الصفحات
سياسة
مناقشات مستمرة في الجمعية العامة للامم المتحدة
وطلب 43 ممثلا على الاقل دورهم في الحديث خلال مناقشة تقرير لجنة غولدستون الذي يتهم الطرفين الاسرائيلي والفلسطييني بارتكاب "جرائم حرب" او اعمال ترقى الى مستوى "جرائم ضد الانسانية" اثناء الحرب الاسرائيلية الدامية على قطاع غزة في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين.
ومن المرتقب ان يطرح المشروع على التصويت في اعقاب المناقشات التي يتوقع ان تستمر حتى الخميس.
وقال مندوب فلسطين في الجمعية العامة رياض المنصور الذي يحظى بدور مراقب انه يتوقع ان يتم في ختام المناقشات اعتماد مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية تدعمها دول عدم الانحياز.
ويوصي مشروع القرار بتبني تقرير القاضي اليهودي الجنوب افريقي الذي اعده بطلب من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وبان يتم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تجر اسرائيل، وكذلك حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وخلال ستة اشهر، تحقيقات ذات مصداقية حول الانتهاكات.
ويطلب مشروع القرار من اسرائيل والفلسطينيين ان يجروا خلال ثلاثة اشهر تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية وتتفق مع المعايير الدولية" حول "الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني ولحقوق الانسان التي وردت في التقرير". كما انه يعبر عن رغبة الجمعية العامة في مراجعة الوضع بعد ثلاثة اشهر حول تطبيق القرار "مع الاحتفاظ بامكانية اللجوء الى هيئات اخرى ذات صلة في الامم المتحدة ومنها مجلس الامن الدولي".
ويتوقع ان يحصل المشروع بسهولة على الغالبية بين الدول الاعضاء ال192 في الجمعية العامة لا سيما وانه يحظى بدعم دول حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 التي تضم الدول النامية والصين بحسب الدبلوماسيين. وينتظر ان تصوت الولايات المتحدة ضد المشروع فيما كان الاوروبيون يجرون مفاوضات لايجاد موقف مشترك للدول ال27. وتتراوح مواقف هذه الدول بين التصويت لصالح المشروع او الامتناع عن التصويت.
ولا تتسم قرارات الجمعية العامة بطابع الزامي على العكس من قرارات مجلس الامن الدولي، لكن لها اهمية معنوية لانها تمثل وجهات نظر غالبية دول العالم. وقال سفير مصر في الجمعية العامة ماجد عبد العزيز متحدثا باسم دول عدم الانحياز انه "لا بد للجمعية العامة ان تعلن بلا مواربة تمسكها بالدفاع عن حقوق الانسان وحماية المدنيين سواء في الجانب الفلسطيني او الاسرائيلي" والمهم في النهاية كما يرى المندوبون العرب ان يظل تقرير غولدستون حيا ولا يتم قتله بفيتو واحد في مجلس الامن .
واشار رياض المنصور الى احدى استنتاجات تقرير غولدستون والتي تقول ان الحرب على غزة "اعدت في كل مراحلها بطريقة متعمدة وغير متكافئة"، وانها كانت "تهدف الى معاقبة واذلال وارهاب السكان المدنيين". وترفض اسرائيل مضمون التقرير وتعتبره "جائرا ومنحازا" وتقول انها شنت الحرب ردا على اطلاق ناشطين فلسطينيين صواريخ على اراضيها من قطاع غزة.
وتخشى الدولة العبرية التي تقوم بحملة دبلوماسية مكثفة ضد تقرير غولدستون، ان ينتقل التقرير الى مجلس الامن وربما لاحقا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ما قد يؤدي الى ملاحقات بحق مسؤولين اسرائيليين عسكريين وسياسيين.
وبالفعل اوصى القاضي غولدستون باحالة تقريره الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في حال لم تقم اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة خلال ستة اشهر باجراء "تحقيق له مصداقية" حول ما جرى خلال الهجوم على قطاع غزة.
ودعت اسرائيل من جهتها المجتمع الدولي الى الاعتراض على تبني الجمعية العامة للامم المتحدة تقرير غولدستون الذي "لا يسيء الى اسرائيل فحسب بل وايضا لاي دولة ديموقراطية ومسالمة تواجه الارهاب" على ما قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون في لقاء خاص مع السلك الدبلوماسي الاجنبي في القدس.
واعلنت سفيرة اسرائيل لدى الامم المتحدة غابرييلا شاليف مجددا رفضها لتقرير غولدستون الذي قالت انه ينكر على اسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها ضد "الارهاب"، منتقدة كذلك مناقشة التقرير في الجمعية العامة حيث غالبية الاعضاء مؤيدون للفلسطينيين.
