الصفحات
سياسة
لكن تطبيق القرارات سيشمل الاتحاد الاوروبي برمته، لا منطقة اليورو فحسب كما ارادت فرنسا. وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي في ختام الاجتماع "علينا تجنب اقامة خطوط فاصلة بين دول منطقة اليورو ال16 والدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي".
كما التزم القادة بتشديد ميثاق الاستقرار الذي يحدد اطر سياسات الموازنة في الاتحاد الاوروبي لكنه برهن عن فشله بعد ان بلغ حجم الديون والعجز في الموازنات الاوروبية مستويات ضخمة، بحسب رئيس الاتحاد الاوروبي.
ووافق القادة على عرض مشاريع ميزانياتهم الوطنية على المستوى الاوروبي اعتبارا من 2011 في ربيع كل عام، قبل اقرارها في برلماناتهم.
كما طرحوا احتمال فرض عقوبات "تدريجية" جديدة على الاعضاء سيئي الاداء، او في الحالة المعاكسة منح "حوافز" مالية للناجحين منهم. وقد يشمل ذلك حرمان الدولة العضو من بعض برامج الدعم المالي الاوروبية.
في المقابل بقي الاوروبيون منقسمين حيال اقتراح فرنسي الماني بالغاء حقوق التصويت للدول ذات السياسات المتساهلة جدا في الموازنة. واعتبر الكثير من الدول ان ذلك يتطلب الية شاقة لتعديل الاتفاقية.
واتفق القادة الاوروبيون من اجل طمأنة الاسواق القلقة حيال وضع مصارفهم على نشر نتائج فحوص المتانة التي تخضع لها المؤسسات الاوروبية قبل نهاية تموز/يوليو. وهذه النتائج سرية حتى الان.
ويأتي هذا الاجراء بشكل خاص للطمأنة حيال وضع القطاع المصرفي الاسباني الذي اضعفه انفجار الفقاعة العقارية في البلاد. ويخشى كثيرون من ان تكون حسابات مؤسسات كثيرة مثقلة بديون لن يتم تسديدها.
كما تعاني المصارف الاسبانية من صعوبة متنامية في الحصول على السيولة من الاسواق.
غير ان رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو وصف "الشائعات" حول هشاشة القطاع المصرفي في بلاده بانها "لا اساس لها".
كما تلقى دعم شركائه الذين سعوا الى الطمانة حول الوضع الاسباني. واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه "ليس من مشكلة" في اسبانيا.
من جهته اكد فاد رومبوي ان القادة الاوروبيين المجتمعين في بروكسل "هنأوا" اسبانيا على اجراءات اتخذتها مؤخرا لتقليص عجزها واصلاح اقتصادها وقال ان تلك الاجراءات "شجاعة ويتوقع ان تكون فاعلة".
وتحدثت الصحف الالمانية والاسبانية عن خطة يجري التحضير لها لمد يد العون المالي لاسبانيا، شبيهة بخطة اليونان.
وفي مبادرة اخرى ستفرض دول الاتحاد الاوروبي ضرائب على المصارف المحلية لضمان مساهمتها في دفع ثمن الازمة المالية وتغذية اليات الضمان في المستقبل.
كما تنوي الترويج لفكرة ضريبة عالمية على التحويلات المالية في قمة مجموعة العشرين المرتقبة في تورنتو في الاسبوع المقبل، بالرغم من انعدام فرص الاتفاق على هذه النقطة تقريبا بسبب معارضة دول كثيرة لها.
كما التزم القادة بتشديد ميثاق الاستقرار الذي يحدد اطر سياسات الموازنة في الاتحاد الاوروبي لكنه برهن عن فشله بعد ان بلغ حجم الديون والعجز في الموازنات الاوروبية مستويات ضخمة، بحسب رئيس الاتحاد الاوروبي.
ووافق القادة على عرض مشاريع ميزانياتهم الوطنية على المستوى الاوروبي اعتبارا من 2011 في ربيع كل عام، قبل اقرارها في برلماناتهم.
كما طرحوا احتمال فرض عقوبات "تدريجية" جديدة على الاعضاء سيئي الاداء، او في الحالة المعاكسة منح "حوافز" مالية للناجحين منهم. وقد يشمل ذلك حرمان الدولة العضو من بعض برامج الدعم المالي الاوروبية.
في المقابل بقي الاوروبيون منقسمين حيال اقتراح فرنسي الماني بالغاء حقوق التصويت للدول ذات السياسات المتساهلة جدا في الموازنة. واعتبر الكثير من الدول ان ذلك يتطلب الية شاقة لتعديل الاتفاقية.
واتفق القادة الاوروبيون من اجل طمأنة الاسواق القلقة حيال وضع مصارفهم على نشر نتائج فحوص المتانة التي تخضع لها المؤسسات الاوروبية قبل نهاية تموز/يوليو. وهذه النتائج سرية حتى الان.
ويأتي هذا الاجراء بشكل خاص للطمأنة حيال وضع القطاع المصرفي الاسباني الذي اضعفه انفجار الفقاعة العقارية في البلاد. ويخشى كثيرون من ان تكون حسابات مؤسسات كثيرة مثقلة بديون لن يتم تسديدها.
كما تعاني المصارف الاسبانية من صعوبة متنامية في الحصول على السيولة من الاسواق.
غير ان رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو وصف "الشائعات" حول هشاشة القطاع المصرفي في بلاده بانها "لا اساس لها".
كما تلقى دعم شركائه الذين سعوا الى الطمانة حول الوضع الاسباني. واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه "ليس من مشكلة" في اسبانيا.
من جهته اكد فاد رومبوي ان القادة الاوروبيين المجتمعين في بروكسل "هنأوا" اسبانيا على اجراءات اتخذتها مؤخرا لتقليص عجزها واصلاح اقتصادها وقال ان تلك الاجراءات "شجاعة ويتوقع ان تكون فاعلة".
وتحدثت الصحف الالمانية والاسبانية عن خطة يجري التحضير لها لمد يد العون المالي لاسبانيا، شبيهة بخطة اليونان.
وفي مبادرة اخرى ستفرض دول الاتحاد الاوروبي ضرائب على المصارف المحلية لضمان مساهمتها في دفع ثمن الازمة المالية وتغذية اليات الضمان في المستقبل.
كما تنوي الترويج لفكرة ضريبة عالمية على التحويلات المالية في قمة مجموعة العشرين المرتقبة في تورنتو في الاسبوع المقبل، بالرغم من انعدام فرص الاتفاق على هذه النقطة تقريبا بسبب معارضة دول كثيرة لها.
