الصفحات
سياسة
المؤتمر الصحفي للقاء المشترك ويبدو باسندوة متحدثا والى يمينه الشيخ حميد الأحمر
وكشف الحزب الحاكم عن إعداده مع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة – المقربة منه - مشروع رؤية مماثلـة لرؤيـة لجنة الحوار الوطني ، أسماها "مشروع الرؤية الوطنية للتحديث والإصلاحات الشاملة " وقال أنها تضمنت أربعة محاور تتعلق بسمات المرحلة وطبيعة الصراعات القائمة ومنظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة علاوة على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والمؤسسية ومكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ووضع التشريعات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى ما تضمه مشروع الرؤية من تصورات حول موضوع التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي والحكم المحلي الواسع الصلاحيات لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وعلى ضوء ما أفرزته مؤتمرات المجالس المحلية في محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن رؤيته سوف تخضع للحوار تحت مظلة المؤسسات الدستورية وبمشاركة كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية.
على صعيد متصل، أعلنت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقدها مؤتمر صحفي السبت القادم لعدد من الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر، لإيضاح وجهة نظره إزاء العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية.
وكان الحزب الحاكم ووسائل الإعلام الرسمية شنت هجوماً حاداً ضد مشروع رؤية الانقاذ الوطني التي أعلنت عنها لجنة الحوار الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه، مستشار الرئيس صالح. وتقف خلفها أحزاب اللقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية).
وانتقد الرئيس علي عبدالله صالح أمس بشدة قيادات تكتل اللقاء المشترك المعارض، وقلل من شأن وثيقة الإنقاذ الوطني التي أعلنتها المعارضة، وقال إن أحزاب اللقاء المشترك لم يصوت عليها الشعب في الانتخابات وتريد الآن أن تحدث "أزمة وبلبلة في البلاد" وأن "تنتقم من الوطن".
وكانت أطلقت لجنة الحوار الوطني، المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني ، عما أسمته "مشروع رؤية للإنقاذ الوطني" في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين في صنعاء، حضره محمد سالم باسندوة رئيس لجنة الحوار، و الشيخ حميد الأحمر حميد الأحمر الأمين العام.التي وتتبناها أحزاب اللقاء المشترك مع تحالف مؤلف من كيانات سياسية واجتماعية وشخصيات مستقلة.
توزعت الرؤية على 3 كتل كبرى، تندرج تحت 3 عناوين عريضة هي: تشخيص الأزمة السياسية الوطنية الراهنة، والحلول والمعالجات، والآليات. وأكدت على أن الأزمة اليمنية وتفاعلاتها هي أساساً من إنتاج السلطة السياسية ، وخلصت ذلك في "الحكم الفردي المشخصن، الذي حول الدولة اليمنية من مشروع سياسي وطني، إلى مشروع عائلي ضيق، أفضى إلى تقويض وإهدار نضالات وتضحيات أبناء اليمن والقفز على مكتسبات وأهداف الثورة اليمنية ومضامين وحدة 22مايو السلمية 1990".
واعتبرت التوريث نكوصاً تاريخياً، وقضاء ممنهجاً على "التسوية التاريخية"، التي أفضت إليها ثورتي سبتمبر وأكتوبر ووحدة 22 مايو السلمية، والمتمثلة (التسوية التاريخية) في: إنهاء حالة التجزئة والتمزق الجغرافي والاجتماعي الذي أصاب الهوية الاجتماعية والوطنية الموحدة للشعب اليمني، وتجاوز كل أشكال التمايزات العصبوية ونزعات الاستعلاء, والاستفراد بالسلطة، والاستحواذ على الثروة، فتح الأبواب مشرعة للتخلص من حكم الفرد وتسلط الطغيان والاستبداد بكل أشكاله، وإقامة الدولة الوطنية المؤسسية المرتكزة على مبدأ المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والطابع السلمي لوحدة اليمن ورفض العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية.
واستعرضت الرؤية مظاهر الأزمة الوطنية بإسهاب، والتي تعكس نفسها بشكل أساسي في: القضية الجنوبية والغليان الذي تشهده المحافظات الجنوبية، وحرب صعدة، والأزمة الاقتصادية، ومظاهر سياسية منها تكريس شخصنة الدولة من خلال تشويه الوعي الوطني تجاه مفهوم الدولة، الإضعاف الممنهج للسلطة التشريعية وإفراغها من مضامينها ووظائفها الدستورية، التحكم بمصائر السلطة القضائية، إقحام القوات المسلحة والأمن كمؤسستين وطنيتين في مهام خارج إطار دورهما وواجبهما الدستوري، مصادرة الحقوق والحريات العامة، توليد وتغذية أسباب العنف والتطرف، تدمير النظام السياسي التعددي وضرب المشروع الديمقراطي ومقومات الحياة المدنية.