من جهة اخرى صوت مجلس النواب الاميركي امس الثلاثاء بغالبية 344 صوتا مقابل 36، على قرار يدعو الرئيس باراك اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى رفض قاطع وصريح لاي دعم او اي بحث مقبل للتقرير مستندا بذلك الى موقف الادارة الاميركية التي تعتبر ان التقرير من شأنه ان يعوق عملية السلام في الشرق الاوسط.
ومن المرتقب ان يطرح المشروع على التصويت في اعقاب المناقشات التي يتوقع ان تستمر حتى الخميس.
وقال مندوب فلسطين في الجمعية العامة رياض المنصور الذي يحظى بدور مراقب انه يتوقع ان يتم في ختام المناقشات اعتماد مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية تدعمها دول عدم الانحياز.
ويوصي مشروع القرار بتبني تقرير القاضي اليهودي الجنوب افريقي الذي اعده بطلب من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وبان يتم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تجر اسرائيل، وكذلك حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وخلال ستة اشهر، تحقيقات ذات مصداقية حول الانتهاكات.
ويطلب مشروع القرار من اسرائيل والفلسطينيين ان يجروا خلال ثلاثة اشهر تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية وتتفق مع المعايير الدولية" حول "الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني ولحقوق الانسان التي وردت في التقرير". كما انه يعبر عن رغبة الجمعية العامة في مراجعة الوضع بعد ثلاثة اشهر حول تطبيق القرار "مع الاحتفاظ بامكانية اللجوء الى هيئات اخرى ذات صلة في الامم المتحدة ومنها مجلس الامن الدولي".
ويتوقع ان يحصل المشروع بسهولة على الغالبية بين الدول الاعضاء ال192 في الجمعية العامة لا سيما وانه يحظى بدعم دول حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 التي تضم الدول النامية والصين بحسب الدبلوماسيين. وينتظر ان تصوت الولايات المتحدة ضد المشروع فيما كان الاوروبيون يجرون مفاوضات لايجاد موقف مشترك للدول ال27. وتتراوح مواقف هذه الدول بين التصويت لصالح المشروع او الامتناع عن التصويت.
ولا تتسم قرارات الجمعية العامة بطابع الزامي على العكس من قرارات مجلس الامن الدولي، لكن لها اهمية معنوية لانها تمثل وجهات نظر غالبية دول العالم. وقال سفير مصر في الجمعية العامة ماجد عبد العزيز متحدثا باسم دول عدم الانحياز انه "لا بد للجمعية العامة ان تعلن بلا مواربة تمسكها بالدفاع عن حقوق الانسان وحماية المدنيين سواء في الجانب الفلسطيني او الاسرائيلي" والمهم في النهاية كما يرى المندوبون العرب ان يظل تقرير غولدستون حيا ولا يتم قتله بفيتو واحد في مجلس الامن .
واشار رياض المنصور الى احدى استنتاجات تقرير غولدستون والتي تقول ان الحرب على غزة "اعدت في كل مراحلها بطريقة متعمدة وغير متكافئة"، وانها كانت "تهدف الى معاقبة واذلال وارهاب السكان المدنيين". وترفض اسرائيل مضمون التقرير وتعتبره "جائرا ومنحازا" وتقول انها شنت الحرب ردا على اطلاق ناشطين فلسطينيين صواريخ على اراضيها من قطاع غزة.
وتخشى الدولة العبرية التي تقوم بحملة دبلوماسية مكثفة ضد تقرير غولدستون، ان ينتقل التقرير الى مجلس الامن وربما لاحقا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ما قد يؤدي الى ملاحقات بحق مسؤولين اسرائيليين عسكريين وسياسيين.
وبالفعل اوصى القاضي غولدستون باحالة تقريره الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في حال لم تقم اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة خلال ستة اشهر باجراء "تحقيق له مصداقية" حول ما جرى خلال الهجوم على قطاع غزة.
ودعت اسرائيل من جهتها المجتمع الدولي الى الاعتراض على تبني الجمعية العامة للامم المتحدة تقرير غولدستون الذي "لا يسيء الى اسرائيل فحسب بل وايضا لاي دولة ديموقراطية ومسالمة تواجه الارهاب" على ما قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون في لقاء خاص مع السلك الدبلوماسي الاجنبي في القدس.
واعلنت سفيرة اسرائيل لدى الامم المتحدة غابرييلا شاليف مجددا رفضها لتقرير غولدستون الذي قالت انه ينكر على اسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها ضد "الارهاب"، منتقدة كذلك مناقشة التقرير في الجمعية العامة حيث غالبية الاعضاء مؤيدون للفلسطينيين.
من جهة اخرى صوت مجلس النواب الاميركي امس الثلاثاء بغالبية 344 صوتا مقابل 36، على قرار يدعو الرئيس باراك اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى رفض قاطع وصريح لاي دعم او اي بحث مقبل للتقرير مستندا بذلك الى موقف الادارة الاميركية التي تعتبر ان التقرير من شأنه ان يعوق عملية السلام في الشرق الاوسط.
