الجزائر تدعو لمساءلة "الدعم السريع على الفظائع" المرتكبة بالسودان

وقال المندوب الجزائري خلال الجلسة التي دعت إليها بلاده ودول أخرى: "ندين بأقوى العبارات الممكنة الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع".

ودعا إلى "إخضاع قوات الدعم السريع إلى المساءلة والعدالة، بسبب الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها" في السودان.

وفي أبريل/ نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

واستولت "قوات الدعم السريع"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (جنوب غرب)، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

والأربعاء، أقر قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

مندوب الجزائر أشار إلى أن هذه القوات سيطرت على مدينة الفاشر، "بعد أكثر من 18 شهرا من حصار غير إنساني يتصف بالتجويع والمعاناة واليأس".

ووصف التقارير التي وصلت خلال الـ72 ساعة الأخيرة، بشأن الوضع في مدينة الفاشر بأنها "مروعة إلى أقصى درجة".

واعتبر مندوي الجزائر الأممي أن ما تعيشه الفاشر "تطور مقلق وخطوة خطيرة نحو تقسيم السودان".

وتابع: "السيناريو الذي خشيناه جميعا ودعونا لتفاديه أصبح الآن واقعا مروعا".

ودعا السفير الجزائري المجتمع الدولي إلى القيام برد فعل قوي على ما تمر به الفاشر.

وأكد أن مجلس الأمن أمام مسؤولية حماية المدنيين في السودان واستخدام كل الآليات المتاحة من أجل مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة.

وفي وقت سابق اليوم، طالب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مجلس الأمن باتخاذ "إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين ومحاسبة كل من له دور بالأفعال الإجرامية في الفاشر" بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وحاليا، باتت "الدعم السريع" تحتل كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق والولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن معظم السودانيين الذين يبلغ عددهم 50 مليونا يسكنون بمناطق سيطرة الجيش.