نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

( استحقاق الاعتراف بفشل جنيف )

25/10/2021 - إبراهيم الجبين

أولويات الدول وتطلعات السوريين

23/10/2021 - عبد الباسط سيدا

معوقات العملية التركية في سوريا

19/10/2021 - العقيد عبد الجبار العكيدي

( شتاء قارس ينتظر أردوغان )

18/10/2021 - هشام ملحم

”إصلاح دستوريّ“ أم “دستور جديد“؟

18/10/2021 - إبراهيم الجبين


الإنتربول والمكتب الوطني للانتربول في سورية




لقد أثار قرار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المتضمن إعادة التعامل والتعاون مع مكتب الانتربول في سورية عدة تساؤلات ، مما اقتضى توضيح هذا القرار و اثاره ، من خلال التعريف بالانتربول ومهامه و دوره ودور المكاتب الوطنية في الدول الاعضاء .


  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” الإنتربول “: منظمة حكومية دولية فيها 194 بلداً عضواً. مهمتها مساعدة أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معاً على تحقيق الأمن عن طريق تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، وتقديم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله. وتلتزم المنظمة الحياد السياسي في عملنا بكافة أشكاله ضمن الحدود المبيّنة في القوانين المعتمدة في مختلف البلدان. ونمكّن أجهزة الشرطة من العمل مباشرة مع بعضها بعضاً، حتى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية.
• تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق أنشطة مكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام. يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، ولها في كل بلد مكتب يسمى ” المكتب المركزي الوطني للإنتربول” وهو نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.
• مما يستفيد النظام من عودة تفعيل المكتب الوطني للإنتربول في دمشق؟:
  • منحها الحق في ترشيح مندوبيها لتولي المناصب والمراكز واللجان العليا في المنظمة والمشاركة في الانتخابات داخل المنظمة.
  • المشاركة في رسم سياسة وعمل المنظمة.
  • التصويت على القرارات.
  • عودة جهاز الشرطة والأمن التابع للنظام للساحة الدولية من خلال ربطه بالمنظومة العالمية للاتصالات الشرطية وفتح أبواب التواصل مع أجهزة الشرطة في باقي الدول، مما يمكنه من الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول الدولي وبالتالي الوصول إلى بيانات ومعلومات عن اللاجئين أو المهجرين في كل دول العالم.
  • فتح المجال لضباط الشرطة التابعين للنظام للمشاركة في الاجتماعات الدولية والندوات والورشات مما يعني إعادة تأهيل وإنتاج الأجهزة القمعية والاعتراف بها دولياً.
  • توفير مجموعة من الخبرات والخدمات للنظام، من خلال قاعدة بيانات الشرطية التي تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين ” كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة”، مما يعني ملاحقة مئات الألاف من السورين بجرائم تزوير جوازات السفر أو سرقتها.
  • تمكين النظام من ملاحقة المطلوبين أمنياً أو المحكومين من قبل محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية والمحاكم الميدانية، واستغلال قاعدة البيانات الدولية للإنتربول في تحديد مكان السوريين ” الفارّين من العدالة ” في جميع أنحاء العالم.
  • استغلال النظام جهود الإنتربول في مكافحة جرائم ” الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة ” لملاحقة السوريين الهاربين من بطشه وملاحقة الأحرار والثوار الذين اضطرتهم الظروف إلى اللجوء للخارج، من خلال بناء شبكات دولية من ضباط وموظفي الأمن في تلك الدول للتدخل في التحقيقات والعمليات الميدانية أ وفي التدريب والتشبيك.
  • ----------
  • ساسة بوست

المحامي عبد الناصر حوشان
الاربعاء 6 أكتوبر 2021