وفي موازاة ذلك، اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد صباح الاثنين ان الملف النووي الايراني "اغلق" بنظره، مؤكدا ان ايران غير مستعدة لمناقشة حقوقها "الثابتة" في الطاقة النووية لكنه لم يستبعد حوارا "عادلا" مع مجموعة القوى الكبرى 5+1.
وقال البرادعي امام اعضاء مجلس حكام الوكالة "اشعر بالاستياء من اتهامات بعض الدول الاعضاء التي نقلت الى وسائل اعلام، ومفادها ان معلومات لم ترسل لمجلس"الحكام.
واضاف ان "هذه الاتهامات لها دوافع سياسية ولا اساس لها من الصحة. محاولات كهذه للتأثير على عمل الامانة العامة تشكل هجوما على استقلاليتها وموضوعيتها وانتهاكا (...) لنظام الوكالة ويجب ان تتوقف على الفور".
وكانت اسرائيل وفرنسا اتهمتا في الاونة الاخيرة البرادعي باخفاء وثائق كانت تتيح اثبات المكون العسكري للبرنامج النووي الايراني.
وصدرت هذه الاتهامات عن اسرائيل وفرنسا في الاونة الاخيرة في وقت واجه فيه البرادعي الذي ينهي مهامه في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، اتهامات عدة مرات في السابق لا سيما من واشنطن بعدم اعتماد حزم كاف حيال ايران.
والاسبوع الماضي تساءل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لماذا رفض البرادعي نشر ملحقات لتقريره الاخير حول البرنامج النووي المثير للجدل.
واكدت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير حول البرنامج النووي الايراني "لم يعكس" كافة المعلومات التي بحوزة الوكالة بهذا الشأن.
وقامت ايران ايضا في الوقت نفسه بتكرار اتهاماتها لاجهزة الاستخبارات الاميركية بانها وضعت وثائق مزورة لاثبات هذا المكون العسكري المفترض لبرنامجهاالنووي الذي يهدف فقط بحسب طهران الى انتاج الكهرباء.
وكتب السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية رسالة الى البرادعي قال فيها ان "الحكومة الاميركية لم تقدم وثائق اصلية للوكالة لانها لا تملك اي وثائق لها مصداقية وان كل الوثائق التي رفعت تم تزويرها".
واتهم سلطانية ايضا "سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بان لهم دوافع سياسية".
وفي واشنطن وصف مسؤول اميركي السبت الاتهامات الايرانية بالتزوير بان "لا اساس لها من الصحة". وقال رافضا الكشف عن اسمه ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبلت هذه الوثائق على انها موثوقة".
وهذه الدراسات المزعومة التي يرفضها الايرانيون صادرة عن عدة اجهزة استخبارات وتشير الى ان ايران تحاول صنع رؤوس نووية وانها تخصب اليورانيوم لهذه الغاية وتقوم بتجارب على صواريخ.
من جهة اخرى عبر البرادعي عن اسفه "لعرقلة" التحقيق الذي تقوم به وكالته بعد ست سنوات من الاعمال المكثفة.
وقال البرادعي ان "ايران لم تعلق انشطتها المرتبطة بالتخصيب (اليورانيوم) ولا اعمالها المتعلقة بمشاريع مرتبطة بمحطات تعمل بالمياه الثقيلة كما يطالبها مجلس الامن الدولي".
واضاف ان "ايران لم تتعاون ايضا مع الوكالة حول المسائل التي لا تزال عالقة والتي شرحت بالتفاصيل الكاملة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي يجب ان توضح لكي يمكن استبعاد الطابع العسكري المحتمل للبرنامج النووي الايراني".
وقال البرادعي امام اعضاء مجلس حكام الوكالة "اشعر بالاستياء من اتهامات بعض الدول الاعضاء التي نقلت الى وسائل اعلام، ومفادها ان معلومات لم ترسل لمجلس"الحكام.
واضاف ان "هذه الاتهامات لها دوافع سياسية ولا اساس لها من الصحة. محاولات كهذه للتأثير على عمل الامانة العامة تشكل هجوما على استقلاليتها وموضوعيتها وانتهاكا (...) لنظام الوكالة ويجب ان تتوقف على الفور".
وكانت اسرائيل وفرنسا اتهمتا في الاونة الاخيرة البرادعي باخفاء وثائق كانت تتيح اثبات المكون العسكري للبرنامج النووي الايراني.
وصدرت هذه الاتهامات عن اسرائيل وفرنسا في الاونة الاخيرة في وقت واجه فيه البرادعي الذي ينهي مهامه في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، اتهامات عدة مرات في السابق لا سيما من واشنطن بعدم اعتماد حزم كاف حيال ايران.
والاسبوع الماضي تساءل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لماذا رفض البرادعي نشر ملحقات لتقريره الاخير حول البرنامج النووي المثير للجدل.
واكدت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير حول البرنامج النووي الايراني "لم يعكس" كافة المعلومات التي بحوزة الوكالة بهذا الشأن.
وقامت ايران ايضا في الوقت نفسه بتكرار اتهاماتها لاجهزة الاستخبارات الاميركية بانها وضعت وثائق مزورة لاثبات هذا المكون العسكري المفترض لبرنامجهاالنووي الذي يهدف فقط بحسب طهران الى انتاج الكهرباء.
وكتب السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية رسالة الى البرادعي قال فيها ان "الحكومة الاميركية لم تقدم وثائق اصلية للوكالة لانها لا تملك اي وثائق لها مصداقية وان كل الوثائق التي رفعت تم تزويرها".
واتهم سلطانية ايضا "سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بان لهم دوافع سياسية".
وفي واشنطن وصف مسؤول اميركي السبت الاتهامات الايرانية بالتزوير بان "لا اساس لها من الصحة". وقال رافضا الكشف عن اسمه ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبلت هذه الوثائق على انها موثوقة".
وهذه الدراسات المزعومة التي يرفضها الايرانيون صادرة عن عدة اجهزة استخبارات وتشير الى ان ايران تحاول صنع رؤوس نووية وانها تخصب اليورانيوم لهذه الغاية وتقوم بتجارب على صواريخ.
من جهة اخرى عبر البرادعي عن اسفه "لعرقلة" التحقيق الذي تقوم به وكالته بعد ست سنوات من الاعمال المكثفة.
وقال البرادعي ان "ايران لم تعلق انشطتها المرتبطة بالتخصيب (اليورانيوم) ولا اعمالها المتعلقة بمشاريع مرتبطة بمحطات تعمل بالمياه الثقيلة كما يطالبها مجلس الامن الدولي".
واضاف ان "ايران لم تتعاون ايضا مع الوكالة حول المسائل التي لا تزال عالقة والتي شرحت بالتفاصيل الكاملة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي يجب ان توضح لكي يمكن استبعاد الطابع العسكري المحتمل للبرنامج النووي الايراني".