وأشار إلى أن رؤيته سوف تخضع للحوار تحت مظلة المؤسسات الدستورية وبمشاركة كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية.
على صعيد متصل، أعلنت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقدها مؤتمر صحفي السبت القادم لعدد من الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر، لإيضاح وجهة نظره إزاء العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية.
وكان الحزب الحاكم ووسائل الإعلام الرسمية شنت هجوماً حاداً ضد مشروع رؤية الانقاذ الوطني التي أعلنت عنها لجنة الحوار الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه، مستشار الرئيس صالح. وتقف خلفها أحزاب اللقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية).
وانتقد الرئيس علي عبدالله صالح أمس بشدة قيادات تكتل اللقاء المشترك المعارض، وقلل من شأن وثيقة الإنقاذ الوطني التي أعلنتها المعارضة، وقال إن أحزاب اللقاء المشترك لم يصوت عليها الشعب في الانتخابات وتريد الآن أن تحدث "أزمة وبلبلة في البلاد" وأن "تنتقم من الوطن".
وكانت أطلقت لجنة الحوار الوطني، المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني ، عما أسمته "مشروع رؤية للإنقاذ الوطني" في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين في صنعاء، حضره محمد سالم باسندوة رئيس لجنة الحوار، و الشيخ حميد الأحمر حميد الأحمر الأمين العام.التي وتتبناها أحزاب اللقاء المشترك مع تحالف مؤلف من كيانات سياسية واجتماعية وشخصيات مستقلة.
توزعت الرؤية على 3 كتل كبرى، تندرج تحت 3 عناوين عريضة هي: تشخيص الأزمة السياسية الوطنية الراهنة، والحلول والمعالجات، والآليات. وأكدت على أن الأزمة اليمنية وتفاعلاتها هي أساساً من إنتاج السلطة السياسية ، وخلصت ذلك في "الحكم الفردي المشخصن، الذي حول الدولة اليمنية من مشروع سياسي وطني، إلى مشروع عائلي ضيق، أفضى إلى تقويض وإهدار نضالات وتضحيات أبناء اليمن والقفز على مكتسبات وأهداف الثورة اليمنية ومضامين وحدة 22مايو السلمية 1990".
واعتبرت التوريث نكوصاً تاريخياً، وقضاء ممنهجاً على "التسوية التاريخية"، التي أفضت إليها ثورتي سبتمبر وأكتوبر ووحدة 22 مايو السلمية، والمتمثلة (التسوية التاريخية) في: إنهاء حالة التجزئة والتمزق الجغرافي والاجتماعي الذي أصاب الهوية الاجتماعية والوطنية الموحدة للشعب اليمني، وتجاوز كل أشكال التمايزات العصبوية ونزعات الاستعلاء, والاستفراد بالسلطة، والاستحواذ على الثروة، فتح الأبواب مشرعة للتخلص من حكم الفرد وتسلط الطغيان والاستبداد بكل أشكاله، وإقامة الدولة الوطنية المؤسسية المرتكزة على مبدأ المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والطابع السلمي لوحدة اليمن ورفض العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية.
واستعرضت الرؤية مظاهر الأزمة الوطنية بإسهاب، والتي تعكس نفسها بشكل أساسي في: القضية الجنوبية والغليان الذي تشهده المحافظات الجنوبية، وحرب صعدة، والأزمة الاقتصادية، ومظاهر سياسية منها تكريس شخصنة الدولة من خلال تشويه الوعي الوطني تجاه مفهوم الدولة، الإضعاف الممنهج للسلطة التشريعية وإفراغها من مضامينها ووظائفها الدستورية، التحكم بمصائر السلطة القضائية، إقحام القوات المسلحة والأمن كمؤسستين وطنيتين في مهام خارج إطار دورهما وواجبهما الدستوري، مصادرة الحقوق والحريات العامة، توليد وتغذية أسباب العنف والتطرف، تدمير النظام السياسي التعددي وضرب المشروع الديمقراطي ومقومات الحياة المدنية.
