس الاعدادية والثانوية بلغت نسبة اضراب المدرسين 25,8 بالمئة، بحسب وزارة التربية (55 الى 60 بالمئة بحسب النقابات) مقابل 10,3 بالمئة فقط في حزيران/يونيو. وفي السكك الحديد قالت الادارة ان نسبة المضربين 42,9 بالمئة في حين قالت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) ان نسبة الاضراب بلغت 51,8 بالمئة.

وبحسب وزارة الداخلية بلغ عدد المتظاهرين منتصف نهار اليوم 450 الف شخص وهو رقم مساو للرقم المسجل في 24 حزيران/يونيو في التوقيت ذاته. غير ان هذا الرقم لا يشمل بعض المدن الكبرى وبينها باريس.
وبدأت تظاهرة باريس المهيبة عند الساعة 14,30 في ساحة الجمهورية وتقدمها قادة ثماني نقابات اساسية في فرنسا وقفوا خلف يافطة كتب عليها "نظام تقاعد متضامن، الوظائف والاجور رهان مجتمع".

وقال نقابي مستعينا بمضخم صوت "نحن هنا للدفاع عن التقاعد في سن ال60 كلنا متضامنون، الاجيال كلها شبانا وشيبا".

وادى الاضراب الى اضطرابات كبيرة في حركة السكك الحديد والحافلات والطيران. ولم يتم تسيير سوى قطارين من اصل خمسة من القطارات الفائقة السرعة (تي جي في). كما اضطربت حركة النقل في ابرز المطارات الفرنسية.

وفي باريس بدت عربات المترو مكتظة لكن في اجواء من الهدوء.
ولئن كانت حركة الاضراب كبيرة في القطاع العام، المعقل التقليدي للنقابات الفرنسية، فان الكثير من شركات القطاع الخاص كانت ايضا ممثلة في التظاهرة. وعلى وقع ابواق الفوفوزيلا هتف المتظاهرون "العمل للشباب والتقاعد للشيوخ".

وينص مشروع اصلاح نظام التقاعد على تأخير سن التقاعد من 60 عاما حاليا الى 62 عاما بحلول العام 2018، ما يشكل تراجعا عن مكسب اجتماعي يعود لفترة الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران. وترى الحكومة ان جعل الفرنسيين يعملون لفترة اطول مثل جيرانهم الاوروبيين، يشكل افضل خيار لتأمين حاجات التمويل المقدر ان تبلغ 70 مليار يورو بحلول 2030.

وهذا هو ثالث يوم تعبئة وتحركات احتجاجية هذا العام ضد هذا المشروع، ويأتي متزامنا مع بدء جلسات الجمعية الوطنية حيث يعتزم اليسار العمل على الاطاحة بالمشروع الذي سيتولى الدفاع عنه وزير العمل اريك فيرت الذي اضعف موقفه الاشتباه في ضلوعه في قضية تضارب مصالح مرتبطة باغنى امرأة في فرنسا، ليليان بيتانكور وريثة مجموعة لوريال العملاقة لمستحضرات التجميل.

وقالت مارتين اوبري زعيمة الحزب الاشتراكي الفرنسي الثلاثاء مجددا لصحيفة لو باريزيان "ان (التمسك ب) 60 عاما مسالة عدالة".

وبحسب استطلاعات الراي فان غالبية الفرنسيين تؤيد هذا التحرك الاحتجاجي وذلك بالرغم من انها ترى انه لا مناص من الاصلاح.
واكدت النقابات الثلاثاء ان تحركها الاحتجاجي سيتواصل في حال لم تقدم الحكومة تنازلات.

في الاثناء اكد ساركوزي الثلاثاء لنواب حزبه ضرورة "الحزم" بشأن جوهر الاصلاح (اي ال62 عاما) وان كان من الممكن التفاوض بشأن المهن الشاقة او المهن الطويلة الامد.

وحصل ساركوزي على دعم رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو الذي اكد الثلاثاء انه يتعين "العمل لوقت اطول" في اوروبا.
ويعول ساركوزي الذي تدنت شعبيته بشكل كبير في الاستطلاعات، على هذا المشروع، لاستعادة سلطته داخل معسكره المنقسم مع اقتراب تعديل حكومي مقرر في الخريف وكذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وتعصف بالحكومة الفرنسية منذ اشهر سلسلة من القضايا خصوصا التطورات شبه اليومية لفضيحة بيتانكور السياسية المالية.